منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






القطاع الخاص يطالب بمحفزات وقواعد بيانات للتوسع فى خدمات الأنشطة الطبية 


 

خالد سمير:  يجب تنفيذ نماذج فى مصر للمدن الطبية المتخصصة 

عمر الشنيطى:  الفصل بين مقدم الخدمة والمالك يوفر مناخاً استثمارياً أفضل 

محمد مأمون:  تقديم الدولة بيانات للقطاع الخاص يشجع على الاستثمار الطبى 

أميمة إدريس:  السوق المصرى يحتاج متخصصين فى أساليب تصميم وإنشاء المبانى الطبية 

أحمد سامى:  عدم امتلاك مصر لتكنولوجيا سلاسل الإمداد يؤخر ضخ استثمارات بالقطاع 

رحاب عبدالقادر:  رصدنا ارتفاع معدلات الطلب على العقارات الطبية بالمدن الجديدة 

عصام الطوخى:  ضخ الاستثمارات العامة والخاصة فى القطاع يحتاج دراسة جغرافية مسبقة 

بشير مصطفى:  سوق المبانى الطبية يحتاج تحديثا وتوفير أراض بأسعار مناسبة 

طالب المشاركون فى الجلسة الثانية من المائدة المستديرة «ثنك كوميرشال» عن مستقبل العقارات غير السكنية، والتى خصصت لمناقشة فرص وتحديات النمو أمام الاستثمار فى المنشآت الطبية، بتدشين منصات للبيان عن احتياجات المناطق السكنية للخدمات الصحية ونوعية الخدمات بجانب التعاون فى عمليات الإمداد و المشاركة فى مناقصات الشراء الموحد للمستلزمات الطبية والتى تنفذها الحكومة لاستيراد تلك المنتجات .

وقال خالد سمير، المدير التنفيذى لمستشفيات دار العيون، ومدير الجلسة، إن سوق العقارات التى تدخل ضمن قطاع الرعاية الصحية ينقسم إلى 4 فئات هى العيادات التقليدية والمراكز الطبية المتكاملة والمسشفيات العامة والمدن الطبية المتخصصة، لكنه يرى أن مصر تحتاج لإنشاء أكبر من نموذج لها خلال الأعوام المقبلة.

وقال عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة «مالتيبلز» للاستثمار، إن الاستثمار التقليدى فى القطاع الطبى بتأسيس كل طبيب عيادة خاصة أصبح صعبًا حاليا، وظهر مؤخرًا نظام يقدم رعاية صحية تشبه الخدمات الفندقية.

واستبعد الشنيطى التوقع الخاص بتباطؤ الطلب على العقار الطبى، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الحالية، لأن معدلات الطلب زادت وستستمر فى الارتفاع مع الزيادة السكانية الكبيرة لمصر والتى بدورها تحتاج لخدمة طبية أكبر من الحالى.

أوضح أن أسباب ارتفاع الطلب على العقارات الطبية عن المعروض منها حاليًا يرجع لسبب انتقال السكان لمجتمعات عمرانية جديدة.

أشار إلى أن الخدمات الطبية فى التجمعات السكنية الجديدة مثل الشروق والشيخ زايد، مازالت تحتاج لخدمات طبية ثانوية، مثل العمليات الحرجة التى أكد أنها منعدمة بهذه المناطق، بسبب ضعف حجم الأموال التى تم استثماراها بهذا القطاع.

وقال الشنيطى إن مستشفى «دار الفؤاد» نموذج طبى يختلف تمامًا عن المستشفيات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتوقع انتقال مطورى العقارات الإدارية، إلى الاستثمار بالعقارات الطبية، للاستفادة من التوسع العمرانى الذى تنتهجه الدولة فى الفترة الأخيرة، وهو ما سيقدم مزيدًا من الإنشاءات.

وقال بشير مصطفى، العضو المتتدب لمجموعة فرست جروب للتطوير العقارى، إن المعروض الهائل من العقارات السكنية من الجهات الحكومية فى السنوات الثلاث الأخيرة أدى إلى اختلال علاقة العرض والطلب من خلال امتلاك أكثر من وحدة فى مناطق مختلفة، كوسيلة أمان بالنسبة للأسر، وهو ما تسبب فى اتجاه المطورين العقاريين إلى العقارات التجارية ومنها المنشآت الطبية.

أضاف أن دور المطور العقارى هو التعرف على احتياجات المستهلك الخاص به، للقدرة على توفير شكل المنتج بصورة تتوافق مع مطالب العميل.

وكشفت رحاب عبد القادر، المدير التجارى بشركة ريدكون ميديكال، إن الطلب على العقارات الطبية فى مصر يتزايد.

أضافت أن «ريدكون» تعمل مع أطباء مصريين قادمين من الخارج يبحثون عن عيادات ومراكز طبية بالمناطق السكنية الجديدة والشركة تعمل على تلبية احتياجاتهم بمشروعاتها وأهمها «ريديكون ميديكال ديستركت» الذى يقام ضمن مشروع «البروج» الذى تطوره كابيتال جروب بروبيرتيز.

وقال الدكتور محمد مأمون النجار، العضو المنتدب لمجموعة مستشفيات دار الفؤاد، إن مصر تحتاج لرعاية الصحية من نوع جديد، و يجب تحديد نوع الخدمة وشكلها لكل منطقة جغرافية بصورة منفردة بحسب الوضع الاقتصادى والاجتماعى لكل منها على حدة.

وشدد على ضرورة تدخل الدولة فى تشجيع الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية عبر تقديم بيانات للقطاع الخاص بالمناطق التى تحتاج للخدمات، وشكلها، قائلًا: «القطاع الخاص سيلبى الطلب من خلال كونه مستثمر بالدرجة الأولى، ومصر لا يوجد بها مستثمرين متخصصين فى إنشاء مستشفيات متخصصة، ويجب وضع دراسة لتعديل ذلك الوضع، من خلال توحيد عملية الترخيص وخفض التكلفة وفترة إنهاء التراخيص بدلًا من إضاعة المجهود فى إجراءات روتينية مُرهقة».

أضاف النجار أن رؤية مصر 2030 ستأخذ ملف المستشفيات المتخصصة إلى مرحلة متقدمة خلال السنوات المقبلة، من خلال رفع جودة الخدمات الطبية، ولكن ذلك يتطلب التوافق مع الوضع العالمى برؤية كاملة قبل بلوغ نهاية فترة التنمية الموضوعة بالخطة.

وقالت أميمة إدريس، العضو المنتدب لمستشفيات روفيدة، إن فكرة إنشاء المستشفيات المتخصصة سترفع نمو القطاع الطبى فى مصر، خاصة حال وجودها فى تجمعات بكل منطقة، خاصة أنها تستطيع تقديم الخدمة بصورة أفضل للمواطنين.

أضافت أن القطاع الطبى يحتاج للتشجيع الحكومى، خاصة أن الدولة تتعامل الآن مع المستشفيات الخاصة على أنها هادفة للربح بشكل أساسى، وتفرض عليها ضرائب مرتفعة.

أوضحت إدريس أن البيانات هى أحد عناصر التنمية الحقيقية للقطاع، حيث يحتاج المستثمر التعرف على عدد الأطباء فى كل منطقة، وشكل الخدمة، وعدم توافر ذلك يرفع من العشوائية التى تُصيب القطاع، فمن الممكن توافر الخدمة نفسها فى منطقة واحدة بصورة مكثفة فى حين لا توجد بها خدمات أكثر أهمية أو تتواجد على استحياء.وقال عصام الطوخي، الشريك المؤسس بـ»ميديكال كونسلتينج جروب»، إن ضخ الاستثمارات العامة والخاصة فى القطاع يجب أن تتم بصورة منطقية اقتصاديًا، فهى فى النهاية أموال مصرية.

وتابع «على سبيل المثال فى الولايات المتحدة إذا تقدمت لشراء جهاز طبى يجب أن تتأكد من عدم وجود جهاز مماثل فى المنطقة التى سيعمل بها لكى يحقق العائد منه، وإذا تواجد فيجب أن يكون غير قادر على تلبية جميع الاحتياجات للموافقة على تنفيذ طلب الشراء».

وقال أحمد سامى، المدير التنفيذى لمستشفى «إليت» فى الإسكندرية، إن مصر بها مشكلة فى إهدار حق المريض بين المستشفيات لاختلاف التخصصات، ويجب أن يحدث العكس بتوفير كل الخدمات بمنطقة واحدة من الكشف والاستشارة والعلاج.

أضاف أن أحد مشكلات الخدمات الصحية فى مصر، أن مقدم الخدمة متعدد، كما أن التكلفة غير المباشرة تمثل عقبة كبيرة فى حسابها وتوزيعها على الخدمة المُقدمة.

أوضح سامى أن مصر لا يوجد بها دعم من الحكومة لمستلزمات الإنتاج على وجه الخصوص، وما زالت مصر لا تملك تكنولوجيا متطورة فيما يخص سلاسل الإمداد، أو الشراء المجمع للمستلزمات الطبية والتى تهتم بتحسين بيئة الاستثمار فى بعض العناصر الهامة.

أشار إلى أن تقليل التكلفة ينعكس سلبًا على نوع وجودة الخدمة الطبية، فالتفت البعض إلى احتواء التكلفة، وذلك كبديل للتغلب على العقبات، من خلال استحداث إدارة لتخطيط الأعمال.

وأشار عصام الطوخى الشريك المؤسس بـ»ميديكال كونسلتينج جروب»، إلى أن التصميمات الهندسية الخاصة بالمستشفيات يجب أن تتغير كليًا، فمثلًا، يحب الفصل بين المرضى فى جانب من المبانى، والأطباء ومساعديهم فى الجانب الآخر.

وأوضح عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لمجموعة «مالتيبلز» للاستثمار، إن إدارة الاستثمارات فى القطاع الطبى المصرى معقدة وأصبح المطور جزءاً كبيراً ومهماً فيه، من خلال امتلاكه الملاءة المالية لضخ الاستثمارات، وتوفير الأراضى الصالحة للإنشاءات.

أضاف أن العائلات والشركات الكبيرة يمكنها أن تنشئ المستشفيات لكنهم لا يفعلون ذلك، وكذلك صناديق الاستثمار، ويجب تصحيح أوضاع القطاع خاصة أن المستهلك أصبح يطلب خدمات طبية أفضل.

وشدد على ضرورة الفصل بين مقدم الخدمة والمالك، لتوفير مناخ استثمارى جيد يسمح لصناديق الاستثمار والشركات الكبيرة فى تنفيذ استحواذات على المستشفيات وتطويرها.

وقال بشير مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة فرست جروب للتطوير العقارى إن دراسة السوق من حيث الكثافات السكانية والأراضى المتاحة، أمر حتمى كما يجب توفير مبان تراعى الحالة النفسية للمريض.

أضاف أن دور المطور العقارى هو توفير الأرض والبناء عليها بصورة متطورة داخليًا وخارجيًا، واستخدام التطبيقات الإلكترونية فى تنمية الأعمال، والنظر إلى التكلفة النهائية على المستهلكين، وذلك لتوفير خدمة طبية مناسبة بسعر مناسب.

وكشفت الدكتورة أميمة إدريس، العضو المنتدب لشركة «روفيدا هيلث بارك» عن احتياج السوق المصرى إلى متخصصين فى أساليب بناء المنشآت الطبية مع ضرورة تطوير ذلك بصورة سريعة.

وقال محمد مأمون، العضو المنتدب لمجموعة مستشفيات دار الفؤاد إنه يجب الاستفادة من التجارب الدولية فى هذا الشأن، والبدء من حيث انتهى الآخرون، وليس من الصفر.

وأضاف أحمد سامى، المدير التنفيذى لمستشفى «إليت» فى الإسكندرية إن أنجح حملة تسويقية كانت فى تسعينيات القرن الماضى، وهى «صحتك فى العلبة دى» الخاصة باللبن المعلب، ويبرز من هنا أهمية التوحد فى القطاع الطبى، وتطوير عمليات التشغيل وتوحيد الجهود للعمل على خفض التكلفة عبر المشاركة فى مناقصات الشراء المجمع للمستلزمات الطبية التى تجريها الحكومة لاستيراد المستلزمات الطبية .

وتساءل الدكتور خالد سمير، مدير الجلسة، عن مدى جاذبية تعبير الحوكمة فى عملية التطوير، وعلاقة المطور بالمستثمر؟

وقال محمد مأمون النجار، إن توحيد لغة التعامل فى الاتصال بين جهات الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، يدعم خريطة الاستثمار بشكل عام فى مصر.

وقال بشير مصطفى، إن سوق العقارات الطبية يحتاج لتطوير من خلال توفير أراض بأسعار مناسبة، والخدمات اللازمة للإنشاءات بأسعار مناسبة ايضًا للقدرة على توفير الخدمة للمستهلك النهائى بسعر مناسب.

وأشار إلى عدم وجود تمويلات من الجهات المختصة لدعم قطاع الرعاية الصحية والاستثمار فيه، حيث يتم تمويل كافة المستشفيات إنشاءاتها على حساب أصحابها، وقال:» نأمل فى أن تتغير السياسات التمويلية الخاصة بالبنوك وأن تسمح مع وجود القانون الجديد بسلاسة فى أساليب العمل».

أوضح أن تهيئة المناح يسمح بضخ مزيد من رؤوس الأموال سواء لتنمية الأعمال الحالية أو لإنشاء مؤسسات جديدة.

وتساءل بشير مصطفى عن مدى إمكانية اعتبار الدولة الأطباء كصغار مستثمرين وتقديم قروض بفائدة ميسرة لهم للقدرة على التوسع فى حجم الأعمال وتطوير القطاع؟.

وقال عصام الطوخى، إن هذه الفكرة تم اقتراحها بالفعل على البنك المركزى منذ فترة طويلة، لكن غير معلوم إلى أى مدى تمت دراستها، وهل تم رفضها أم لا؟.

وأشار إلى امكانية نجاح المراكز الطبية المتكاملة عبر المشاركة بين مجموعة من الأطباء، فذلك يوفر على الدولة الكثير من الموارد، ويمكنها تقديم خدمات طبية أفضل للمستهلكين، وذلك من خلال شركات إدارية متخصصة.

وقال عمر الشنيطى، إن دراسات السوق يمكنها إنجاح عملية التطوير، فبالنظر إلى صغار الأطباء الذين يفضلون إنشاء العيادات الطبية فى المناطق الأكثر تفاعلية يمكن أن يتم توفير ذلك بصورة منسقة من خلال البيانات السوقية عن القطاع.

أوضح أن الفترة الأخيرة انتشر فيها إنشاء الطبيب لأكثر من عيادة طبية فى مناطق مختلفة، ويعمل فى كل واحدة يومين أو ثلاثة فى الأسبوع، وهو ما يقلل الموارد ويضعف من أداء القطاع بالنسبة للمستهلك النهائى.

وقال محمد مأمون النجار، يجب أن تكون سلسلة المحفزات متكاملة بداية من تغيير القوانين، إلى تطبيق الخدمة بحسب درجة الكفاءة.

فيما تدخل محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى فى بنك saib، وأكد أن القانون يسمح بتمويل المنشآت الخدمية ومنها القطاع الطبى فى جميع فئاته، حال المنشآت المقامة بالفعل، وندرس حالًيًا تمويل المنشآت ذاتها.

أضاف أن جهات التمويل لها أقسام عدة، والحديث هنا حول الجزء الخاص بالتجزئة، وهناك ضوابط من البنك المركزى لتنظيم العمل بين البنوك والمطورين العقاريين، والبنك يحاول نشر ثقافة التمويل العقارى بين الأفراد.

وقال سعد أمين، نائب العضو المنتدب بمستشفى دار الفؤاد، إن الحديث فى الجسلة النقاشية تجاهل المريض تمامًا، والذى يمثل القوى الفاعلة فى الاقتصاد القومى، وبما أن العلاج أصبح مكلفة جدًا فيجب الالتفات إلى هذه النقطة.

أشار إلى أن الأطباء لهم دور فى تكاليف الخدمة الطبية، ويجب أن يتم وضع إطار عام استرشادى يسرى على كافة المستشفيات، كمعايير استرشادية بكل عناصر التكلفة فى المستشفيات، بما يحكم تقديم الخدمة للمريض بسعر مناسب.

وأوضح الدكتور خالد سمير حاجة القطاع الهامة إلى منصة تجمع كل الأطراف التى تعمل فى قطاع الرعاية الصحية، وتدعم مطالب جميع العاملين بالقطاع وتحافظ عليه حالة تعرضه لأى مشكلات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2019/03/21/1188442