عباس: المشروع يطور وفقاً للاشتراطات ولن ينتج عنه أى سلبيات
الكثافة البنائية بالمشروع أقل بحوالى النصف عن مناطق أخرى بالمدينة
الأنشطة الاستثمارية أقل من 1% من مساحة “زايد” ولها نصيب من المرافق والطرق
الحديقة المركزية مُتاحة للمواطنين وفقاً للتعاقد مثل حديقة الأزهر
لا وجود لتأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة
المشروع سيمثل قيمة مُضافة للمدينة وتنوعاً مطلوباً فى ارتفاعات المبانى بها
ردت هيئة المجتمعات العمرانية على اعتراضات سكان مدينة الشيخ زايد حول مشروع “أبراج ساويرس” الذى ستطوره بالشراكة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة تلقت رسائل من بعض قاطنى مدينة الشيخ زايد، والتى أبدوا تحفظهم فيها على مشروع “زايد بيزنس بارك”، وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة (أبراج زايد وفقاً للمسمى الوارد بالرسائل).
أضاف أن تلك التحفظات تأتى تخوفاً من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلاً من تنفيذ ذلك المشروع، وهى أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتى هى بواقع 4 أدوار فقط، مما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعمارى للمدينة وعدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج، مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة وموقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالى المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع والتأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة.
وأوضح عباس، أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فداناً، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فداناً وأنشطة استثمارية “سكنية – ترفيهية – خدمية” بمساحة 41.1 فدان.
والقطعة الثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية “تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية”، ما يعنى أن إجمالى مساحة الأنشطة الاستثمارية (سكنية – فندقية – تجارية – إدارية) تمثل نسبة لا تصل إلى 1 % من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.
وأشار إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتى الأرض، تأتى وفقاً للمخطط الاستراتيجى العام المُعتمد لمدينتى الشيخ زايد و 6 أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذى جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشياً مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين (كثافة بنائية – كثافة عامة) المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما، وتتضمن تلك الاشتراطات تباين الارتفاعات بالمدينة وفقاً للفكر التخطيطى، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذى يختلف فعلياً عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة.
وقال إنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث التوسع فى طاقة محطة المياه وتوسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة وغيرهما، ما يعنى أن جميع قطع الأراضى بالمدينة المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة لها نصيب من المرافق الرئيسية وكذا استيعاب بشبكة الطرق.
أضاف عباس، أنه فى إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجى المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلى لقطعتى الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذى ضمن العناصر التالية بالمشروع “حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بإرتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً باستخدام نظرية الحجوم، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقاً لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق”.
أوضح أن قاعدة الحجوم المذكورة، هى عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار “استيعاب رأسى” بقطعة الأرض، طالما لا تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدنى، أو العكس “استيعاب أفقى”، وفى جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالى المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع، وهى قاعدة هندسية تسرى على العديد من مناطق المدينة، وتأتى بغرض خلق تشكيل عمرانى مميز بإقامة مبانى تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء.
وتابع عباس “على سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكوناً من 6 طوابق، أو إنشاء 10 مبانى مكونة من 12 طابقاً وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الارض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلاً”.
أشار إلى أن الكثافة البنائية المسموح بها للمشروع تعتبر أقل بحوالى النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور (الكريزى ووتر) والذى يُسمح به بكثافة بنائية تصل إلى 2.4، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراج كما يتردد من معلومات.
وقال إنه فى جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصرى للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد.
أضاف أن المشروع تم وفقاً للاشتراطات بدءاً من المخطط الاستراتيجى وإنتهاءً بالمخطط التفصيلى، ولن ينتج عنه أى سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفساً لقاطنى المدينة، وذلك وفقاً للتعاقد الخاص بالمشروع، وستشبه حديقة الأزهر، من إتاحتها للجميع، وكذا تضمينها لعدد من المطاعم التى تناسب مختلف الشرائح.
أوضح أنه فيما يخص التخوف من أى تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، فإنه يتم مراعاة ارتدادات المبانى بداخل قطعة الأرض وفقاً لارتفاع كل مبنى، وذلك فى ضوء القواعد المتبعة بالهيئة، إضافة إلى اعتماد المبانى على الرؤية الداخلية المُطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.
وتابع: “المشروع مثلة كمثل باقى المشروعات التى يتم إقامتها أو طرحها من قبل الهيئة، والتى تأتى كنتاج لدراسة شاملة وتفصيلية، ووفقاً للقواعد والقوانين المنظمة، وسيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، وتنوعاً مطلوباً فى ارتفاعات المبانى بها، خاصة وأنه تم الاستعانة بكبريات شركات التصميم، وسيتم التنفيذ بالمستوى الذى يليق بالمدينة”.
وقالت مصادر بالشركات التى تتولى تسويق المشروع، إن “ساويرس” يجهز للإعلان عن طرح المرحلة الأولى بالمشروع خلال الشهر الجارى.
وأوضحت أن سعر بيع المتر السكنى فى المرحلة الأولى للمشروع يتراوح من 19 ألف إلى 23 ألف جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن مقدم الحجز يصل 10% من قيمة الوحدة والقيمة المتبقية تسدد على أقساط لمدة 6 سنوات.
