موسى: تأجير المصانع بعد تراجع المبيعات وارتفاع الخسائر
السعودية ولبنان والإمارات فسخت تعاقداتها مع الشركات المصرية
خطوط المياه والصرف وشبكة الطرق لم تكتمل منذ 2004
لجأ مستثمرون محليون بقطاع المحاجر، إلى تأجير مصانعهم لمستثمرين صينين، نتيجة تراجع المبيعات ومن ثم تعرضهم لخسائر مرتفعة.
قال إيهاب موسى، رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، إن تراجع المبيعات لم يكن على الصعيد المحلى فقط، وإنما تراجع حجم صادرات القطاع أيضاً، وفسخت بعض الدول تعاقداتها مع الشركات المصرية، وخاصة السعودية ولبنان والإمارات.
وأضاف لـ «البورصة»، أن %90 من المصانع العاملة بالمنطقة مهددة بالإغلاق لأنها لم توفق أوضاعها، فى ظل الشروط التعجيزية التى وضعتها الحكومة لعملية التقنين.
وأوضح أن جهة الولاية على الأراضى حددت سعر التقنين بنحو 1800 جنيه للمتر، وهو سعر غير عادل، ولا يوجد فى أى منطقة صناعية، مما دفع الجمعية إلى المطالبة بمساواتهم مع أسعار المتر بأعلى منطقة صناعية مثل بدر، وتابع موسى: «تلك الشروط غير مشجعة على الاستثمار.فالمستثمرون فى بداية الأمر شقوا الجبل وبنوا المصانع عليه، وكان ذلك أمراً يستحيل تصديقه، ويكفى لمصر أن تصنف هذه المنطقة ضمن أبرز المناطق الأكثر جودة فى صناعة الرخام والجرانيت.
أكد موسى، أن استمرار الحديث عن تطوير منطقة «شق الثعبان» من قبل أى جهة، أصبح وهما يعيش عليه المستثمرون منذ إنشاء مصانعهم، وهو ما جعلهم يفقدون الثقة فى أى وعود تذكر فى هذا السياق، فى ظل وعود الحكومات المتعاقبة بالتطوير على مدار السنوات الماضية.
وأصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشهر الحالي، قرارًا بالترخيص لمحافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة، لتطوير المنطقة الصناعية بمنطقة شق الثعبان، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها، بما لا يتعارض مع غرض الجهتين المذكورتين.
قال موسى، إن المنطقة تعانى من عدم اكتمال خطوط الصرف الصحى وشبكة الطرق والمياه منذ عام 2004، كما أن أغلب المصانع تعتمد على الجهود الذاتية لحل هذه المشكلات، سواء عن طريق نقل المياه من خارج المنطقة عبر «جرارات» ووضع كشافات للإنارة أو رصف للطرق، موضحًا أن التأخر فى تطوير المنطقة عطل استثمارت كان يعتزم المستثمرون ضخها.
وبلغت صادرات منطقة «شق الثعبان» 2 مليار جنيه عام 2011، فى حين تتراوح قيمة استثماراتها بين 30 و40 مليار حنيه، وتستوعب عمالة تقدر بحوالى 300 ألف عامل، منها 100 ألف عمالة مباشرة.
وأوضح أن منتجات المنطقة كانت تنافس جميع المنتجات العالمية من حيث الجودة والسعر قبل عام 2011، إلا أن التغيرات الاقتصادية التى حدثت فى الفترة الأخيرة متمثلة فى زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء إلى جانب مضاعفة الرسوم على المصانع، أدت إلى ضعف تنافسيتها.
وأشار إلى أن السبب الرئيسى فيما وصلت إليه المنطقة حاليًا هو أن وزارة البيئة أصدرت قرارًا عام 1998 بمنع إقامة مصانع بها، لتصنيف المنطقة ضمن المحميات الطبيعية، رغم صدور قرار من محافظة القاهرة بتصنيفها منطقة صناعية.
وأضاف أنه بناء على قرار المحافظة تم تغير عقود الإيجار إلى تمليك بسعر 100 جنيه للمتر تقسط على 4 سنوات بفائدة %5، بالإضافة إلى دفع 60 جنيهاً مقابل عمليات الترفيق التى ستقوم بها المحافظة.
وتابع: «قام المستثمرون بتقسيط المبالغ المطلوبة، وهى %10 من ثمن المساحة، وتسلموا العقود الأولية.. وفى نهاية فترة السداد طالبوا بالعقود النهائية التى تثبت تملكهم للأرض، فكان الرد من قبل المحافظة أن هناك خطأ فى الإجراءات ورفضوا تسليم العقود النهائية».
وأكد أن هذه الإجراءات أهدرت على المستثمرين ملايين الجنيهات، وأدت إلى تراجع صادرات المنطقة إلى أكثر من %50، وأعادت عمل المصانع لنقطة الصفر، ما فتح الباب أمام المحافظة للبحث عن إجراءات جديدة أكثر تعقيدًا وأشد تعجيزًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن الاستمرار فى تشديد الشروط على المستثمرين لن يؤدى إلى إنعاش المنطقة كما يعتقد المسئولون، لأن أصحاب المصانع يعتقدون أن الدولة تنظر إليهم على أن أوضاعهم غير قانونية ويمكن اغلاق مصانعهم فى أى وقت أو يتم بيعها فى مزاد علنى.
وأشار موسى، إلى أن المصانع الرسمية تدفع فاتورة كهرباء بمتوسط 60 ألف جنيه، فى حين تدفع المصانع غير الرسمية 7 آلاف جنيه، وهو ما تسبب فى وجود منافسة غير عادلة، أما مشكلة المنطقة مع القطاع الحكومى فتتلخص فى غياب الرقابة عنها والاعتناء بها من قبل المحافظة، إضافة إلى تحفظ البنوك على تمويل المصانع باعتبارها ضمن الصناعات عالية المخاطر وعدم استيفائهم لجميع الأوراق المطلوبة للتمويل.
واعتبر موسى، أن العمل فى قطاع الرخام والجرنيت حاليًا غير مجد، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تضاعف أسعار المواد الخام بعد تعديل قانون الثروة المعدنية الذى رفع الرسوم، مما دفع بعضهم إلى عدم تجديد التراخيص والتوقف المؤقت لحين الانتهاء من جميع التعديلات على القانون.
واشار إلى أن عدد المحاجر بمنطقة الشيخ فضل بمحافظة المنيا انخفض إلى 35 محجراً مقابل 230 محجراً قبل عامين، نظراً لصعوبة تنفيذ الإجراءات التى أقرها القانون الجديد، إذ طالبوا الحكومة عبر مذكرة رسمية بتعديله، لكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن.
وأوضح أن قرار التعويم الذى صدر نهاية عام 2016 أضر المصانع التى تعتمد على السوق المحلى فى تسويق منتجاتها فى حين استفادت منه المصانع التى تصدر 100% من إنتاجها.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان، محافظة القاهرة بالتواصل مع المستثمرين، للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها، حفاظًا على الاستثمارات الموجودة بالمنطقة والحفاظ على السمعة العالمية التى اكتسبتها منذ عملها وحتى الآن، كما أكد ضرورة الاهتمام بالعمالة، من خلال توفير خدمات صحية لهم نظراً لإمكانية تعرضهم لإصابات خطيرة أثناء العمل.
