مساهمة الصادرات فى الناتج المحلى ستتحول إلى سالبة الأعوام المقبلة
“المركزى” يخفض الفائدة 200 نقطة أساس فى النصف الثانى من 2019
قال تقرير صادر عن مؤسسة فيتش ريتينج، إن الاقتصاد المصرى سيكون صاحب أفضل اداء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العامين الحالى والمقبل، متوقعة تحقيق معدلات نمو 5.3% خلال العام المالى الحالى و5.2% العام المالى المقبل فى الوقت الذى سيكون فيه متوسط معدلات النمو فى المنطقة 1.9% و2.8% على الترتيب.
أوضحت أن الاستثمار خاصة فى قطاع البترول والمشاريع الحكومية للبنية التحتية ستظل محرك أساسى للاقتصاد على المدى القصير، كما أن الصادرات سترتفع تدريجيًا بدعم من ارتفاع انتاج المواد البترولية، لكن الاستهلاك الخاص سيظل تحت ضعوط كبيرة حتى النصف الثانى من 2019.
وذكرت أن استثمارات القطاع الخاص فى مجال استكشافات الغاز تبدو فى تزايد مستمر فشركات مثل إينى ودانا غاز كشفت عن خطط لتوسيع النشاط فى مصر، كما رأت أن استثمارات القطاع الخاص ستنمو فى قطاعات التصنيع والسياحة والعقارات لكن بوتيرة أقل نسبيًا نتيجة البيئة الخارجية المتوترة واستمرار ارتفاع التضخم والفائدة على مدار الفصول المقبلة.
وتوقعت ارتفاع انتاج الغاز والبترول 13.3% فى 2019 قبل أن يتراجع إلى 4% خلال 2020، كما أن تدفقات السياح ستتعافى فى ظل تحسن الأوضاع الأمنية والاتصال الأكبر بأوروبا.
لكن المؤسسة قالت إن تباطوء الاقتصاد العالمى سيحد من مكاسب الصادرات غير البترولية على الأرجح، وهو ما عوضه تراحع الطلب على الصادرات فى المدى القصير لتستمر المساهمة الهامشية الإيجابية للصادرات فى معدل النمو العام خلال العام المالى الحالى ، على أن تصبح سلبية بنحو 0.5% خلال الاعوام المقبلة.
وقالت المؤسسة إنه على رغم تباطؤ التضخم وتراجعه إلى12.2% فى يناير الماضى لكن الجولة الجديدة من رفع الدعم عن الوقود ستجدد الضغوط التضخمية وستضغط على الاستهلاك الخاص والقوى الشرائية، من خلال الضغط على القطاع الخاص بما يقلل فرص خلق وظائف على المدى القصير ويخفض وتيرة تراجع البطالة التى وصلت إلى 8.9% فى الربع الرابع من 2018 وفقًا لبيانات الحكومة.
وتوقعت “فيتش ريتنج” تراجع حدة هذه المعوقات فى اواخر العام الحالى ليعود القطاع الخاص للمساهمة فى النمو الاقتصادى.
وتوقعت أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه حتى النصف الثانى من 2019 وتراجع الضعغوط التضخمية، وذلك نتيجة رؤيتها بارتفاع أسعار البترول عالميًا بما يضيف إلى الضغوط على الأسعار بالتزامن مع توجه الدولة لرفع الدعم.
وذكرت أنه رغم تباطؤ وتيرة التشدد النقدى لكن حال ارتفاع النمو بوتير أكبر من المتوقع سيكون هناك مجال للعودة لذلك الاتجاه ثانية بما يهدد بعودة تخارج رؤوس الأموال الأجنبية وتقلب سعر الصرف خاصة بعد إلغاء آلية تحويل الاموال.
وتوقعت أن يسجل معدل التضخم 10.5% بنهاية العام نتيجة تلاشى الضغوط على الأسعار على أن يستمر خلال 2020 ليقابل مستهدفات البنك المركزى بين 6 و12% بنهاية الربع الرابع من، و2020.
وقالت إن تلك الرؤية بالتزامن مع تحسن الوضع الخارجى ستفتح المجال أمام البنك المركزى لاستئناف دورة خفض الفائدة بما يحرك الاستثمارات فى القطاع غير النفطى، لكنها أشارت إلى ان خفض الفائدة سيكون تدريجيًا فى ظل رغبة المركزى بالحفاظ على سعر عائد حقيقى جذاب وأن يكون بمقدار 200 نقطة أساس خلال 2019 وبالنسبة نفسها خلال 2020.