وزيرا «التموين» و«الزراعة» يجتمعان بـ«النواب» الأسبوع المقبل للبحث

تدرس وزارتا الزراعة والتموين مع مجلس النواب وضع آليات مُحددة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية في المواسم المقبلة لكل محصول، بداية من القمح، وسط مطالبات بأن تضمن هامش ربح جيداً للفلاح، وفقًا لتكلفة الإنتاج.

قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن مجلس النواب كلف وزارة الزراعة بحساب تكلفة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بدءًا من محصول القمح خلال الموسم الحالي له لتحديد أسعار عادلة للتوريد.

أوضح أن الوزارة تعمل على دراسة التكاليف حاليًا استعدادًا لتحديد قيمة عادلة للمحصول قبل بدء موسم التوريد رسميًا في منتصف شهر أبريل المقبل.

تضم قائمة المحاصيل الاستراتيجية (القمح، والبنجر، وقصب السكر، والقطن، والأرز، والذرة بأنواعها الشامية والصفراء، والفول الصويا).

وفقًا لإعلانات الحكومة عن أسعار توريد المحاصيل في موسمها الأخيرة، بلغت أسعار محصول القمح الموسم الماضي 620 جنيهًا في الأردب، والبنجر 500 جنيه في الطن، والقصب 720 جنيهًا في الطن، والذرة 3750 جنيهًا في الطن، القطن 2500 و2700 جنيه في الأردب».

جاء ذلك وسط مُطالبات من نقابات الفلاحين بأهمية تحديد الأسعار وفقًا للتكلفة الفعلية للمحاصيل، ووضع هامش ربح مناسب للفلاح مع مراعاة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي التي طالت القطاع في الفترة الأخيرة.

أوضح فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن ظروف القطاع الزراعي تتغير بوتيرة متسارعة خلال فترات زمنية قصيرة، مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية التي تُجريها الحكومة.

أضاف: «الأسمدة الحرة في زيادة مستمرة، ويرتفع سعر الطن حاليًا فوق 5200 جنيه بزيادة تقترب من 2500 جنيه عن الأسمدة المدعمة التي توفرها وزارة الزراعة، لكنها لا تُلبي احتياجات الفلاحين».

ذكر مجدي أبوالعلا، نقيب الفلاحين في محافظة الجيزة، أن تكلفة الأيدي العاملة ترتفع مع زيادة الأعباء المعيشية، مدفوعة، وبما أنها عمالة موسمية لا يستغني الفلاح عنها، فهو مجبر على العمل وفقًا للقيم المالية التي يُحددها السوق.

لفت إلى أن تكلفة الأيدي العاملة مؤخرًا تضاعفت، وأصبح الكثيرون يرفضون العمل بأجور منخفضة، للقدرة على تلبية احتياجاتهم.