“الشقق الفندقية”.. طلب قائم ووحدات محدودة ونجاح متوقع

فوزى: التعاقد مع شركة إدارة ضمانة لنجاح التجربة خارج الفنادق
شكرى: يجب توفير بنية تحتية وخدمات لجذب المشترين
دربالة: الأماكن الأثرية السياحية أفضل المواقع المؤهلة لتطوير تلك النوعية من المشروعات
يرى مطورون عقاريون، أن الشقق الفندقية يمكن أن تحدث رواجاً استثمارياً كبيراً بالسوق بشرط وضع معايير وضوابط تساعد فى انتشارها بشكل أوسع سواء داخل الفنادق أو بنقل تجربة الشقق الفندقية إلى الوحدات السكنية التى تنطبق عليها شروط تجعلها تقدم خدمات فندقية للتحول إلى شقق فندقية يمكن بيعها أو تأجيرها.
قال فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة مجموعة مينا لاستشارات التطوير العقارى إن تجربة الشقق الفندقية تحقق نجاحات خاصة عندما تكون جزءاً من أحد الفنادق، كما يحدث فى مرسى علم وشرم الشيخ والجونة.
أضاف أن تجربة استحداث شقق فندقية خارج الفنادق يجب دراستها بشكل جيد وأن تكون فى محيط أحد الفنادق أو بالقرب منها، لتوفير خدمات فندقية تحت إشراف إدارة التشغيل بالفندق لضمان أن تكون الخدمة فى نفس مستوى الخدمات التى تقدم للوحدات داخل الفنادق.
أوضح فوزى أن الشقق الفندقية بإمكانها أن تكون مصدراً مهماً فى قطاع التصدير العقارى، لما لها من مواصفات تشطيب وفرش ومواصفات فندقية تجعل منها هدفاً لأى أجنبى خاصة العرب فى شراء شقة للإقامة طوال فترة تواجده فى مصر والتى تصل فى أغلب الحالات إلى 3 شهور فى العام.
أشار إلى أنه لضمان نجاح فكرة الشقق الفندقية خاصة المتواجدة خارج الفنادق لابد أن يكون هناك تعاقد مع إحدى الشركات للإدارة والصيانة وتقديم كافة الخدمات الفندقية.
واختلف فى الرأى المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، وقال إن تطوير مشروعات شقق فندقية وإدارتها لا يحقق أى أرباح لشركات التطوير العقارى.
أضاف أنها مشروعات غير مغرية، ويجب اقتصار دور المطورين على تطوير المشروعات العقارية وبيعها دون النظر إلى نشاطها أو إدارتها.
أوضح صبور أن نسب الطلب على هذا النوع من المنتجات العقارية منخفضة، ويتطلب نجاح تسويقها فى أن تكون جزءاً من إدارة فندقية شاملة.
أشار إلى أن تصدير العقار بالنسبة للشقق الفندقية بغرض البيع لن يحقق أرباحا، حيث تخاطب فئة محدودة من المستهلكين، باﻹضافة لارتفاع أسعارها.
وقال هشام شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة رؤية للاستثمار العقارى، إنه من الضرورى توضيح الفارق بين الشقق الفندقية التى تنفذها وتديرها شركات فندقية عالمية، وبين الوحدات السكنية التابعة للأفراد والتى تقدم خدمة فندقية محدودة جداً.
أضاف أن هذه المشروعات توفر فرصة استثمارية للمطورين العقاريين والفنادق، وتتميز بارتفاع أرباحها خاصة فى ظل تنامى حجم الطلب العالمى على الشقق الفندقية خلال السنوات الماضية.
أشار شكرى إلى ضرورة طرح هذه المنتجات بما يتناسب مع احتياجات المستهلك سواء المحلى والأجانب، باﻹضافة لتحديد الأسواق المستهدفة للوصول إليها، خاصة التى تتمتع بقوة شرائية عالية نحو هذه المنتجات العقارية، ومن بينها السوق الإنجليزى والسوق الروسى.
وتابع «تعد الأسواق الخليجية، والمصريين بالخارج، بالإضافة للجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، من أكثر فئات العملاء المحتملين ولديهم قوة شرائية واسعة لهذا النوع من المنتج العقارى».
وقال إنه يجب تحديد الطرق المناسبة للترويج لهذه المنتجات والوصول لعملائها المستهدفين، من خلال المشاركة بالمعارض الخارجية العقارية والسياحية.
وطالب بتقنين أوضاع الشقق الفندقية، واعتمادها من وزارة السياحة ضمن المكون السياحى الفندقى، لأنها تختلف عن المنتج العقارى السكنى التقليدى، بالإضافة للسماح للمستهلك الأجنبى بتملك أكثر من وحدة عقارية.
أوضح شكري أن المناطق السياحية والمناطق الصناعية والتجارية، هي الأماكن المستهدفة لطرح مشروعات الشقق الفندقية، مع ضرورة توفير بنية تحتية وخدمات تمثل عوامل جذب العملاء.
وقال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقارى، إن تطوير مشروعات الشقق الفندقية، يمثل وسيلة تحفيزية للسوق العقارى، إذ أنه سيخلق منتجاً عقارياً جديداً باستثمارات وعملاء جدد، كما يسهم فى فتح أسواق خارجية لتصدير العقار.
أضاف أن دور شركات التطوير العقارى يتمثل فى توفير شقق فندقية كاملة التشطيب والتأثيث لتتلاءم مع متطلبات المستهلك المحلى والأجنبى.
وأشار إلى ضرورة تحديد المستهلك المستهدف، فى ظل تنوع احتياجات فئات المستهلكين، سواء السائحين والبعثات الدبلوماسية والعاملين بالشركات الأجنبية وخاصة المناطق الصناعية الجديدة.
وتوقع بشير وجود طلب عالى بغرض اﻹيجار على الشقق الفندقية من المستهلك المحلى، إذ أن كثيراً من المصريين يرغبون فى قضاء إجازات قصيرة بدافع التغيير أو المصايف.
وقال إن تنوع احتياجات المستهلكين يتطلب طرح منتجات عقارية فندقية متنوعة تتوافق مع الاحتياجات المختلفة، من حيث المساحات المطروحة وأنظمة السداد والغرض سواء الاستثمار أو السكن باﻹضافة لتوفير شركات لديها القدرة على تقديم الخدمات الفندقية سواء فى حالات البيع أو اﻹيجار، لضمان مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
أشار إلى أهمية طرح مشروعات الشقق الفندقية فى مواقع تتميز بعوامل جذب لراغبى الشراء، مثل العين السخنة والبحر الأحمر والساحل الشمالى، وتوفير بنية خدمية بالمشروعات المراد تسويقها.
وقال فهد دربالة، المدير التنفيذى لشركة الداو للتنمية العقارية، إن الشقق الفندقية من أهم المنتجات العقارية التى تفى برغبات واحتياجات العميل الأجنبى، مما يوفر منتجًا يساهم فى الترويج للتصدير العقار.
أضاف أن من الضرورى تحديد العميل المستهدف، وطرق التسويق الملائمة للوصول إليها، وكذلك المواقع المناسبة لبناء مشروعات الشقق الفندقية.
أوضح دربالة أن الأماكن الأثرية السياحية من أفضل المواقع المؤهلة لتطوير مشروعات الشقق الفندقية، لأنها تعد عامل جذب للمستهلك الأجنبى، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية وخدمية.
أشار إلى أهمية وضع دراسات تسويقية لاحتياجات العملاء، لتسويق مشروعات الشقق الفندقية على أسس علمية، تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وأشار أسامة الدلهماوى، رئيس مجلس إدارة شركة الجسور المصرية للتنمية العقارية، إلى فرق بين مضمون الخدمة وحجمها بين الغرف والشقق الفندقية، إذ تعد الشقة الفندقية نمطاً من أنماط الاستخدام الجزئى للوحدات السكنية، كما أنها نموذج مرفق بالفنادق بخدمات أقل، فى حين تعد الغرفة جزءًا من منظومة فندقية تقدم خدمة ممتدة ومتكاملة.
اضاف أن الشقق السكنية تمثل نوعاً من الخصوصية للمستهلكين، وتقل تكلفتها عن الوحدة الفندقية بنسبة تتراوح بين 50 و%60.
أوضح أن المنتج العقارى بخدمة فندقية يستهدف فئات مختلفة من المستهلكين الأجانب، سواء للسياحة والبعثات الدبلوماسية، والزائرين لفترات قصيرة.
وتوقع زيادة اﻹقبال الخليجى والمصريين بالخارج على هذه المنتجات فى حالة التوسع فى تطوير مشروعات مخلفة منها.
أشار إلى عدم وجود إشكالية فى اﻹطار القانونى لإدارة وحدات سكنية بخدمات فندقية، مع ضرورة وضع ضوابط لضمان مستوى الخدمات الفندقية والاستعانة بتجارب تركيا واليونان ودبى كتجربة ناجحة لتقديم هذا النمط العقارى.