نائب رئيس بنك مصر: تعافى الائتمان وعودة الاستثمار يتطلبان مزيداً من الوقت.. وخفض الفائدة قرار إيجابى
أبوالفتوح: أتوقع نمواً فى قروض الشركات.. ومزيد من تراجع التكلفة %1
فهمى: خفض الفائدة إيجابى.. والتعافى يتطلب تراجعاً لا يقل عن %3
القروض الحالية للشركات هى المستفيد الأكبر من خفض أسعار الفائدة الأساسية، نظراً لأن تسعيرها مرتبط بالعائد على الكوريدور، لكن هل ذلك يعد كافياً لتنشيط الطلب على القروض؟
ويبلغ العائد على الاقراض فى البنك المركزى بعد قرار خفض الفائدة نهاية الأسبوع الماضى %16.75.
ويرى محللون أن زيادة الائتمان والطلب عليه يتطلب تراجعاً فى الفائدة لا يقل عن %3، خاصة أن الثلاثة أعوام الماضية شهدت ارتفاعات متوالية فى أسعار الفائدة.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن تراجع الفائدة سينعكس، بالضرورة على تكلفة الاستثمار، متوقعا نمو قروض الشركات الفترة المقبلة.
وأضاف أن الفائدة أحد أهم العوامل التى تؤثر فى معدلات الاستثمار وتوسيع الاعمال، متوقعا مزيداً من انخفاض التكلفة الفترة المقبلة وبدء تعافى الائتمان البنكى العام الحالى مقارنه بالأعوام الماضية.
وارتفع إجمالى أرصدة قروض البنوك فى 11 شهراً بنحو 305.8 مليار جنيه لتسجل 1.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 1.45 تريليون جنيه نهاية 2017.
وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن خطوة خفض الفائدة إيجابية وفى صالح الاستثمار ولكن نتائجها تتطلب وقتاً، متوقع مزيداً من التراجع فى التكلفة الفترة المقبلة.
وأضاف المغربى أن انخفاض تكلفة الاستثمار فى أى اقتصاد من أهم الحوافز سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبى، متوقعا تعافياً ملحوظاً لمعدلات الاقراض البنكى خلال العام الحالى، خاصة حال استمرار تراجع أسعار الفائدة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بنك مصر سيدرس خفض الفائدة على قروض الأفراد والأوعية الادخارية قصيرة الأجل كالودائع وحسابات التوفير الأسبوع الحالى.
وترى نانسى فهمى رئيس قطاع بحوث الخدمات المالية ببنك الاستثمار رينسانس كابيتال أن خفض الفائدة %1 إيجابى ولكن انتعاش قروض الشركات يتطلب على الأقل %3 تراجعاً فى تكلفة الائتمان.
وأشارت الى أن بدء البنك المركزى خفض الفائدة يعزز حدوث تراجع جديد لها الشهر المقبل، متوقعة تحسناً تدريجياً لمستويات الاقراض خلال الفترات المقبلة، خاصة لقروض الشركات التى تمثل %80 من المستفيدين من الائتمان البنكى.
ومن جانبها قالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن خفض الفائدة ينعش ثقة المستثمرين لكن من المبكر أن تسهم فى تعافى الاستثمار الخاص لدرجة تضغط على العملة المحلية، فمازال هناك حاجة لمزيد من الخفض لاستعادة ثقة المستثمرين خاصة المحليين.
وأوضحت أن السوق بحاجة لخفض إضافى لانعاش الاقراض الراسمالى المحتمل، وأن هناك فرصة لمزيد من التيسير النقدى فى النصف الأول من العام لكن قبل تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائية.
ورهنت ممدوح اتخاذ البنك المركزى قرار خفض الفائدة بقراءات التضخم خلال شهرى فبراير ومارس وحجم التدفقات الأجنبية فى سوق الدخل الثابت.
وقال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى هيرميس المالية، إن أثر خفض الفائدة معنويًا ولن ينعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة كونه على الأرجح خطوة منفصلة لا يتبعها دورة كاملة للتيسير النقدى خاصة مع اتجاه وزارة المالية لتطبيق آلية تسعير الوقود بداية على بنزين 95 وتمريرها لكافة المنتجات البترولية، فى وقت تنته فيه مهلة استيراد النفط الايرانى.
أضاف أن الطلب على القروض بالعملة الأجنبية والاقتراض الرأسمالى سيكون محدوداً من القطاع الخاص لحين البدء فى دورة التيسير النقدى خلال النصف الثانى من العام.
وقال مدير ائتمان شركات كبرى فى أحد البنوك العامة، إن خفض أسعار الفائدة سينعكس على قروض الشركات خاصة لتمويل رأس المال العامل، فى ظل التعافى التدريجى على الطلب المحلى، واستثناء القطاع التجارى من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن التوسعات الرأسمالية تحتاج مزيداً من خفض الفائدة واستقرار الرؤية الاقتصادية وهو ما سيحدث بعد رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل فى يونيو المقبل، خاصة مع تعافى مبيعات القطاعات الاستهلاكية واعلان عدد من الشركات نيتها فى تدشين استثمارات جديدة.
وقالت شعاع كابيتال، إن البنوك بحاجة للتوسع فى القروض على حساب أذون وسندات الخزانة للحد من أثر التعديلات الضريبية، وربما سيقابل ذلك ارتفاع تدريجى فى الطلب على القروض لكن معدلات كفاية رأس المال ربما ستحد من قدرة البنوك على التوسع بشكل كبير فى الاقراض.
أضافت أنه لن يكون مفاجئًا إذا لجأت البنوك لتدعيم الشريحة الثانية من رأس المال بالقروض المساندة الدولارية لدعم توسعها.
ومن جانبه قال مدير القروض المشتركة فى أحد البنوك العامة إن تراجع الفائدة إيجابى ولكن تأثيراته ستكون طفيفة وغير ملموسة، مشيرا الى أن تعافى الائتمان البنكى يتطلب خفض الفائدة بمعدلات تتراوح بين 2 و%5 خلال العام الحالى.
وأضاف أن حسابات التكلفة فى كل مشروع وقطاع مختلفة لذا من المتوقع نمو الطلب على الائتمان العام الحالى من القطاعات التجارية، ولكن توسيع الاستثمارات الرأسمالية يتطلب مزيداً من الخفض.
واستبعد أن ينعش خفض الفائدة %1 معدلات الطلب على القروض المشتركة، نظرا لكون قيمتها كبيرة وطويلة الأجل وهو ما يتطلب خفض فى التكلفة بمعدلات أكبر لتحفيز الشركات على طلبها مرة أخرى، كما أن عدد الجهات والشركات التى تحصل على قروض مشتركة محدود ولها حسابات عديدة بخلاف الفائدة لطلب الائتمان.