“منتصر”: مفاوضات مع جهات حكومية لجدولة 200 مليار جنيه خلال العام الجارى

قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى لـ “البورصة”، إن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها ملتزمة بسداد مديونياتها المجدولة خلال العامين السابقين.

أضاف أن البنك أسقط الدعاوى التى اختصم فيها شركات الكهرباء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، وتوجد مفاوضات على جدولة 200 مليار جنيه مع جهات حكومية مختلفة منها هيئة المجتمعات العمرانية والسكة الحديد وغيرها خلال العام الجارى.

وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء سددت 4.2 مليار جنيه من مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومى خلال العام المالى 2017- 2018.

وقالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم الاتفاق على سداد المديونية على 10 سنوات مقابل التنازل عن الدعاوى القضائية ضد الشركة، وملتزمة بدفع الأقساط، وستبدأ فى سداد أول دفعة فى العام الجارى خلال أسابيع.

وأوضحت المصادر، أنَّ الشركة وضعت خطة لسداد المديونيات لصالح الجهات الأخرى لفك التشابكات المالية بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء، على اعتبار أن شركة النقل تشترى الطاقة المولدة من شركات الإنتاج لتبيعها إلى شركات التوزيع التى تبيعها بدورها للمشتركين.

وكان بنك الاستثمار القومى أقام دعاوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية الأعوام السابقة يقاضى وزارة الكهرباء وبعض الشركات التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء والقابضة لكهرباء لسداد مديونيات لصالح البنك.

وقالت مصادر قضائية فى وقت سابق إن دعويين أمام بالدائرة التاسعة استئناف بإجمالي 536.7 مليون جنيه، وتتمثل وقائع الدعوى الأولى تحرير الشركة المصرية لنقل الكهرباء سندات إذنية لصالح البنك الناتجة نقل رصيد مديونية بقيمة 1.4 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية للمدعى عليها «المصرية لنقل الكهرباء» منذ 2008، ونتج عن ذلك مديونية 245.9 مليون جنيه ولم تسدد بعد.

أما الدعوى الثانية تتمثل فى نقل رصيد مديونية مستحقة للبنك قيمتها 318.7 مليون جنيه من هيئة كهربة الريف لتنفيذ مشروعات لصالح المدعى عليها.