التجارة البينية شريان الحياة لمشروع السوق الأفريقية الموحدة

القارة أكبر منطقة تجارة حرة بإجمالى ناتج محلى 3 تريليونات دولار
%17 نصيب التبادل الإقليمى من الصادرات
دروس آسيوية فى تنويع السلع وزيادة القيمة المضافة للمنتجات
بتسوانا ورواندا وأوغندا نماذج ناجحة فى تطوير قدراتها التصديرية

سيطر النقاش حول تحرير التجارة فى أفريقيا على هذا العقد وألقت القارة بثقلها خلف تعزيز التعاون فيما بينها أكثر من ذى قبل وبطريقة أفضل حتى وصلت فى مارس 2018 بتوقيع البلدان الإفريقية اتفاقية تجارية تاريخية، وتقضى الاتفاقية بإنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التى تلزم البلدان بإزالة التعريفات على 90% من السلع وتحرير التجارة فى الخدمات تدريجياً، والعمل على التخلص من مجموعة حواجز أخرى غير جمركية.
ويبشر النجاح فى تنفيذ الاتفاقية بخلق سوق أفريقى واحد لأكثر من مليار مستهلك مع إجمالى ناتج محلى يزيد على 3 تريليونات دولار، وسيجعل هذا أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.
وأهم ما ييز الاتفاق، لكن كثيرين لا يلتفتون إليه هو أن نطاقه يتجاوز مجال منطقة التجارة الحرة التقليدية، والتى تركز بشكل عام على التجارة فى السلع، لتشمل التجارة فى الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة والتجارة الإلكترونية، وتدعم هذه الاتفاقية مبادرات قارية أخرى، بما فى ذلك بروتوكول حرية حركة الأفراد، والحق فى الإقامة والحق فى إنشاء مشروع، وسوق النقل الجوى الأفريقى الموحد.
ويجعل نطاق التأثير المحتمل لاتفاقية تحرير التجارة بين دول القارة من الضرورى فهم الدوافع الرئيسية وراءها وأفضل الطرق لتسخير فرصها والتغلب على مخاطرها وتحدياتها.
وبحسب معهد “بروكينجز”، فإن اتفاقية تحرير التجارة القارية لم تعد رفاهية فى وقت تشهد فيه التجارة الدولية منافسة شرسة دفعت حتى القوى العالمية التى تروج تقليدياً للتجارة كمحرك أساسى للنمو مثل الولايات المتحدة فى عهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تشكك الآن فى مبادئها ذاتها وتلجأ إلى إجراءات حمائية غير مسبوقة.
هذه المخاطر ليست بلا سبب فمن المسلم به على نطاق واسع أنه فى حين أن العولمة والتجارة أنتجتان التوسع الاقتصادى المثير للإعجاب فى العقود الثلاثة الماضية، فإن المكاسب لم توزع توزيعاً عادلاً، ويبين مؤشر “جينى” للبنك الدولى أن انعدام المساواة ارتفع بشكل حاد بين عامى 1988 و1998 وانخفض بشكل لا بأس به بحلول عام 2013، ورغم أن الفقر العالمى قد انخفض، فإن الرخاء لم يتم تقاسمه بالكامل.
ولايزال البعض ينظر إلى التجارة فى أفريقيا من منظور أنها غير مستعدة للأفضل وإنها حققت أقصى ما يمكنها حيث زادت حصة الصادرات البينية الأفريقية كنسبة مئوية من إجمالى الصادرات الأفريقية من حوالى 10% عام 1995 إلى حوالى 17 % فى 2017، ولكنها تظل منخفضة مقارنة بمستويات فى أوروبا 69% وآسيا 59% وأمريكا الشمالية 31% كما أنها منخفضة بالنسبة لإمكانياتها الحقيقة وفرصها غير المستغلة.
ومع رصد الفرص غير المستغلة الهائلة فإنه تعد سبباً مهماً لتوقع أن تكون التجارة محركاً رئيسياً للنمو فى أفريقيا فوفقاً لنتائج تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية للإتحاد الإفريقى من المتوقع أن تزيد قيمة صادرات القارة.
ويشير التقرير إلى أن الاتفاق الجديد سوف يكون بمثابة لعبة تحفيز التجارة البينية الأفريقية فمن المتوقع زيادة قيمة التجارة البينية فى القارة بدون حساب تإثيره بما يتراوح بين 15% أو 50 مليار دولار و25% أو 70 مليار دولار بحلول عام 2040، لكن فى حال تفعيل الاتفاق فان حصة التجارة البينية الإفريقية ستزيد بما يقرب من 40% إلى 50% اعتماداً على طموح إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية فى الفترة من 2020 وحتى 2040.
وتبين الأدلة الأخيرة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أنه عندما تتاجر البلدان الأفريقية فيما بينها فإنها تتبادل المزيد من السلع المصنعة والمعالجة، وتجرى المزيد من عمليات نقل المعرفة وتخلق قيمة أكبر للاقتصاد.
وفى الواقع، تشكل السلع المصنعة نسبة أعلى بكثير فى الصادرات الإقليمية من تلك التى تصدر خارج القارة فالنسبة تصل إلى 41.9 % مقابل 4.8% فقط عام 2014، ومع ذلك فإن الاختبار الحقيقى لاتفاق تحرير التجارة سيكون مدى سرعة البلدان الأفريقية فى تسريع تنويع الصادرات وتطوير المنتجات، وجعل أعمال التجارة أكثر شمولاً.
وتنويع الصادرات أمر مهم لأنه يسمح للبلدان ببناء القدرة على تحمل اضطرابات الطلب الخارجى بسبب الانكماش الاقتصادى فى البلدان المستوردة وكذلك أيضا الانخفاضات فى الأسعار، وفى حالة البلدان المصدرة للسلع، فإنها تدعم التحول من الاعتماد المفرط على السلع إلى المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى حيث يسمح التنويع الاقتصادى بإدراج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ويساعد على تشجيع الابتكار مع فتح المزيد من الأسواق فضلاً عن تعزيز الإنتاجية.
وبين عامى 1990 و2014، نجحت معظم بلدان النمو السريع فى العالم بتنويع اقتصاداتها لكن معظم البلدان الأفريقية اعتمدت بدلاً من ذلك على عائدات الصناعات الاستخراجية مثل البترول والمعادن.
وباستثناء رواندا والسنغال والسودان، لم تنوع الاقتصادات الأفريقية من صادراتها وحدث تحسن فى تنويع الصادرات القارية بشكل هامشى فقط بين عامى 1990 و2014، وأصبحت الصادرات من وسط وشمال أفريقيا أكثر تركيزاً على سلع وخدمات معينة على نحو متزايد، وحتى البلدان ذات الصادرات المتنوعة مثل المغرب وجنوب أفريقيا عانت من شدة المنافسة، وعلى النقيض من ذلك، تمكنت معظم اقتصادات شرق آسيا من تنويع الصادرات بوتيرة سريعة ومتقاربة مع مستويات الصين وكوريا الجنوبية.
وفى ظل هذه الخلفية، لا يمكن لبلدان إفريقيا دخول أسواق جديدة بدون تنويع أنشطتها حسب وجهة التصدير ونوع السلع المطلوبة والمنتجة، وعلى صعيد إمكانات المنتجات الزراعية، فى عام 2015، أنفقت البلدان الأفريقية حوالى 63 مليار دولار على الواردات الغذائية ذهب معظمها إلى خارج القارة.
ومن المنتظر وفق بيانات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بحلول عام 2040 زيادة التجارة فى السلع بين البلدان الإفريقية بالمنتجات الزراعية بنسبة تتراوح بين 20 و 30% خاصة السكر والخضراوات والفاكهة والمكسرات والمشروبات ومنتجات الألبان، ومن المتوقع أن يؤدى اتفاق تحرير التجارة إلى توسيع الوصول للأسواق على المستويين الإقليمى والدولى، وبالتالى توليد إيرادات للحكومات وزيادة دخل المزارعين وتوسيع قدرة المزارعين والدول على الاستثمار فى تحديث القطاع الزراعى من خلال المعالجة والميكنة، ونتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية ينبغى أن يتحفز الطلب على الواردات الغذائية داخل أفريقيا، مما يدعم القطاع الذى يتميز بمشاركة قوية للمرأة فى الغالب، كما ينبغى أن يؤدى التنويع إلى زيادة عمليات معالجة المنتجات التصديرية ويشير تطور أى منتج إلى زيادة حصة القيمة المضافة إليه والعائدات على تصديره، وتعنى زيادة القيمة المضافة زيادة الإنتاجية والقيمة الإجمالية للصادرات.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، زادت الصادرات من شرق آسيا من حيث التنويع والجودة، فداخل آسيا تقاربت عدة بلدان مثل كوريا الجنوبية والصين وفيتنام وتايلاند من حيث مستوى الجودة العالمية إلى حد كبير كنتيجة للتكامل فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وكان نمو الجودة كبيراً بشكل خاص فى التصنيع، على الرغم من أن جودة السلع قد ازدادت أيضاً نتيجة لتطور الصناعات المتكاملة رأسياً، وفيما يتعلق بمعايير التنوع، تخلفت الصادرات الأفريقية بشكل عام عن الركب، ولا يوجد دليل على تقارب فى مستوى الجودة.
ويأمل المراقبون فى أن اتفاقية تحرير التجارة القارية ستؤدى إلى تحسين مستوى التصدير فى جميع أنحائها من خلال تمكين المزيد من الدول من الاندماج فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية وبالتالى زيادة جودة الصادرات، وعلى المستوى الإقليمى، تمتلك اقتصادات منطقة جنوب أفريقيا فى المتوسط، أكثر الصادرات تطوراً حيث تصدر بوتسوانا وجنوب أفريقيا السلع الأكثر تطوراً بينما حققت كل من رواندا وأوغندا أكبر قدر من التطوير على مدى العقود الثلاثة الماضية، ومع ذلك يعد تحسن جودة سلة الصادرات بطيئا فى أماكن أخرى بل ووقعت بعض الانتكاسات فهناك قدر كبير من عدم التجانس بين البلدان داخل المناطق الإقليمية للقارة السمراء.
ويبين تحليل الجودة القطاعية أن بعض البلدان الأكثر ثراءً وانفتاحاً لديها صادرات صناعية راسخة مثل جنوب أفريقيا والمغرب، وعلى غرار اقتصادات شرق آسيا، ربما تكون قد وصلت إلى نقطة التشبع لتحسين الجودة داخل القطاعات القائمة وقد تحتاج إلى استهداف أسواق جغرافية جديدة يمكنها توفير مجال أكبر للنمو والابتكار لتحسين ميزتها التنافسية.
وقد نجحت بلدان أخرى، مثل بوتسوانا ومالى فى الارتقاء بسلسلة القيمة بقطاعات الموارد الطبيعية لديه، وفى هذه البلدان، يمكن لعمليات نقل المعرفة إلى قطاعات التصدير الأخرى أن تطلق العنان لإمكانيات الصناعات القائمة أو الناشئة، وتبين الفروق فى أداء الصادرات وتطور المنتجات أن هناك إمكانية لزيادة التنويع بجميع أنحاء القارة وإنشاء صناعات إقليمية متكاملة وتطوير سلاسل قيمة إقليمية للتنافس على المستوى العالمى.
وإذا كان الاتفاق يساعد فى تحقيق التنويع وتحويل الاقتصادات الأفريقية بطريقة شاملة فعلى الحكومات أن تضع سياسات واستراتيجيات فعالة للصادرات، وأن تحدد فرصاً جديدة للتنويع والتصنيع وتطوير سلسلة القيمة، وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن منظمة تحرير التجارة القارية فى أفريقيا يمكن أن تعالج العديد من القيود المهمة على جانب الطلب فى التجارة لاسيما تلك المرتبطة بحجم السوق، إلا أنه يجب معالجة قيود يعانى منها السوق فى جانب العرض.
ويقول تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إنه من خلال النقاط البارزة فى اتفاقية البلدان الأفريقية للتجارة يجرى تجسيد نهج “ربح الجانبين” بحيث تحصل جميع البلدان فى جميع أنحاء أفريقيا والمجتمعات الضعيفة فى هذه البلدان أيضاً على فوائد منها.
ولتحقيق ذلك، ستحتاج الاتفاقية سياسات مرافقة وتركيز قوى على تحقيق نتائج ملموسة من مبادرتها الشقيقة وهى “خطة العمل المعززة للتجارة بين أفريقيا BIAT”، وتقدم هذه المبادرة إطاراً لمعالجة المعوقات الرئيسية للتجارة داخل إفريقيا وتنويعها فى 7 مجموعات “السياسة التجارية، وتيسير التجارة، والقدرة الإنتاجية، والبنية التحتية المتداولة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل عوامل السوق”.
وينبغى إيلاء اهتمام خاص لتيسير التجارة وبناء القدرات اﻹنتاجية لأن تيسير التجارة أمر أساسى لتخفيض تكاليف التجارة غير الجمركية وهو أمر مهم لضمان الفوائد الشاملة، لأن البلدان غير الساحلية والمتداولين الصغار وغير الرسميين والنساء عادة ما يتحملون عبئاً أكبر بسبب عدم معوقات التجارة، بالإضافة إلى ذلك، سيكون بناء القدرات الإنتاجية من خلال برامج بناء وتطوير المهارات أمراً حاسماً لضمان قدرة العمال النازحين والضعفاء على المشاركة فى البلدان الأفريقية التى تعزز الرفاهية، ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة للصادرات، وتحديد فرص جديدة للتنويع والتصنيع، وتطوير سلسلة القيمة.
ويؤكد تقرير المعهد الأمريكى أن اتفاق التجارة الإفريقى هو فرصة وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون الأفارقة مجهزين بالمهارات اللازمة للانخراط فى الصناعات التحويلية كثيفة المهارات مثل الملابس والآلات لاستغلالها.
ومن المبشر أن تقوم كل بلد أفريقية بالفعل بوضع استراتيجية حول كيفية الاستفادة من الاتفاقية ووضع خطط عمل واضحة للاستفادة من الأسواق الوطنية والإقليمية والعالمية فى سياق الإطار الأفريقى لتنمية التجارة الخارجية، حيث يمكن أن تلعب دوراً لتغيير قواعد اللعبة فى التنوع الاقتصادى وإدماج أفريقيا، هذه ليست فرصة يجب تفويتها وسيكون عام 2019 عامًا حاسماً.