منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






«الجمعية المصرية» أول كيان رسمى للمسوقين


 

مصطفى: حسن السمعة وسابقة الأعمال أهم شروط الانضمام للجمعية
الشركات التى تحرق العمولات تفتقد إلى أخلاقيات المهنة
أسست شركات التسويق العقارى الجمعية المصرية للتسويق العقارى، بهدف وضع ضوابط قانونية وتشريعية، تنظم عمل مهنة التسويق العقارى، وتعيد إليها الانضباط واﻷخلاق فى ظل التحديات التى تواجه القطاع.
قال أحمد مصطفى، رئيس الجمعية المصرية للتسويق العقارى، إن الهدف من تأسيس الجمعية هو إعادة اﻹنضباط واﻵليات المنظمة لمهنة التسويق العقارى.
وأوضح أن الجمعية تأسست بمشاركة 100 شركة تسويق عقارى، معظمها من محافظة القاهرة، وتستهدف ضم حميع الشركات ذات المسؤلية القانونية، لتكوين كيان مؤسسى له جميع الحقوق القانونية والتشريعية، مثل شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات.
أشار إلى أن انضمام الشركات للجمعية يخضع لعدة معايير، من بينهما ممارسة التسويق العقارى، وسابقة أعمال الشركة وسمعتها الحسنة، وهو الشرط الأهم.
ورغم ارتفاع أعداد شركات التسويق العقارى بمصر، إلا أنه لا توجد إحصائية رسمية توضح أعدادها أو تصنيفها وملاءتها المالية، وأن الجمعية تضم مجموعة من اللجان لتنظيم آليات العمل، ومن بينها لجنة العضوية، ولجنة التدريب، ولجنة فض المنازعات، ولجنة الميثاق، ولجنة الإعلام.
لفت مصطفى، إلى دور الجمعية فى تأهيل وتدريب العاملين بقطاع التسويق العقارى لمواكبة تغيرات السوق، وكذلك التدخل لفض المنازعات والمشاكل بين الشركات وبعضها، أو مع العملاء والجهات الحكومية.
وأوضح أن دور لجنة الميثاق، يتمثل فى أخلاقيات وضوابط المهنة، وسيتم تحديدها من خلال الجنة بالتشاور مع أصحاب الخبرات بقطاع التسويق العقارى، وأى خروج عنها سيعرض الشركة لمساءلة القانونية.
أوضح أن الشركات التى تقوم بحرق عمولات السمسرة تفتقد إلى المهنية وأخلاقيات المهنة، وهى بعيدة عن التنافسية، وستقوم الجمعية بوضع ضوابط لهذه الظاهرة، دون التدخل فى نسب العمولة للشركات إذ انها تختلف باختلاف حجم الشركة وسابقة اعمالها، ومواصفات المنتج العقارى.
قال مصطفى، إن دور الجمعية يتمثل أيضاً فى اقتراح سن تشريعات منظمة لقطاع التسويق العقارى، ومن بينها قوانين تأسيس الشركات، ورخص مزاولة مهنة التسويق العقارى، إذ أن الوساطة أو السمسرة العقارية فى مصر تحتاج لمزيد من اﻹجراءات التشريعية المنظمة لها، فلا يجوز لأى شخص أو شركة غير مسجلة أن تزوال نشاط التسويق العقارى إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.
وأوضح أن قطاع التسويق العقارى يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الراهنة، نتييجة زيادة عدد الشركات الجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بفعل حركة التوسعات العمرانية التى تقوم بها الدولة فى إنشاء المدن الجديد، ما أدى إلى جذب القطاع للعديد من الاستثمارات المحلية واﻷجنبية، وقطاع التسويق العقارى هو الذراع الترويجية لجميع المشروعات العقارية، وتنظيم عملها يحسن نمو مبيعات القطاع.
أكد، أن الشرط الأساسى لانضمام أى شركة تسويق عقارى للجمعية هو حسن السمعة، أن الشركة تحتاج إلى إصدار تشريع رسمى يتضمن بنوداً ملزمة لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة لشركة التسويق العقارى، بحيث لا يتم إنشاء الشركات بشكل عشوائى لا يخضع لأى قواعد.
وأشار إلى أن المقصود بشركات التسويق العقارى، الشركات القائمة على بيع العقار، أنه لا توجد إحصائية رسمية بعدد شركات التسويق العقارى فى مصر، لكنها تتجاوز 2000 شركة.
أكد مصطفى، أن انضمام شركات التسويق العقارى للجمعية سيضمن لها الحصول على دورات تدريبية ووجود مستشار قانونى يدافع عن حقوقهم، فضلاً عن وجود لجنة لفض المنازعات التى تنشأ بين الشركات العاملة فى المجال.
وأضاف أن هناك تحديات تواجه قطاع التسويق العقاري ومنها دخول شركات غير محترفة وهو ما يؤثر سلباً على القطاع العقارى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2019/02/12/1177272