أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف محاور برنامج عمل الحكومة.
أشار التقرير أن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات المهمة في سبيل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد حيث تم ربط 5 جهات حكومية جديدة بمنصة تبادل الخدمات الحكومية، ووصل العدد الإجمالي إلى 27 جهة حكومية، وبما يفيد في تسهيل الاتصال وتبادل البيانات بشكل آمن ، وتم توفير 25 خدمة حكومية جديدة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، وتوفير 18 خدمة حكومية من خلال المحمول، وتطوير 4 مكاتب للشهر العقاري، ونشر منظومة المرور في 210 وحدات مرور، وميكنة 17 محكمة، و12 قسم شرطة، و187 نيابة، وربط 33 وحدة محلية بالنظام الإليكتروني المركزي، وتم تطوير 15 قاعدة بيانات خاصة بالأسر البديلة ومؤسسات الأيتام والمسنين والجمعيات الأهلية.
كما تم تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة، وتطوير 483 مكتب صحة، وتطبيق نظام الملف الطبي للمريض في 100 مستشفى، كما تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وفي هذا الصدد تم افتتاح مركز الخدمات الإلكترونية بإدارة التجنيد، وتفعيل تحويلات المصريين في الخارج عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وقامت الحكومة، في إطار بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بتدريب 1596 موظفاً بالجهاز الإداري للدولة على برامج مفاهيم الموارد البشرية الحديثة والمتقدمة، وتدريب 1569 متدرباً على برامج القيادت العليا والوسطى وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي تم إنشاء 62 وحدة تنظيمية جديدة بالوزارات والمحافظات من أجل تعزيز جهود القضاء على بؤر الفساد، لاسيما الفساد المالي والاعتداء على المال، وتم ضبط 858 قضية في هذا الإطار ما بين اختلاس مال عام وطلب رشوة وكسب غير مشروع وتزييف للعملة.
وحول هدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، أشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام 2018/2019 شهد خطوات ملموسة على صعيد ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الأمان الإجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، فضلاً عن تطوير خدمات الإسكان، وتطوير المرافق العامة، وكذا منع التمييز على أساس النوع وتمكين المرأة والعمل على التحسين البيئي.
وعرض التقرير أبرز الاجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل الإرتقاء بمستوي معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوي لائق من الخدمات الأساسية والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. ويأتي ما سبق إلى جانب حرص الحكومة على الاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين والتواصل المباشر معهم، حيث تم تطوير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وكان من أبرز نتائج منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، إستقبال 92 ألف بلاغ بشأن القمامة، وأسفرت الجهود عن رفع مئات الآلاف من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة، هذا فضلاً عن الإستجابة الفورية مع 603 حالات تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً وعدد 11602 شكوي بشأن توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها والاستجابة للشكاوي والبلاغات بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوي أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية.
كما شملت النتائج حسم 172 الف شكوى خلال النصف الثاني من العام 2018/2019 بزيادة قدرها 72% عن الشكاوي خلال نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب التعامل مع عدد 144 شكوي تخص بعض المواطنين المصريين العاملين بالخارج.
وتم ربط 16 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها علي المنظومة إلي 98 جهة رئيسية تقوم بإستقبال وفحص والرد علي الشكاوي إلكترونياً.
وفيما يتعلق بجهود برنامج “ضبط النمو السكاني والإنتشار العمراني” الذي يهدف إلي الحد من الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها من خلال ما تم تنفيذه، حصلت 10,6 مليون امرأة على وسائل تنظيم الأسرة، كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الاسرة نحو 8 ملايين امرأة، وتم تنظيم أكثر من 10,9 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية، وتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم اسرة وتنمية وعي لـ 1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم 3 أطفال أو أقل في 2257 قرية.
وفيما يتعلق ببرنامج “التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي”، أشار التقرير إلي أن إجمالي ما تم إنفاقه في مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، وصل إلى نحو 10.54 مليار جنيه، بينما وصل ما تم إنفاقه في مجال الرعاية الاجتماعية إلى نحو 136,9 مليون جنيه، هذا فضلاً عن الإشارة إلي الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات التموينية من خلال إضافة 323 منفذاً جديداً من مشروع جمعيتي، والتوسع في منظومة أمان.
كما تم تسليط الضوء علي الجهود التي تم بذلها في مجال رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث تم إنفاق تكلفة كلية وصلت إلي 62.527 مليار جنيه، إلي جانب ما تم إنفاقه في مجال تفعيل آليات حماية المستهلك والذي وصل إلي 149,1 مليون جنيه.
واعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة اجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 56 ـ 70 مليار جنيه، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدي إلى 3.7 مليون أسرة، بإجمالي 14 مليون مواطن، يتم توجيه 53% منها إلى محافظات الصعيد، كما تم تلبية احتياجات 14 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم، بما يشمل مد وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل، وكذا مد 7400 وصلة غاز طبيعي إلى منازل أسر فقيرة، فضلأً عن استكمال آلية الكشف المميكن لعدد 573.6 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة حصل منهم 412.6 ألف شخص على مزايا الدعم النقدي.
وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف، فقد تم توجيه 78.170 مليون جنيه إعانات نقدية، لـ 20 ألف مستفيد.
وفي إطار جهود الدولة لتفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم أنشطة الأسر المنتجة، فقد بلغت الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة 60 مليون جنيه نتيجة تنظيم معارض لتلك المنتجات، كما تم توفير 16.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، وتم تدريب 4800 سيدة ريفية على برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية قدراتهن في إدارة المشروعات متناهية الصغر، كما عرض التقرير جهود الحكومة في مجال التحسين البيئي، والتي تحقق فيها خطوات هامة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي كأول دولة أفريقية وعربية تستضيف المؤتمر، وشارك به 195 دولة، بما يعكس دور مصر الريادي والمحوري.
