بقلم: نورييل روبينى، أستاذ الاقتصاد فى كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك
بعد التوسع الاقتصادى العالمى المتزامن فى 2017 جاء نمواً غير متزامن فى 2018 عندما بدأت معظم الدول – بخلاف الولايات المتحدة – تعانى من ركود، وأدت المخاوف من التضخم الأمريكى، ومسار الفائدة للاحتياطى الفيدرالى، والحروب التجارية الدائرة، وموازنة إيطاليا، ومخاوف الديون، والتباطؤ الصينى، وأوجه الضعف فى الأسواق الناشئة إلى هبوط حاد فى أسواق الأسهم العالمية بنهاية العام الماضى.
وكانت الأنباء الجيدة فى بداية 2019 هى هبوط مخاطر الركود العالمى القريب، أما الأنباء السيئة فتمثلت فى أننا نتجه إلى عام من التباطؤ المتزامن للنمو حول العالم، وفى بعض الحالات سوف يكون النمو أبطأ عن المعدلات فى أغلب المناطق.
وبعد حمام الدماء المشهود فى أسواق الأسهم العالمية، اتجه الفيدرالى مجدداً إلى النهج التطمينى، وحافظت أمريكا على نموها القوية، كما أظهر التيسير الاقتصادى الكلى فى الصين علامات على احتواء التباطؤ هناك.
واستمرار هذه الأحوال الإيجابية نسبياً سوف يعتمد على عدة عوامل، أولاً، الفيدرالى، فالأسواق حالياً تتوقع توقف تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى العام الجارى بأكمله، ولكن سوق العمل لا زال قوياً، وإذا ارتفعت الأجور وأنتجت تضخماً معتدلاً عند 2%، فسوف تعود مخاوف رفع الفائدة على الأقل مرتين العام الجارى، الأمر الذى من شأنه أن يصدم الأسواق ويقود إلى تضييق الأحوال المالية، وهو ما سيشعل بدوره المخاوف بشأن النمو الأمريكى.
وثانياً، مع استمرار التباطؤ فى الصين، قد لا يكون الخليط المتواضع الحالى من المحفزات النقدية والائتمانية والمالية كافياً، بالنظر إلى تراجع الثقة فى القطاع الخاص والمستويات العالية للديون وفائض الإنتاج، وإذا ظهرت المخاوف بشأن الصين على السطح مجدداً، فسوف تضرر الأسواق بحدة، ومن ناحية أخرى، إذا استقر النمو فى بكين فسوف تتجدد ثقة الأسواق.
وثالثاً، التجارة، فبينما سيعوق الصراع الصينى الأمريكى النمو العالمى، فإن استمرار الهدنة الحالية من خلال الاتفاق بشأن التجارة سوف يطمأن الأسواق، حتى إذا استمرت المنافسة الجيوسياسية والتكنولوجية بين البلدين.
رابعاً، تتباطأ منطقة اليورو، ويبقى لنا أن نرى إذا كان النمو سيتراجع دون المعدلات فقط أم سيكون الوضع أسوأ، وستحدد النتيجة متغيرات على المستوى الوطنى مثل التطورات السياسية فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وعوامل إقليمية وعالمية أوسع.
ومن الواضح أن خروج بريطانيا “بطريقة صعبة” سوف يؤثر بسلبية على ثقة الشركات والمستثمرين فى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى على حد سواء، كما أن تمديد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لحربه التجارية لتشمل قطاع السيارات الأوروبى سوف يتسبب فى تراجع النمو بحدة عبر الاتحاد الأوروبى، وليس فقط فى ألمانيا.
وسوف يعتمد الكثير على أداء الأحزاب المشككة فى اليورو فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية مايو المقبل، وهذا بدوره سيضيف على عدم اليقين المحيط بخليفة رئيس المركزى الأوروبى، ماريو دراجى، ومستقبل السياسة النقدية بمنطقة اليورو.
خامساً، قد يضيف الجمود فى السياسة المحلية الأمريكية على عدم اليقين عالمياً، ويوحى الإغلاق الأخير للحكومة إلى أن كل مفاوضات مقبلة بشأن الموازنة وسقف الديون سوف تتحول إلى حرب استنزاف.
سادساً، لا تزال أسواق الأسهم فى أمريكا وغيرها مبالغ فى قيمها، حتى بعد حركة التصحيح الأخيرة، ومع ارتفاع تكاليف الأجور، قد تكون نتائج الأعمال الأضعف فى الأشهر المقبلة مفاجأة غير مرحب بها، وتواجه الشركات مرتفعة المديونية احتمالية ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة وطويلة الأجل، ومع حاجة الكثير من أسهم قطاع التكنولوجيا لحركات التصحيح، لا يمكن أن نستبعد خطر وقوع نوبة أخرى من التصحيح والتخلص من الأصول الخطرة.
سابعاً، أسعار البترول قد تتراجع بسبب تخمة المعروض المتوقعة وزيادة الإنتاج الصخرى فى الولايات المتحدة وتغير النظام الحاكم فى فنزويلا (ما قد يؤدى إلى زيادة فى الإنتاج مع الوقت)، وفشل دول “الأوبك” فى التعاون مع بعضها البعض لكبح الإنتاج، وبينما تعد أسعار البترول المنخفضة جيدة للمستهلكين، فهى تضعف سوق الأسهم الأمريكى، وكذلك البورصات فى الاقتصادات المصدرة للبترول، ما يزيد المخاوف بشأن تعثر الشركات بقطاع الطاقة والمجالات المرتبطة به فى سداد ديونها كما حدث فى 2016.
وأخيراً، سوف تعتمد آفاق الكثير من الأسواق الناشئة على أوجه عدم اليقين السابق ذكرها، وتتمثل المخاطر الرئيسية فى تباطؤ النمو بأمريكا والصين، وارتفاع التضخم الأمريكى، والتشديد اللاحق للسياسة النقدية، والحروب التجارية، والدولار الأقوى، وانهيار أسعار البترول والسلع.
ورغم أن هناك سحابة فوق الاقتصاد العالمى، يتمثل بصيص الضوء فى أنها جعلت البنوك المركزية الرئيسية تتبنى سياسة أكثر هدوءاً بدءاً من الاحتياطى الفيدرالى وبنك الشعب الصينى ثم المركزى الأوروبى وبنك إنجلترا والمركزى اليابانى وغيرهم، ومع ذلك، تعنى حقيقة أن معظم البنوك المركزية فى وضع تكيفى للغاية أن هناك مساحة للمزيد من التيسير النقدى، وحتى إذا لم تكن السياسة المالية متشددة فى أغلب المناطق بالعالم، تأتى المحفزات بعد تعثر النمو فعلياً، وعادة تكون متاخرة.
وتوجد عوامل إيجابية كافية تجعل هذا العام عاماً معقولاً نسبياً، وإن كان دون المتوسط، للاقتصاد العالمى ولكن إذا تحققت بعض السيناريوهات السلبية من المذكورة سابقاً، فإن التباطؤ المتزامن للنمو فى 2019 قد يقود إلى تعثر للنمو العالمى وهبوط حاد للأسواق فى 2020.
إعداد : رحمة عبدالعزيز
المصدر ؛ وكالة أنباء بلومبرج
