30% زيادة فى معدلات التبادل التجارى بين القاهرة وطوكيو العام الماضى
50 شركة يابانية تبحث فرص الاستثمار بالعاصمة الإدارية.. غداً مقترح لإنشاء منطقة صناعية يابانية ضمن محور قناة السويس
وقعت وزارتا الصناعة والاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، مذكرتى تفاهم مع اليابان خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى اليابانى والذى عقد بحضور 50 شركة.
وتضمنت الاتفاقيات توقيع وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) فى مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، فيما وقعت وزارة الاستثمار مذكرة أخرى مع بنك اليابان للتعاون الدولى لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاتفاق الذى يستمر لمدة عام يأتى فى إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجارى، ووضع إطار عملى لتنمية العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين، وتحديد الإجراءات اللازمة لهذا التعاون، الأمر الذى سيسهم بشكل كبير فى تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة.
وأضاف الوزير أنه بموجب الاتفاق ستتمكن الدولتان بالترويج لمنتجاتهما فى السوقين المصرى واليابانى، وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص التجارية والقوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة، بالإضافة إلى مشاركة المعلومات الخاصة بأنشطة تنمية التجارة وتحديد القطاعات ذات الفرص الواعدة، على أن توفر الوزارة لهيئة جيترو المعلومات التى تمثل أهمية كبيرة لدى المصدرين والمستوردين اليابانيين بما فى ذلك سياسات التنمية الصناعية وبصفة خاصة القطاعات المستهدفة والإحصائيات التجارية.
وأشار »نصار« إلى أن الاتفاق يتضمن، أيضاً، تشجيع الطرفين لتنظيم بعثات رجال الأعمال بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق فى إقامة الفعاليات المتعلقة بالتجارة فى كلا البلدين، فضلاً عن تقديم المساعدة لجميع المصدرين والمستوردين من البلدين، والمساهمة فى إزالة جميع العوائق التى يواجهونها. وأضاف »نصار«، أن جهاز التمثيل التجارى سيكون الذراع التنفيذية التى ستمثل الوزارة فى تنفيذ هذا الاتفاق مع الهيئة اليابانية.
وقال هيرويوكى إيشيجى، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، إن الهيئة ستقوم فى إطار الاتفاق بتقديم الدعم الفنى للوزارة من خلال إرسال وفود الخبراء وترتيب الزيارات اللازمة للوزارة للتعرف على الفرص التجارية فى اليابان، كما أن الهيئة ستتولى ترويج الخدمات اللازمة لتعزيز التبادل التجارى مع مصر وإفادة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالقطاعات التى تستهدفها الشركات اليابانية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هذه المذكرة تأتى فى إطار التعاون المستقبلى بين مصر وبنك التعاون الدولى اليابانى، إضافة إلى تعزيز التعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية لتنفيذ استثمارات مشتركة فى عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.
وعددت وزيرة الاستثمار أوجه التعاون اليابانى فى مصر من خلال إنشاء المتحف المصرى الكبير ومجال التعليم فى إنشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجه لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر.
وقال ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، إنَّ البنك يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين اليابان ودول العالم ومن بينها مصر، وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية فى مصر.
وتأسس بنك اليابان التعاون الدولى فى عام 1999 نتيجة اندماج بنك اليابان للصادرات والواردات وصندوق التعاون الاقتصادى الخارجى، وفى الوقت الحالى يعمل البنك كمؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة اليابانية.
أشار »هاسيجاوا« إلى أن محفظة البنك فى مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، ومن أبرز المشروعات التى يسهم فيها إنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة تويوتا تسوشو اليابانية ضمن تحالف يضم أيضاً شركتى أوراسكوم وإنجى الفرنسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.
وأكد السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، أن هذا العام يعتبر عاماً مهماً فى العلاقات المصرية اليابانية؛ حيث تترأس مصر الاتحاد الأفريقى.
ودعا »نوكى”، الرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور مؤتمرين للاستثمار باليابان فى شهرى يونيو وأغسطس المقبلين منهما مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية فى أفريقيا (تيكاد).
وأشار إلى أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر فى ظل تحسن مناخ الاستثمار، وذكر أن عدد السائحين من اليابان فى مصر زادوا خلال العام الماضى.
وأعلن عن عقد عدد من الشركات اليابانية اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث سبل ضخ استثمارات جديدة بقطاع السيارات عقب تفعيل اتفاقية الشراكة الأوروبية.
أضاف السفير اليابانى بمصر، أن اتفاقية الشراكة الأوروبية فتحت شهية شركات السيارات اليابانية للاستثمار بمصر.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر واليابان تتشاركان فى مشروعات إنشاء محطة الرياح بجبل الزيت فى السويس.
أضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروعات الطاقة المتجددة، وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين فى هذا القطاع.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى طريقها للانتهاء من تنفيذ جميع احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكى وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمى لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية فى سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يسهم فى تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان العام الماضى بنسبة 30.5% حيث وصل إلى 1.265 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.
وقال ساتوشى أوزاوا، رئيس الجانب اليابانى، بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، المستشار التنفيذى الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، إن سياسات مصر الاقتصادية كخفض دعم الوقود والسلع، وكذلك استقرار سعر الصرف، وتوفير عملات أجنبية والحفاظ على الاستقرار الأمنى، وفرت ما تحتاجه الشركات اليابانية للاستثمار بمصر.
وتبدأ غداً الثلاثاء 50 شركة يابانية زيارة للعاصمة الإدارية لبحث فرص الاستثمار هناك، بحسب رئيس المجلس.
وقال المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إنه تم عرض العديد من فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرى وخاصة بالمشروعات القومية، تتضمن مقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية ضمن محور قناة السويس خلال الفترة المقبلة.
