منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






مكاسب الجنيه تعزز توقعات خفض «المركزى» أسعار الفائدة الخميس المقبل


«ممدوح»: أتوقع خفض الفائدة بين 0.5 و%1
«نجلة»: تراجع الفائدة على أدوات الدين الحكومى استباق لقرار خفض فائدة الكوريدور

عززت مكاسب الجنيه أمام الدولار بنحو %1.6، منذ آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير الماضى، توقعات استمرار البنك المركزى فى سياسة التيسير النقدى التى بدأها الشهر الماضى، متخذاً قراراً بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه %1 بعد تثبيت معدلات العائد أكثر من 11 شهراً.

وتوقع محللون أن تفسح قوة الجنيه المجال أمام البنك المركزى لمواصلة التيسير النقدى خلال الاجتماع المقبل، مشيرين إلى صعوبة استمرار الخفض خلال الاجتماعات المنتظرة فى الربعين الثانى والثالث من العام الحالى؛ لظهور ضغوط تضخمية مرتقبة يجب احتواؤها من خلال الحفاظ على مستويات العائد.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، إن استمرار ارتفاع الجنيه المدعوم بدخول الأجانب يفسح المجال أمام البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، خاصة مع احتواء التضخم الأساسى، ورغبة «المركزى» فى خفض الفائدة قبل جولة رفع الدعم عن المحروقات.

أضافت أن الاقتصاد فقد الكثير من زخمه، وهو ما يظهر فى بيانات الإنتاج الصناعى والذى يشمل أداء بعض القطاعات الخدمية بينها السياحة، والذى انكمش %0.5 على أساس سنوى خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2018، كما أن بيانات مؤشر مديرى المشتريات تراجعت لأدنى مستوى فى 14 شهراً، وهو سبب آخر لخفض أسعار الفائدة.

وقال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن أرقام ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلى تدعم فكرة اتجاه «المركزى» نحو مزيد من التيسير للسياسة النقدية، رغم الارتفاع الأخير للتضخم فى يناير وفبراير 2019.

أوضح «عبدالفتاح»، أن ارتفاع التضخم يعود لأسباب موسمية معروفة ومتوقعة، سرعان ما ستزول بزوال أسبابها المؤقتة، ما لا يشكل أى ضغوط على متخذ القرار.
أضاف أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بحوالى %5، نتيجة الإقبال على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، وما صاحب ذلك من تراجع أسعار العائد على تلك الأدوات يعززان أيضاً فرص خفض الفائدة فى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.

وحول تأثير الخطوات المتوقعة بشأن أسعار المحروقات على التضخم، قال «عبدالفتاح»، إنه يتوقع تأثيراً محددوداً للغاية لهذه القرارات؛ حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة فى معدل التضخم نتيجة هذه القرارات بين %0.5 و%1.5 فقط.

وتابع: «لا فرص أخرى لأى صدمات تضخمية كبرى مستقبلاً والصدمة الوحيدة حدثت عقب قرار تحرير سعر الصرف، ولن يشهد السوق المصرى مثل هذه الصدمات مرة أخرى».

أوضح أن ما يحدث فى السوق مجرد تحديات موسمية وتختفى، كما أن انخفاض سعر الدولار بنحو %3.5 مقابل الجنيه منذ بداية العام وحتى الآن من شأنه استيعاب أى آثار ارتفاع نتيجة التحرك نحو تحريك أى من السلع المسعرة إدارياً، ما يحد بدوره من ارتفاع التضخم.

ومن جانبها، قالت عالية ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن البنك المركزى يسعى لتحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى، والذى يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه؛ حيث يمثل %10 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017-2018.

وتوقعت «ممدوح»، خفض أسعار الفائد بين 50 و100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية.

أضافت أن استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، يدعم استكمال البنك المركزى سياسته النقدية التوسعية.

وذكرت أن رؤيتها مدعومة بعدة أسباب؛ أولها تأجيل هدف التضخم أقل من %10 لعام 2021، واستمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، بما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، رغم هبوط عائدات السندات الحكومية، ما يعنى محدودية الضغوط على العملة المحلية، وهو عامل آخر فى اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وقالت يارا الكحكى، محلل الاقتصاد الكلى، فى النعيم القابضة، إن ارتفاع الطلب على الواردات فى الشهور التى تسبق شهر رمضان سيجعل البنك المركزى حذراً فى قرار خفض الفائدة، إضافة إلى أن تأخر نتائج المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى يثير شكوك المستثمرين الأجانب، وسوء الأحوال الجوية بجانب العوامل الموسمية ترفع أسعار الخضروات.

وذكرت أن الفائدة على الأذون والسندات تتراجع دون خفض أسعار الفائدة، ما يفسح المجال أمام تثبيت الفائدة وتحقيق أهداف خطة الدين دون المخاطرة بالاتجاه المبكر للتيسير النقدى.

وقالت المجموعة المالية (هيرميس) على موقعها الإلكترونى، إن ارتفاع سعر الصرف %3.5 قد يحفز المركزى لخفض أسعار الفائدة مجدداً، لكن التثبيت مراعاة لمواسم الطلب المقبلة، هو الأقرب.

أوضح أن سعر الصرف له أثر على الرؤية المستقبلية للتضخم خاصة أنه جزء من معادلة تسعير الوقود، متوقعاً أن تصبح الزيادة فى أسعار المنتجات البترولية فى حدود %20 فى المتوسط مقابل %25 قبل ذلك، وهو مستوى أقل من العام الماضى، ما يدعم الاستفادة من أثر سنة الأساس.

وتمسكت «هيرميس» بتوقع عودة التضخم إلى معدلاته الطبيعية بداية من النصف الثانى من العام بدعم من أثر سنة الأساس، ليسجل فى المتوسط %10 خلال 2019، مع احتمالية تراجعه لخانة الآحاد فى يونيو المقبل.

واستبعد لجوء الشركات لخفض أسعار المنتجات نتيحة تراجع سعر الصرف فى ظل أنها تحملت ارتفاع التكاليف على هامش ربحيتها، لذلك فتراجع التكلفة فرصة لتحسين معدلات الأرباح وليس خفض الفائدة.

وقالت إسراء احمد، محلل الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنه رغم ارتفاع الجنيه ومسئولية الخضروات والفاكهة عن زيادة معدلات التضخم الشهر الماضى، فإن فرصة خفض الفائدة قبل تطبيق آلية تسعير الوقود وموسم الطلب خلال الشهور المقبلة ضعيفة.

وأشارت إلى أن الارتفاع النسبى لسعر الصرف سيؤثر على أسعار المستهلك للمنتجات البترولية ولكن فى المقابل السعر العالمى للبترول حالياً يرتفع تدريجياً ما يلتهم الأثر الإيجابى لارتفاع سعر الصرف، متوقعة أن يتجاوز «بنزين 92» 8 جنيهات للتر الواحد، لكنه أيضاً أفضل من ارتفاع النفط عالمياً مع القيمة المنخفضة للجنيه.

أوضحت ان الضغط التضخمى لا يقتصر على سعر الصرف أو أسعار المحروقات وتكلفة التوزيع لكنها تمتد بأثر كبر من أثرها الحقيقى إلى السلع والخدمات فى ظل الافتقار إلى السيطرة على الأسواق أو الرقابة على ممارسات سيئة بوسعها زيادة الأثر التضخمى.

وقال مصدر فى قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن خفض الفائدة لن يكون له أثر سلبى على قيمة الجنيه، مشيراً إلى أن أثر الخفض فى اجتماع فبراير الماضى لم ينتقل للسوق لذلك لم تتأثر الأموال المودعة لدى البنوك به، فى الوقت نفسه تراجعت الفائدة على أدوات الدين الحكومى، لذلك حال تخفيض الفائدة مجدداً سيكون ذلك هو الخفض الأول الفعلى للبنوك.

وقال «جولدمان ساكس»، إن البنك المركزى وضع تحسن عجز الحساب الجارى وتدفق رؤوس الأموال وارتفاع قيمة الجنيه بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية فى اعتباراته خلال الاجتماع الماضى، متوقعاً أن يستمر فى خفض الفائدة، لكنه قد يؤجلها إلى ما بعد تحرير المحروقات، مع احتمالية خفض ما بين %1 و%1.5 فى اجتماع مارس المقبل.

وقال إن «المركزى» سيستأنف دورة التيسير النقدى بعد استقرار الأسواق من آثار التخلص من الدعم واستقرار الأوضاع الخارجية، ليكون الخفض بمعدل %1 كل ربع خلال العامين المقبلين.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن السوق ينتظر خفضاً جديداً للفائدة خلال الاجتماع المقبل، وهو ما انعكس على أسعار الفائدة على أدوت الدين الحكومى وقيمة الجنيه نتيجة توسع المستثمرين المحليين والأجانب فى شراء الأذون والسندات خاصة الآجال الطويلة للاستفادة من العوائد المرتفعة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


2 responses to “مكاسب الجنيه تعزز توقعات خفض «المركزى» أسعار الفائدة الخميس المقبل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2019/03/24/1188973