منطقة إعلانية



منطقة إعلانية




منطقة إعلانية






المرافق.. الاستيراد.. ارتفاع التكلفة.. العمالة.. 4 تحديات تلاحق الاستثمار فى ورق الكتابة والطباعة


 أرنست: مصنع «شوتمد» يعانى نقص المياه.. ويدرس الاعتماد على الآبار 

 عبيد: ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى يرفعان تكاليف الإنتاج

 حمدى: «مصر إدفو» فى منافسة شرسة مع المستورد.. وخسائر منذ بداية العام 

 

تواجه صناعة ورق الطباعة والكتابة، منافسة شرسة من المنتج المستورد الذى اقتنص حصة جديدة من السوق، وأجبر الشركات على خفض أسعارها خلال فبراير الماضى بنحو 1000 جنيه من سعر الطن، فضلاً عن 3 تحديات أخرى تتمثل فى نقص المياه، وارتفاع التكاليف، وندرة العمالة المدربة.

قال أشرف أرنست، مدير مصنع شوتمد لإنتاج الورق، إن صناعة الورق تعانى مشكلات متنوعة، فى مقدمتها، نقص المياه المتاحة للمصانع فى المناطق الصناعية باعتبارها من الصناعات كثيفة استهلاك المياه.

أضاف أن المياه فى المنطقة الصناعية فى السادس من أكتوبر، تنقطع باستمرار، مما أدى إلى اتجاه الشركة لدراسة الاعتماد على المياه الجوفية، لكنها غير مجدية لعدم توافر دراسات جيولوجية للمنطقة، تفيد وجود مياه صالحة للاستخدام الصناعى.

وأوضح أرنست، أن نقص «الدشت» فضلاً عن ضعف جودته وارتفاع سعره، من أكبر المشكلات التى تواجه الشركات، والتى تجعل المنتج المحلى غير قادر على المنافسة، وهو الخام الأساسى المستخدم فى مصانع ورق الكتابة والطباعة باستثناء مصنعى قنا وإدفو اللذان يصنعان الورق معتمدين على مصاصة القصب.

وحول استيراد «الدشت»، قال إن ثمة مشكلات كثيرة تواجه الاستيراد، منها القيود على الاستيراد التى تشترط إفراجاً صحياً، ومراجعة صحية ومتابعة، حتى لا يؤدى إلى انتشار الأمراض، لافتًا إلى أن الاجتماع الأخير لشعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية، شهد مطالبة الشعبة بالاستيراد الجماعى للدشت من الخارج الفترة المقبلة.

وتابع: «نقص العمالة المدربة فى هذا القطاع يمثل تحدياً إضافياً، فضلاً عن ارتفاع تكلفتها، إذ يشترط فى العامل أن يكون دارساً لصناعة الورق، أو يكون سبق له العمل فى أحد مصانع الورق، لافتًا إلى أن نمو صناعة ورق الكرتون تسبب فى سحب العمالة المدربة من قطاع ورق الطباعة والكتابة.

وأشار أرنست، إلى أن فكرة الاعتماد على تصنيع الورق من لب الخشب، تحتاج إلى استثمارات ضخمة؛ لاعتماده على خامات مستوردة فضلا عن ارتفاع أسعار باقى مستلزمات الإنتاج مما يعنى ارتفاع تكلفة المنتج المحلى على المستورد، وبالتالى يكون غير قادر على المنافسة.

وطالب بإعطاء ميزة للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية؛ لرفع مبيعات الشركات وتمكينها من رفع كفاءة منتجاتها، لافتًا إلى أن عينات الورق المحلية التى تقدمها مطابع الكتاب المدرسى يتم رفضها فى حين يتم منح أفضلية للورق المستورد، مما يضعف الصناعة المحلية.

وكشف أن حصة المنتج المستورد، ارتفعت فى السوق بالتزامن مع انخفاض سعره، إذ يسجل سعر طن الورق المحلى نحو 15 ألف جنيه، فى حين يسجل طن المستورد 17 ألف جنيه بجودة أعلى من المحلى.

وقال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة صناعة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البدر للمنتجات الورقية، إن ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والغاز الطبيعى من أبرز المشكلات التى تواجه الصناعة.

أضاف أن المصانع تتعرض للغرامة حال استهلاك كميات من الغاز أقل أو أكثر من المتعاقد عليها، إذ تجبر المصانع على خفض طاقتها الإنتاجية خلال فترات الركود، ولا تستطيع استهلاك كميات أكبر حال زيادة التعاقدات فى بعض الفترات.

وطالب عبيد بإعطاء مهلة للمصانع حتى نهاية العام؛ لمعالجة مياه الصرف، خصوصاً فى ظل التكلفة الاستثمارية التى تحتاجها المصانع بهذا الخصوص، مؤكدًا أهمية مرونة الجهات الحكومية لحل مثل هذه المشكلات.

وأوضح أن بعض الأنواع من الورق معفاة من الجمارك، وضريبة القيمة المضافة ومنها ورق الصحف، وورق الكتابة والطباعة، مما يتسبب فى الضرر بالصناعة المحلية وزيادة المنتج المستورد فى السوق المحلى.

وقال أسامة حمدى، مدير ادارة المبيعات بشركة مصر إدفو للب ورق الكتابة و الطباعة، إن الصناعة تحتاج إلى استثمارات ضخمة.. لذلك لا توجد مصانع تغطى الطلب المحلى، بجانب ارتفاع تكلفة التصنيع محلياً، مقارنة بالمستورد.

ولفت إلى أن تراجع أسعار الورق عالميا انعكس على المنتج المستورد، وتسبب فى خسائر للشركات نتيجة حالة الركود التى يمر بها السوق خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن شركة «مصر أدفو» توجه إنتاجها للسوق المحلي، وتنتج سنويا نحو 60 ألف طن.

أضاف أن متوسط سعر منتج الشركة 17.5 ألف جنيه للطن، فى حين ينخفض سعر المنتج المستورد نحو 1500 ـ 2000 جنيه فى الطن.

وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاستهلاك المحلى يقدر بنحو 500 ألف طن سنوياً من الورق على اختلاف أنواعه، فى حين يتراوح الإنتاج المحلى بين 200 و220 ألف طن سنوياً، وأضاف أن المصنع الرئيسى المنتج للورق فى مصر هو شركة قنا لصناعة الورق، بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويا، فضلاً عن مصنع إدفو لورق الكتابة والطباعة الذى ينتج نحو 60 ألف طن.

وأوضح أن إنتاج المصنعين يقدر بنحو 180 ألف طن من الورق سنويا، فضلاً عن المصانع الصغيرة التابعة للقطاع الخاص التى تنتج نحو 40 ألف طن سنوياً.

وأشار إلى أن الاستثمار فى قطاع صناعة الورق محدود فى السوق المحلى، نتيجة ارتفاع تكلفته الاستثمارية، فضلاً عن اعتماد الشركات المحلية على استيراد لب الورق، مما يرفع تكلفة المنتج المحلى مقارنة بالمستورد.

وأشار خضر، إلى أن قطاع الورق يحتاج إلى جذب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، إذ تستورد مصر الورق من الصين، والهند، ألمانيا، والنمسا، والبرتغال، والسويد، وروسيا، فى حين تستورد ورق الصحف من أوروبا الغربية.

واوضح أن انخفاض أسعار الورق فى السوق المحلى بنسبة تراوح بين 5 و%6، يعود إلى تراجع السعر العالمى، موضحاً أن سعر طن الورق المحلى 16.800 جنيه لوزن الفرخ (70 جراماً)، فى حين وصل سعر الورق (فرخ 80 جراماً) 16.700 جنيه للطن، ويسجل سعر الطن المستورد 800 دولاراً، فضلاً عن الجمارك.

وقال محمد فتحى، مدير مطبعة محروس، إن المطبعة تعتمد على الورق المستورد فى الكتب التى تنتجها للجامعات، فضلاً عن ورق الكوشيه المستخدم للشركات والدعاية وورق الكربون، لافتًا إلى أنه يعتمد على الورق المستورد، نظراً لجودته مقارنة بالمنتج المحلى.

وقال أشرف صبحى، مدير مطبعة أمبريال، الذى أشار إلى أن المطابع تتجه إلى الورق المستورد لعدم كفاية المنتج المحلى، فضلاً عن عدم توافر بعض الأنواع محليا منها ورق الكربون الذى يتم تصنيعه فى مصنع واحد فقط، فى حين تعتمد المطبعة على الورق المحلى لطباعة الكتب من الشركات المحلية من قنا وإدفو.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الطباعة

منطقة إعلانية


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


https://alborsanews.com/2019/03/11/1185511