الحريرى: ضوابط “المركزى” واضحة ومن يحيد عنها يستحق الجزاءات.. وعدد الشركات الحالى كاف لمتطلبات النشاط
وقع البنك المركزى المصرى عقوبات على 28 شركة صرافة خلال العام الماضي، بسبب مخالفات ارتكبتها تلك الشركات للقواعد الرقابية المعمول بها في الجهاز المصرفي.
وقال البنك فى بيان له اليوم أن تلك العقوبات تأتي في إطار الدور الرقابي للبنك المركزي المصري، وجهوده الكبيرة للحفاظ على سلامة وكفاءة النظام المصرفي، وذلك من خلال المتابعة المُستمرة لأداء شركات الصرافة على مستوى الجمهورية،
وأشار الى ان تلك العقوبات شملت سحب التراخيص من عدد 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف عدد 15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزى أو تكرار مُخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية.
وأوضح أن المخالفات التي تم رصدها تختلف من شركة لأخرى، ومن أهمها الإمتناع عن بيع عُملات للعملاء، وإيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزى، ووجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر و السجلات، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم رصدها في ذات الخصوص.
ومن جانبه قال على الحريرى عضو المجلس التنسيقى لشركات الصرافة ان البنك المركزى يراقب بشكل شهرى على دفاتر شركات الصرافة ويقدم ملاحظاته لكل شركه وفى حال تكرار نفس الملاحظات يتخذ العقوبات الملائمة.
أضاف ان اغلب مخالفات الشركات تتمثل فى عدم الالتزام بالمبالغ المحددة للافراد وهى لا تزيد عن ألفى دولار او عدم توضيح استخدامات العملاء للدولار وتغافل التوقيعات، مشيرا الى ان تحديد البنك المركزى لهامش ربح فى الشراء والبيع 10 قروش مناسب ويحقق للشركات الربح المرضى من النشاط فى نطاق المحافظة على مصلحه الاقتصاد بشكل عام
وأشار الى ان تراجع عدد شركات الصرافة العاملة بعد شطب الشركات المخالفة وتوقف نشاط شركات اخرى مؤقتا غير مقلق، ولا يزال هناك عدد فروع مناسب للشركات العاملة حاليا تصل الى 24 فرع لاحد الشركات .
واستبعد اسستهداف البنوك الاستحواذ على سوق الصرافة عبر فروع شركات الصرافة التابعة لها، مشيرا الى ان البنوك تتعامل باسعار دولار اقل من الشركات ولديها السيولة الاكبر فهى ليست بحاجة للسيطرة على سوق تداول العملة فى الشركات.
واوضح الحريرى انه تم استبدال شعبة الصرافة بمجلس تنسيقى من 5 اشخاص ولكن لم يتم تفعيل دور المجلس بالشكل المطلوب ليكون حلقة الوصل بين شركات الصرافة والبنك المركزى ، مشيرا الى انه منذ اكثر من 3 اعوام لم يجتمع المجلس مع البنك المركزى .