إغلاق منفذ سفاجا والأزمة الليبية وأحداث السودان.. أبرز الأسباب
العايدى: «الصناعات الهندسية» يعوض التراجع بدول شرق ووسط أفريقيا وأمريكا اللاتينية
تسبب تأخر حصول الشركات على مستحقاتها من المساندة التصديرية، وارتفاع تكلفة التصنيع، والأحداث السياسية التى تمر بها السودان، فى تراجع صادرات الأدوات المنزلية العام الماضى بنسبة %30، مقارنة بصادراتها فى 2017.
قال محمد العايدى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن معظم صادرات الأدوات المنزلية يتم توجيهها إلى الأسواق العربية، والدول الأفريقية.
أضاف أن قطاع الأدوات المنزلية، عانى على مدار العام الماضى من عدم القدرة على المنافسة السعرية فى الأسواق الخارجية؛ نتيجة تأخر الحصول على المساندة التصديرية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخامات، فضلاً عن بعض المشكلات التى تشهدها المنطقة العربية، والأحداث الأخيرة فى السودان، وإغلاق منفذ سفاجا.
ولفت إلى أن السودان تأتى ضمن قائمة الأسواق الرئيسية للمنتج المصرى من الأوانى المنزلية، فى حين أن عدد الشركات المصدرة فى قطاع الأدوات المنزلية مازال محدودا إذ لا يتجاوز 60 شركة من ضمن 600 شركة مصنعة وحاصلة على تراخيص.
ومن أهم الأسواق أمام صادرات الأدوات المنزلية، السعودية والكويت والإمارات والسودان، وعدد من دول غرب أفريقيا منها السنغال والمغرب والجزائر، فى حين تراجع التصدير إلى ليبيا فى ظل الأحداث السياسية التى مرت بها، بعد ان كانت من أهم الأسواق التى تصدر لها الشركات المصرية أدوات منزلية قبل 2011.
وأوضح أن المجلس التصديرى للسلع الهندسية وغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، يستهدفان تعويض تراجع الصادرات من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة فى أسواق شرق ووسط أفريقيا، وأسواق أمريكا اللاتينية، وللدول العربية التى تشهد استقراراً فى الأوضاع السياسية ومنها الإمارات والسعودية.
أشار العايدي، إلى أن المجلس بدأ بالفعل خلال العام الماضي، نشاطه بمجموعة من البعثات إلى الدول الأفريقية استهدفت دول كينيا وأوغندا وتنزانيا، حيث تعد فرصة جيدة أمام المنتجات المصرية التى تستطيع المنافسة هناك بالسعر والجودة، كما بدأت عدة شركات التصدير بالفعل إلى بعض الدول الأفريقية خلال العام الحالى، فى حين تتجه الشركات حالياً لتخفيض تكلفة الإنتاج، والبحث عن بدائل لترشيد استهلاك الطاقة فى المصانع.
وأوضح أن المنتج التركى ينافس فى السوق المحلى أكثر من المنافسة فى السوق الخارجى، ولا يمثل عبئاً على التصدير، عكس السوق المحلية، التى يحصل من خلالها المنتج التركى على امتيازات أكثر من المنتج المحلى نتيجة دخوله إلى السوق المصرى دون جمارك.
أكد العايدى، أن السودان جاء على قائمة أكبر الأسواق تراجعا فى الصادرات خلال العام الماضى؛ نتيجة إغلاق منفذ سفاجا البرى الذى تعبر منه البضائع المصرية إلى السودان، فهذا المنفذ من الناحية اللوجستية هو الأقرب للتجار السودانيين، وكان يستحوذ على الحصة الأكبر من التصدير.
وقال هانى السيد، نائب رئيس شعبة الأثاثات المعدنية والأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن صادرات الأدوات المنزلية تأثرت بالسلب نتيجة الأحداث السياسية التى تشهدها السودان خلال الفترة الأخيرة.
أضاف أن صادرات الأدوات المنزلية تعتمد بشكل أساسى على الدول الأفريقية والتى تعد فرصة جيدة أمام الصادرات المصرية فى دول كينيا وتنزانيا وإثيوبيا وتونس والجزائر، فضلاً عن جنوب أفريقيا.
ولفت إلى أن الشركات الكبرى مستفيدة بشكل أكبر من الأسواق العربية خصوصاً فى الإمارات والسعودية، عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التى توجه منتجها للأسواق الأفريقية، لعدم قدرتها على المنافسة فى السوق العربية.
وقال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للأدوات المنزلية، وعضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار المواد الخام من أبرز التحديات التى تواجه التصدير.
فعنصر الألمونيوم يمثل نحو 80 إلى %90 من مكون منتج الأوانى المنزلية. والمصدر الوحيد للحصول على الخام، هو شركة «مصر للألومنيوم»، بجانب نقص المعلومات الخاصة بفرص التصدير فى الأسواق المختلفة، وتواجه الشركات الصغيرة، صعوبة فى التعرف على الفرص التصديرية.
وفيما يخص التصنيع أشار إلى أن الشركات لديها مشكلات كثيرة نتيجة ارتفاع أسعار المادة الخام، وغياب الصناعات المغذية فى السوق المحلية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن انخفاض صادرات الأدوات المنزلية، يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وتوقف الدعم التصديرى، وبالتالى إخراج المنتج المصرى من المنافسة وانخفاض تنافسيته فى الأسواق الخارجية، وتوجه المستوردين إلى منتجات أقل سعراً.
وأوضح أن الغرفة تعمل حاليًا على زيادة نسبة المكوّن المحلى فى المنتجات، لتقليل الضغط على السيولة الدولارية وتوفيرها لمنتجات أكثر أهمية، بجانب المساهمة فى خفض سعر المنتج النهائى.
وأكد ضرورة العمل على تشغيل المصانع المحلية المتعثرة والمتوقفة، بجانب زيادة تنافسية المصانع العاملة، بدلاً من افتتاح مصانع جديدة، لأن تلك المصانع قائمة بالفعل وتحتاج إلى النهوض من جديد.
وطالب المهندس، الحكومة بالإسراع فى صرف متأخرات دعم الصادرات، عبر إجراء مقاصة بين مستحقات الحكومة لدى الشركات كالضرائب والتأمينات وغيرها، وبين الدعم التصديرى المتأخر، نظراً لأهمية الدعم للشركات.
ونشرت «البورصة» نهاية الشهر الماضى، أن وزارة التجارة والصناعة أخطرت المجالس التصديرية بوقف العمل بالبرنامج الحالى لدعم الصادرات اعتباراً من 1 مارس 2019، على أن يتم العمل ببرنامج جديد عقب الانتهاء من تحضيره مباشرة.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بالانتهاء من إعداد برنامج جديد لتحفيز الصادرات خلال شهر بحد أقصى، بعد اجتماعه برؤساء المجالس التصديرية، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وقال محمود الدهتورى، رئيس شعبة الأثاث المعدنية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشعبة ستخاطب أجهزة التمثيل التجارى بسفارات مصر فى بعض الدول الأفريقية والعربية، لإمدادها بجميع المعلومات اللازمة للتصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تفعيل دور أجهزة التمثيل التجارى بالخارج، من أهم أدوات زيادة الصادرات المصرية، مؤكداً أن منتجات الأدوات المنزلية المحلية من الألومنيوم لها سوق واعد فى دول القارة الأفريقية والدول العربية.
وتبحث شعبة الأثاث المعدنية، حاليًا، مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، خفض قيمة الاشتراك فى المجلس إلى أقل من 10 آلاف جنيه، لتشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على المشاركة فى فعاليات المجلس، والتوجه إلى تصدير منتجاتها.
وأوضح أن صادرات قطاع الأدوات المنزلية انخفضت بنسبة تتراوح بين 20 و%30 العام الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وعلى رأسها الألومنيوم، فضلاً عن عدم استقرار سعره.
قال الدهتورى، إن نقل ورش ومصانع مدينة غمر بمحافظة الدقهلية، التى تعد من أكبر منتجى الأدوات المنزلية محليًا، إلى المدينة الصناعية بمنطقة تل المقدام، التى تعتزم الحكومة إنشاؤها، سيساعد فى التكامل بين مصانع القطاع، ومن ثم المساهمة فى زيادة الصادرات.
أضاف الدهتورى، أن شعبة الأثاث المعدنية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، تعتزم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، للإسراع فى إنشاء مدينة صناعية بمنطقة تل المقدام بمحافظة الدقهلية، لنقل مصانع مدينة ميت غمر إليها.
وأعلن كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، ديسمبر الماضى، عن اعتزام المحافظة إنشاء منطقة صناعية بمنطقة تل كفر المقدام، على مساحة 23 فداناً ضمن مخطط لإنشاء 3 مناطق صناعية جديدة بالمحافظة.
