تجار: لا زبائن .. و%90 من عمليات البيع تتم بتوكيل
يبدو أن سوق السيارات فى مصر سواء «الزيرو» أو «المستعمل»، يعيش أياماً صعبة، لدرجة أنه لم تعد تؤثر فيه أى قرارات أو رسوم جديدة.
فهناك إجماع من التجار على مقاطعة المستهلكين لسوق «المستعمل».. لذلك لم يعر أحد اهتماماً كبيراً بقرار وزير النقل رفع قيمة رسوم تسجيل العقود فى مصلحة الشهر العقارى عند شراء سيارة سواء مستعملة أو جديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) قرار وزير العدل رقم 176 لسنة 2019 المتعلق بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، تطبيقاً لاحكام قانون رسوم التوثيق والشهر لرقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته.
وجاء نص قرار رسوم توثيق السيارات على النحو التالى «بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وبعد أخذ رأى وزير المالية، وعلى قرار وزير العدل 8656 لسنة 2013 قُرر:
المادة الأولى
تُحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها فى البند الثانى للمادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقاً للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار
المادة الثانية
تُخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقاً لحكم المادة السابقة بواقع %5 عن كل سنة من السنوات التى تنقضى بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح لكل جدول من هذه الجداول
المادة الثالثة
يُمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 ثم يُعاد النظر فى هذه الجداول.
وحول الآثار المترتبة على زيادة رسوم العقود المسجلة بالشهر العقاري، يرى العميد ابراهيم سعيد، المدير التنفيذى لأسواق السيارات المستعملة بالحى العاشر فى مدينة نصر، أن رسوم تسجيل السيارات فى الشهر العقارى زادت بنسبة %40 على العقد المسجل لكل سيارة، موضحا أن «الزبون» فى السابق كان يدفع 1000 جنيه رسوم تسجيل العقد على سيارة «لانوس» على سبيل المثال، أما الآن يدفع 1400 جنيه، مؤكداً أنه تم العمل بهذه الرسوم الجديدة منذ 3 أسابيع.
ويرى سعيد، أن سوق المستعمل لن يتأثر بهذه الزيادة فى رسوم التسجيل، مشيرا إلى أن %90 من عمليات البيع التى تتم فى سوق المستعمل تتم من خلال التوكيل وليس العقد المسجل.
والتأثير سيقع على المشترى وليس التاجر.. الأمر الذى لم تظهر آثاره حتى الآن بسبب الركود الذى يشهده السوق.
وأشار سعيد، إلى الفرق بين تاجر السيارات الذى يعمل فى المجال وبين البائع الذى يأتى إلى السوق لبيع سيارته الخاصة، قائلا إن التاجر يعتمد على التوكيل فى بيع سيارته.. وإذا أراد المشترى تسجيلها بعقد مسجل باسمه فى الشهر العقارى يمكنه أن يقوم بذلك بنفسه سواء عند الشراء أو عند انتهاء رخصة السيارة السارية.
أما من يبيع سيارته الخاصة، فإنه يكون حريصا على أن يسجل المشترى السيارة باسمه حتى لا يكون باسم البائع سيارتين فى المرور، حال شراؤه سيارة جديدة. وفى هذه الحالة يمكنه أن يتحمل جزءاً من رسوم التسجيل مع المشتري، ولكن المتعارف عليه فى السوق أن يتحمل المشترى رسوم التسجيل.
وعن الفرق بين التوكيل والعقد المسجل فى الشهر العقارى عند شراء سيارة مستعملة، قال سعيد إن العقد المسجل يعنى نقل ملكية السيارة باسم الشخص.. ويجب عليه استخراج رخصة جديدة مسجلة باسمه فى إدارة المرور، أما التوكيل فيتيح للمشترى استخدام السيارة باسم مالكها القديم وبرخصتها القديمة دون الحاجة لتجديدها، وفى الحالتين يمكن للمشترى بيع السيارة مرة أخرى.
وأضاف أنه من الأفضل للمشترى أن يسجل السيارة التى يشتريها بعقد مسجل فى الشهر العقاري، لأنه بذلك يضمن سلامة السيارة %100، مؤكدا أنه السند الوحيد للملكية، ومن المحتمل أن تقع حالات تحايل من التجار، ويقوم بعضهم بعمل توكيل لأكثر من مشتر فى الوقت نفسه.
وقال محمود موسى، تاجر سيارات مستعملة، إن الرسوم الجديدة لتسجيل السيارات فى الشهر العقارى لن تؤثر على حركة سوق المستعمل فى الوقت الحالي، موضحا أن السوق يشهد بالفعل ركوداً كبيراً منذ الربع الأخير من 2018 وازداد مع بداية عام 2019.
وأكد أنه فى الحالات الطبيعية للسوق يعتمد المشترون على التوكيل أكثر من التسجيل فى الشهر العقارى عند شراء سيارة مستعملة.. لذلك فإن الزيادة فى أسعار التسجيل لن تكون عائقا أمام عمليات البيع.
وأضاف أن أغلب زبائن السيارات المستعملة يفضلون شراء السيارات بتوكيل للاستفادة من الرخصة السارية، وبعضهم يرفضون شراء السيارة إذا كانت رخصتها قاربت على الانتهاء، وهناك قلة من الزبائن يفضلون تسجيل السيارة باسمهم بمجرد شرائها حتى حال سريان رخصتها ، موضحاً أن كل حالة بيع وشراء لها ظروفها الخاصة.
وتابع أن المشترى هو من يتحمل تكلفة تسجيل رسوم السيارة فى الشهر العقاري، ويمكن أن يقوم بالتسجيل فى أى وقت يناسبه بموجب التوكيل الذى يحصل عليه من المشترى، أما فى الوقت الحالى ومع الركود الذى يشهده سوق السيارات سواء الزيرو أو المستعمل، فإن المستهلك سيُعرض تماما عن شراء السيارات، قائلا: «الزبون هيقول العربيات غالية والتسجيل فى الشهر العقارى كمان غالى أشترى ليه؟!».
وأضاف أن رسوم تسجيل الشهر العقارى لم تزد كثيراً على السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1600 سى سي، ولكن السيارات التى زادت الرسوم عليها بشكل كبير هى الأكثر من 2000 سى سي.
وذكر أحمد عيسى، تاجر سيارت مستعملة، أن سوق السيارات المستعملة فى مصر يشهد ركوداً كبيراً، لذلك فلن يكون لزيادة رسوم التسجيل فى الشهر العقارى تأثيراً على مبيعات السوق، خاصة أن النسبة الأكبر من عمليات البيع تتم عن طريق التوكيل وليس بعقد مسجل، قائلا «من كل 10 عمليات بيع يتجه مشتريان فقط لتسجيل عقد فى الشهر العقارى ويكتف الباقى بالتوكيل».
وأضاف أن هذه الرسوم زادت من قبل ولم يتأثر بها السوق فى فترة رواجه، لأنها لم تكن تعنى الكثير للمشترى مقارنة بسعر السيارة، موضحا أن الركود الذى يشهده السوق فى الوقت الحالى يرجع إلى حالة انعدام الثقة بين المستهلك والوكلاء والتجار.
وقال مينا نبيل، تاجر سيارات مستعملة: «الناس بتحب التوفير»، موضحا أن المشترى يفضل شراء السيارة المستعملة عن طريق التوكيل من التاجر بدلا من تسجيلها باسمه من أجل التوفير، مضيفا أن الزيادة فى رسوم تسجيل عقود السيارات فى الشهر العقارى لن تؤثر على حركة البيع فى سوق السيارات لأن الرسوم هى التى زادت وليس ثمن السيارة.
أما ابراهيم محمد، تاجر سيارات مستعملة، فكان له رأى مختلف، إذ سببت له الزيادة فى رسوم توثيق الشهر العقارى حالة من الصدمة، موضحا أن الركود يسيطر على سوق المستعمل.. ومع هذه الزيادة سيزداد ركود السوق ويمتنع المستهلك عن الشراء.
وأضاف محمد أن معظم المشترين يفضلون شراء السيارة عن طريق التوكيل من أجل التوفير، ولكنهم آجلاً أم عاجلاً سيضطرون لتسجيل السيارة فى الشهر العقارى عند انتهاء صلاحية الرخصة وحاجتهم لتجديدها.
كتبت – نور أحمد
زمزم مصطفى