خليفة: سوهاج والمنيا وقنا ومطروح تضم أعلى نسبة بطالة
تعاقدت شركة “شغلنى” مع شركة شركة “ألفا للإلكترونيات” لتصنيع أكشاك التوظيف.
قال عمر خليفة مؤسس ورئيس شركة “شغلنى” إن تكلفة تصنيع الكشك الواحد تصل 40 ألف جنيه وسيتم توفيرها للشركات الأعضاء فى موقع “شغلنى” للحصول على راغبى العمل.
أضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم أن الأكشاك تجلب الكثيرين من راغبى العمل فقد جلب “كشك المنيا” 1000 متقدم خلال أسبوعين فقط، على الرغم من عدم وجود ملتقى للتوظيف وكان فقط مجرد تسجيل بيانات.
أوضح خليفة أن شركته تستهدف تأجير 50 كشكا خلال العام الجارى وتكلفة تأجيره 50 ألف جنيه سنوياً بإجمالى 2.5 مليون جنيه.
أشار إلى أن الكشك الخاص بشركته سيضم كل الوظائف، بينما ستضم الأكشاك الخاصة بالشركات الوظائف المطلوبة منهم.
وقال إن شركته أرسلت فكرة الأكشاك لـ20 شركة منضمة للموقع وسيتم توقيع عقود مع “العبد للحلويات” وبنوك “الإسكندرية” و”الأهلى” وشركات “راية” و”يونيلفر” و”الأهرام للمشروبات”.
أضاف أن “شغلنى” تضع أكشاكا فى النادى الأهلى ونادى الصيد وتم التعاقد مع جامعة سوهاج لوضع كشك بالجامعة.
أوضح خليفة أن قاعدة بيانات “شغلنى” تضم 10 آلاف شركة منها 200 شركة مدفوعة والباقى غير مدفوعة “لم تجدد الاشتراك أو شركات صغيرة”.
أشار إلى أن قاعدة البيانات تضم أيضاً 130 ألف راغب فى العمل نسبة الذكور منهم 65% مقابل 35% للإناث.
وقال إن الاشتراك الشهرى للشركات يضم عددا من الباقات تبدأ من ألف جنيها وحتى 50 ألف جنيه وتقل التكاليف مع زيادة أعداد الشركات وراغبى العمل.
أضاف أن موقع “شغلنى” يشترط على الشركات تسليم السجل التجارى والموقع وحجم الأعمال ولا يمكن للشركات وضع إعلانات على الموقع قبل تسليم هذه الأمور.
أوضح أن شركته ستوفر التدريب للمتقدمين للعمل من خلال شركات أخرى مثل “إنجاز” ولن يتم التدريب عبر “شغلنى” مباشرة.
أشار إلى أن قاعدة بيانات الشركة تكشف أن أعلى نسبة بطالة فى محافظات سوهاج والمنيا وقنا ومرسى مطروح وأعلى المحافظات الطالبة للموظفين المحافظات السياحية والقاهرة والجيزة.
وقال إن التحديات التى تواجه شركته تتمثل فى عدم التزام المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية إلى جانب انخفاض مستوى المرتبات وتسعى الشركة لأن يكون الحد الأدنى للمرتب 2000 جنيه فى ظل ارتفاع معدل التضخم.
أضاف أن القائمة السوداء على الموقع تضم 3 شركات و40 متقدما للعمل وأبرز أسباب وضعها فى القائمة عدم الجدية.