منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






“العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” حققت أرباحاً فى أول عامين لتأسيسها


العميد خالد الحسينى المتحدث باسم الشركة:

الموقف المالى للشركة “قوى” ولا نسعى للاقتراض أو الطرح فى البورصة

إيرادات الشركة تأتى من بيع الأراضى للأنشطة الاستثمارية المختلفة والسعر يزيد باستمرار

حصيلة البيع توجه لتنفيذ مشروعات أخرى ويجب تحقيق أقصى استفادة مالية

5 عروض أحدها كويتى للشراكة فى تطوير مشروعات عمرانية بحد أدنى 100 فدان للعرض الواحد

إطار زمنى لضمان سرعة تنمية المشروعات وعدم “تسقيع” الأراضى ومراجعة المطورين عند التأخير

الموافقة على تخصيص مواقع لـ50 سفارة بالتنسيق مع “الخارجية” بآليات البيع والإيجار وتبادل الأراضى

40 مليار جنيه لتنفيذ 34 مبنى وزاريا ومقر البرلمان ومجلس الوزراء فى “الحى الحكومى”

معدل الإنجاز فى الحى الحكومى بلغ 45% ويجرى تشطيب واجهات مبنى مجلس الوزراء

إنشاء شركة إدارة أصول عقارية تنقل إليها ملكية مبانى الوزارة التى ستخلو

حصة شركة العاصمة الإدارية تعادل ما تم سداده لإنشاء الحى الحكومى والتى تصل 40 مليار جينه

3 بدائل لتسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة “المونوريل” و”القطار الكهربائى” و”أتوبيسات نقل جماعى”

20 ألف وحدة فى مدينة بدر للموظفين الراغبين فى الانتقال للسكن بجوار العاصمة والبيع بسعر التكلفة

140 مليار جنيه لترفيق 40 ألف فدان ونسبة الإنجاز تصل 45%

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “المرافق الفرنسية EDF” لتنفيذ منظومة الكهرباء فى العاصمة

عروض محلية ودولية لتنفيذ منظومة النقل الداخلى فى العاصمة

إلغاء الاتفاق مع “سى إف إل دى” الصينية فى صالح مصر والشركات المحلية لديها خبرة بالمشروعات السكنية

المشروع جاذب للمستثمرين ويساهم فى زيادة القيمة الاستثمارية للمنطقة

انتهاء مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة فى عام 2022 – 2023

حققت شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” أرباحاً فى أول عامين لتأسيسها مدفوعة بالمبيعات التى جمعتها من طروحات الأراضى بأنشطة استثمارية مختلفة ما جعل مسؤولوها يؤكدون قوة الموقف المالى للشركة وعدم حاجتها للاقتراض أو اللجوء للطرح فى البورصة.
ومنذ التأسيس أعلنت الشركة عن 3 طروحات لأراضى النشاط العمرانى المتكامل للشركات العقارية بجانب تخصيص مساحات إدارية وتجارية ومقرات للبنوك والجامعات والمدارس الخاصة والسفارات فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.
واستقبلت الشركة عام 2019 بخطط لتنويع استثماراتها من خلال تلقى عروض للشراكة فى تطوير المشروعات وعدم الاقتصار على بيع الأراضى بجانب بدء التجهيز لتوفير شبكات النقل والكهرباء للمشروعات السكنية والاستعداد لاستقبال العاملين فى الحى الحكومى بنهاية 2020.
وفى مايو 2016 عقدت الجمعية التأسيسية لشركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” – شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 – اجتماعها الأول بكامل أعضائها.
وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة من 13 عضواً منهم 3 أعضاء ممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوى الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.
العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” قال إن ميزانية الشركة فى عامى 2017 و2018 شهدت تحقيق أرباح – لم يفصح عن قيمتها – وقال إن الموقف المالى للشركة قوى.
أضاف الحسينى فى حوار لـ”البورصة” أن الشركة لا تعانى من مشكلات مالية والسيولة المتوافرة لديها تمكنها من الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المدرجة بخطتها ولا تفكر فى الحصول على قروض أو اللجوء للطرح فى البورصة المصرية.
أوضح أن موارد الشركة تأتى من بيع الأراضى للأنشطة الاستثمارية المختلفة حيث تسدد الشركات الحاصة على أراض 20% من قيمتها وهو ما يضمن لـ”العاصمة الإدارية” موارد مالية فور الترسية.
أشار إلى أن الشركة أعلنت عن 3 طروحات لأراضى الاستثمار العقارى بنشاط عمرانى متكامل بمساحة إجمالية 6650 فدانا تم تخصيص اثنين منها ويجرى ترسية الطرح الثالث.
وقال الحسينى إن الطرح الأول بمساحة بلغت 1650 فدانا فى الجزء الاستثمارى الواقع بين الحى الحكومى والحى السكنى السابع ومواجه للحى الدبلوماسى بسعر يتراوح بين 2500 جنيه إلى 3 آلاف جنيه للمتر المربع.
أضاف أن مساحة الطرح الثانى 2500 فدان فى الحى السكنى السابع وبلغ متوسط سعر المتر 3500 جنيه وتختلف الأسعار وفقاً لموقع الأرض ونسبة التميز.
أوضح الحسينى أن الطرح الثالث بمساحة 2500 فدان موزعة على 52 قطعة فى الحى السكنى الثامن ومقسم إلى أسبقيتين، الأولى فى القسم الغربى المجاور للحى الدبلوماسى والثانية فى القسم الشرقى.
أشار إلى أن عدد من الشركات التى لم تحصل على أراضى فى الطرح الثانى لها أولوية فى الطرح الثالث ويبدأ سعر المتر المربع من 3800 جنيه ويتجاوز تلك القيمة وفقاً لنسبة التميز لكل قطعة.
وقال إن شركة العاصمة الإدارية انتهت من تخصيص 70% من أراضى الأسبقية الأولى للطرح الثالث ويجرى ترسية المساحات المتبقية وفقاً للاتفاقات مع الشركات.
ذكر أن سعر بيع الأراضى فى العاصمة الإدارية يشهد زيادات مستمرة بسبب ارتفاع إقبال الشركات العقارية و”الأمر عرض وطلب والمشروع استثمارى وحصيلة بيع الأراضى توجه لتنفيذ المشروعات الأخرى لذا يجب تحقيق أقصى استفادة مالية”.
أوضح الحسينى أن الحد الأدنى لبيع أراضى النشاط العمرانى المتكامل 20 فدانا لرغبة الشركة فى سرعة تنمية المشروعات وعدم طرح أراضى بمساحات كبيرة كحد أدنى لا يلبى السرعة المطلوبة فى عملية التطوير.
أشار إلى أن الشركات تسدد مقدم حجز 20 % من قيمة الأرض والباقى على أقساط لمدة 4 سنوات وجميع المطورين ملتزمون فى سداد مستحقات “العاصمة الإدارية”.
وقال إن “العاصمة الإدارية” منفتحة على فكرة الشراكة فى تطوير مشروعات عمرانية متكاملة بالتعاون مع المستثمرين بشرط تلقى عروض لتنمية مساحات لا تقل عن 100 فدان.
أضاف أن الشراكة يجب أن تتم على مساحة أرض كبيرة حتى يكون العائد مجزى خاصة أن الشركة لن تحصل على مقدم تعاقد من المطور وتنتظر طرح المشروع للبيع وبدء التطوير لتحصيل مستحقاتها من عوائد التسويق.
أوضح الحسينى أن شركة العاصمة الإدارية تدرس حالياً 5 طلبات لتطوير مشروعات بالشراكة من مستثمرين مصريين وعرب منهم شركات كويتية.
وأشار إلى أن “العاصمة الإدارية” وضعت الحد الأدنى لمساحات الأراضى التجارية والإدارية ليبدأ من 5 آلاف متر مربع.
العاصمة الإدارية تصل مساحتها 170 ألف فدان منهم 40 ألف فدان للمرحلة الأولى ما يتطلب متابعة مستمرة لضمان جدية تنفيذ المشروعات، وقال الحسينى إن الشركة تتابع الموقف التنفيذى لدى المطورين ووضعت آليات لضمان تنمية المشروعات.
أضاف أن كراسة شروط طرح الأراضى تعتبر جزء من عقد البيع وتتضمن جدول زمنى واضح للتنمية والشركات ملزمة بتقديم تقارير ربع سنوية توضح الموقف التنفيذى لمشروعاتها.
وتابع الحسينى “على أرض الواقع توجد شركات انتهت من أعمال تسويات الأراضى ووضع الأساسات وبناء أول طابقين فى مشروعاتها والنسبة البنائية تتراوح بين 22.5% إلى 25% من مساحة كل مشروع والارتفاع دور أرضى و7 أدوار متكررة”.
أشار إلى أن الشركة وضعت إطارا زمنيا واضح لضمان سرعة تنمية المشروعات وعدم “تسقيع” الأراضى ويتم مراجعة المطورين فى حالة وجود تأخير فى الجدول الزمنى.
وذكر أن 4 حالات فقط شهدت تأخير فى الجدول الزمنى لطول فترة التسويات بسبب طبيعة الأرض و منحت مهلة 3 شهور إضافية بعد التأكد من أسباب التأخير من خلال اللجان الفنية بالشركة”.
وتعليقاً على أزمة شركة “نوفاذ استانزا” التى انسحبت من تطوير مشروع فى العاصمة وإمكانية انسحاب شركات أخرى.. قال الحسينى: “بحسابات الورقة والقلم هذا ليس من المفترض أن يحدث، وانسحاب الشركة بناء على قرارها واعتقد أنه لن يتكرر”.
وألزمت شركة العاصمة الإدارية شركة “نوفاذ استانزا” بالإعلان عن انسحابها من المشروع بنفس حجم الإعلان عن إطلاقها له.
وقال إن الشركة المنسحبة دفعت مقدم حجز فى حدود 100 مليون جنيه وكان مخصص لها حوالى 29 فدانا، والمساحة ليست كبيرة ووافقت شركة العاصمة على إلغاء العقد ورد المبالغ التى دفعتها الشركة وإلزامها بالمصاريف الإدارية ورد أموال العملاء وضمانات بعدم وجود التزامات أو قروض على حساب المشروع”.
أوضح الحسينى أن “نوفاذ استانزا” هى الشركة الوحيدة التى انسحبت ولا نتوقع انسحابات أخرى ولذلك ﻷن إجراءات شركة العاصمة الإدارية محددة وصارمة تضمن من خلالها الملاءة المالية للشركات المتقدمة والموقف القانونى حتى لو كانت الشركات فى بدايتها.
وتصل مساحة العاصمة الإدارية مساحة 170 ألف فدان ومتوقع أن تستوعب كثافة سكانية من 18 مليون نسمة وحتى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050 وتقع على حدود مدينة بدر فى المنطقة ما بين طريقى القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومشروعى مدينة المستقبل ومدينتى حيث تبعد حوالى 60 كيلو مترا من العين السخنة والسويس.
وخصصت “العاصمة الإدارية” مساحة كبيرة لإنشاء الحى الدبلوماسى بلغت 1600 فدان ضمن خطة نقل السفارات الأجنبية من أحياء القاهرة المختلفة إلى العاصمة.
وقال الحسينى إن السفارات الراغبة فى الحصول على أراضى بالعاصمة الإدارية تطلب من وزارة الخارجية والتى بدورها تتواصل مع شركة العاصمة لتوفير الأراضى وفقاً للمساحات المتاحة.
أضاف أن 50 سفارة تم تلبيتها طلباتها بتخصيص أراضى بآليات مختلفة سواء البيع أو الإيجار أو تبادل الأراضى بين مصر وتلك الدول.
ويصل سعر بيع المتر المربع للسفارات 400 دولار يتضمن تكلفة تنفيذ البنية التحتية والمرافق وتبدأ المساحات من 1 فدان وتختلف بناء على طلب كل سفارة.
أوضح أن شركة العاصمة الإدارية خصصت قطع أراضى لإنشاء 7 جامعات خاصة فى المرحلة الأولى من المشروع منها الجامعة الكندية التى بدأت استقبال الطلاب فى الموسم الدراسى الحالى.
أشار الحسينى إلى أن قائمة الجامعات تضم الجامعة الألمانية والبريطانية والمجرية والكندية والنمساوية وجلوبال كومباس.
وقال الحسينى إن مساحات الجامعات تصل 70 فداناً للواحدة وسعر المتر المربع للنشاط التعليمى يبدأ من 2500 جنيه.
أضاف أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تضم عدداً من المدارس الخاصة ومن المستهدف إنشاء أكثر من 60 مدرسة.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى وقت سابق على تخصيص 9 قطع أراضٍ بمراكز خدمات الحى السكنى الثالث لإقامة مدارس، لشركات متخصصة فى مجال الأنشطة التعليمية، وهى المعرفة الدولية، والبيان التعليمية، والإنجليزية – الأمريكية للخدمات التعليمية، ومصر البريطانية الدولية، وصحارى الدولية، والمنار هاوس، وراهبات قلب يسوع، وإى سى إيه إيجيبت إس بى فى ليميتد، ومدارس الشويفات.
وتضم العاصمة الإدارية حى الأعمال المركزى الذى يقع فى موقع مواجه للحى الحكومى ، ووفقاً للحسينى سيكون تجمعا للكيانات الاقتصادية فى الدولة ومنها البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وجهات أخرى.
وأوضح الحسينى أن “العاصمة الإدارية” خصصت أراضى لـ35 بنكاً لإنشاء مقرات لها بجانب البنك المركزى الذى تبلغ مساحة الأرض المخصصة له 26 ألف متر مربع.
أشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية منها الحى السكنى الثالث الذى تطوره هيئة المجتمعات العمرانية وحى جاردن سيتى الجديدة.
وتستهدف وزارة الإسكان انتهاء تشييد أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وعدد من مشروعات المرافق والخدمات، بالعاصمة الإدارية خلال شهر يونيو 2020.
وتتوزع المشروعات على 23.4 ألف وحدة سكنية شاملة 952 فيلا، و2050 وحدة إسكان مختلط، بالحى الثالث “كابيتال ريزيدانس”، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، وتبلغ مساحته ألف فدان تقريباً، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات، بجانب مبانى الخدمات المختلفة.
كما يجرى الانتهاء من تنفيذ نحو 15 ألف وحدة و230 فيلا بالحى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، وتبلغ مساحته ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بالإضافة إلى منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها 2000 وحدة سكنية وفندقين ويجرى التجهيز للإعلان عن أولى طروحات وحدات “جاردن سيتى الجديدة” مع بدء عملية تنسيق الموقع للفيلات التى تم تشطيبها.
وقال الحسينى إن تخصيص اﻷراضى فى المنطقة متعددة الاستخدامات يشهد نشاطاً ملحوظاً خاصة للاستخدام التجارى والإدارى والتعليمى حيث تهتم الشركة بتوفير الأنشطة الخدمية بالتزامن مع تخصيص الأراضى للشركات العقارية لتطوير مشروعات بنشاط عمرانى متكامل.
أضاف أن مشروع الحدائق المركزية “كابيتال بارك”، سيحقق عائد استثمارى مجزى للعاصمة الإدارية خاصة أنه سيضم عدد من المشروعات التى ستطرحها هيئة المجتمعات العمرانية وترفع من قيمة المشروعات الأخرى.
أوضح أن المشروع بطول أكثر من 10 كيلومترات، وبمساحة تزيد عن ألف فدان وينقسم إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، والقطاع الأول، بمساحة 375 فداناً، والقطاع الثانى بمساحة 306 أفدنة، والقطاع الثالث بمساحة 309 أفدنة.
وتعمل على تنفيذ “كابيتال بارك” 7 شركات مقاولات مصرية، بإجمالى معدات نحو 500 معدة، بخلاف مئات من العمال، و انتهت الشركات من أعمال التسوية والحفر لكامل مساحة المشروع.
العاصمة الإدارية تضم حى حكومى سيكون “مركز الحكم فى مصر” حيث سيتواجد به ممثلو السلطتين التنفيذية والتشريعية.


وقال الحسينى إن الحى الحكومى يضم 34 مبنى وزاريا ومقر البرلمان ومقر مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية تصل 40 مليار جنيه ، وسجل معدل الإنجاز فى مشروعات هذا الحى 45% ويجرى تشطيب واجهات مبنى مجلس الوزراء ، ومن المقرر انتهاء تنفيذه وبدء استقبال العاملين بالوزارات نهاية عام 2020.
وقال إن شركة العاصمة الإدارية تتحمل تكلفة الإنشاءات وستحصل على العائد من خلال “المقايضة” مع الوزارات المالكة لمقرات فى القاهرة.
وتابع “سيتم إنشاء شركة إدارة أصول عقارية تحت مظلة الدولة تنقل إليها ملكية المبانى الوزارية التى سيتم إخلائها فى القاهرة على أن تكون حصة شركة العاصمة الإدارية تعادل ما سددته لإنشاء الحى الحكومى ويبلغ حتى الآن 40 مليار جينه”.
أضاف أن شركة إدارة الأصول العقارية ستتولى إعادة استغلال تلك المقرات فى أنشطة مختلفة تحقق عائدا استثماريا مع مراعاة الطابع التراثى لبعض المقرات.
أوضح أن عملية نقل الموظفين ستجرى بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتحديد الجدول الزمنى للمرحلة الأولى والعدد النهائى للموظفين الذين يتوافدون على الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية.
أشار إلى وضع 3 بدائل لتسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الأول من خلال مشروعات النقل التى سيتم تنفيذها وتتضمن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.
ويضم المشروع 22 محطة، هى “استاد القاهرة – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – الربوة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية”.
وقال الحسينى إن المشروع يسهم فى الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة فى أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضاً فى توفير مادى نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك.
أضاف أن البديل الثانى هو مشروع القطار الكهربائى المكهرب والذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الصينى ويصل إلى العاصمة الإدارية.
ويمتد مشروع القطار الكهربائى بطول 68.5 كيلو متر، ويبدأ من محطة عدلى منصور مع الخط الثالث لمترو الأنفاق حتى محطة الروبيكى، وتتفرع يمينا باتجاة العاصمة الإدارية، ويسارًا باتجاه مدينة العاشر من رمضان، ويضم 11 محطة منها 10 محطات سطحية “عدلى منصور، والعبور، والمستقبل، والشروق، ونيوهليوبوليس، وبدر، والروبيكى، والعاصمة الإدارية 1، والمنطقة الصناعية العاشر من رمضان” ومحطة وحيدة علوية هى”العاصمة الإدارية 2″.
وتابع الحسينى “بسبب الفترة الزمنية التى يستغرقها تنفيذ تلك المشروعات يوجد بديل ثالث ويجرى التفاوض مع شركات نقل جماعى لتوفير أتوبيسات بمسارات محددة ومناطق تجمع لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية بالتنسيق مع الوزرات”.
أوضح أنه بعيداً عن مشروعات النقل ستقوم وزارة الإسكان بإنشاء 20 ألف وحدة سكنية فى مدينة بدر بمساحة 117 مترا مربعا للوحدة فى موقع يبعد عن الحى الحكومى بمسافة 8 كيلومترات.
أشار إلى أن الوحدات ستخصص للموظفين الراغبين فى الانتقال للسكن فى موقع مجاور للعاصمة الإدارية بتسهيلات فى السداد وسيتم بيع الوحدة بسعر التكلفة.
وقال الحسينى إن تكلفة ترفيق 40 ألف فدان تمثل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تتراوح من 130 مليار إلى 140 مليار جنيه تنفذ من خلال هيئة المجتمعات العمرانية التى تتولى إسناد الأعمل لشركات المقاولات المصرية.
أضاف أن متوسط نسبة الإنجاز لأعمال المرافق تصل 45% موزعة على أعمال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والغاز والاتصالات والبنية التحتية الذكية.
وتابع الحسينى “على سبيل المثال يجرى تنفيذ 700 كيلو طرق ونسبة الإنجاز بلغت 80% ويجرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط المياه والعمل فى المرافق الأخرى يسير وفقاً للجدول الزمنى الذى ينتهى خلال عام 2020”.
أوضح أن تغذية العاصمة الإدارية بمياه الشرب عبر خطين الأول من بطول 30 كيلو مترا من مدينة العاشر من رمضان بطاقة 125 ألف متر مكب يومياً والثانى بطول 15 كيلو مترا من مدينة القاهرة الجديدة بطاقة 125 ألف متر مكعب يومياً أيضاً.
أشار إلى أن طاقة مياه الشرب تكفى لتغذية مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية وسيتم تنفيذ مشروعات أخرى.
وقال إنه سيتم تنفيذ مأخذ من نهر النيل جنوب حلوان بطول 70 كيلو مترا على مسار الطريق الدائرى ليصل إلى محطة مياه العاصمة الإدارية لترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 1.5 مليون متر مكعب يومياً.
أضاف أن “العاصمة الإدارية” حريصة على تنفيذ مشروعات توفر نمط المدن الذكية وبدأت بمشروع مركز التحكم والسيطرة الأمنى الذى يعد “القلب النابض” للمدينة الذكية – على حد وصفه.
أشار إلى الاتفاق مع شركة “هانيويل” الأمريكية العاملة فى قطاع التكنولوجيا، لإنشاء أول مركز تحكم وسيطرة داخل العاصمة الإدارية بقيمة 36 مليون دولار بعد فوزها فى المناقصة التى طرحتها الشركة منذ 8 أشهر وتنافست فيها “هانيويل” مع 15 شركة أخرى.
وتتضمن الاتفاقية نقل التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بالمركز إلى كوادر الشركة، بما يتواكب مع رؤية الدولة لإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية وسيقام مركز التحكم خلال عام.
أوضح الحسينى أن الشركة الأمريكية ستوفر كل أجهزة التحكم والسيطرة التى تساعد فى إدارة المدن الذكية ولا يقتصر المشروع على كاميرات المراقبة فقط.
وكشف الحسينى عن مفاوضات مع شركة “المرافق الفرنسية EDF” المملوكة للدولة الفرنسية لتنفيذ منظومة الكهرباء داخل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.
أشار إلى تلقى عروض أخرى من شركات فرنسية وإيطالية إلا أن “العاصمة الإدارية” وقعت مذكرة تفاهم مع “EDF” ويجرى التفاوض حول بنود التعاقد النهائى.
وقال إن شركة العاصمة الإدارية ستشترى الكهرباء من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مقابل سعر سيتم تحديده لكل كيلو وات و تنفذ محطات جهد منخفض لتحويلها إلى كهرباء صالحة للاستخدام المنزلى.
أضاف أن “EDF” ستتولى تنفيذ المنظومة الداخلية من العدادت والتوصيلات وإصدار الفواتير وآلية التحصيل وستحصل على عائد مقابل الإدارة وتدريب العاملين بشركة العاصمة الإدارية.
أوضح الحسينى أن الشركة لا تبحث عن تحقيق عائد مرتفع من بيع الكهرباء ولكن تسعى لتوفير منظومة متكاملة بآليات حديثة بالتعاون مع الشركة الفرنسية.
وأشار إلى تلقى عروض محلية ودولية لتنفيذ منظومة النقل الداخلى فى العاصمة الإدارية ويجرى التفاوض مع الشركات على تفاصيل الخدمات التى يمكن أن تقدمها.
وقال إن “العاصمة الإدارية” تسعى لتوفير وسائل نقل حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى ولكن بسبب ارتفاع التكلفة فى الوقت الحالى يمكن قبول عروض لمركبات تعمل بالوقود التقليدى وتابع “التفاصيل لم يتم حسمها وننتظر ما يمكن أن تقدمه الشركات.
أضاف الحسينى أن سعر التذكرة يجب أن يكون فى المتناول ولن يتم الموافقة على وسائل نقل بقيمة مالية مرتفعة كما سيتم مراعاة توفير أسطول نقل حديث لربط أحياء العاصمة بجانب الانتقال إلى مواقع خارج حدود المشروع.
أشار إلى ارتفاع معدلات الإنجاز بمشروع المدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية التى تبلغ مساحتها 93 فداناً لتصل حوالى 85%.
وستشهد المدينة الرياضية إقامة فعاليات إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر فى عام 2021 ، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية التى تتضمنها المدينة بسعة 7 آلاف فرد على مساحة 10 آلاف متر.
وتتضمن المدينة الرياضية مجمع ملاعب كرة قدم، يشمل 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية، بها ملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة، وكرة شاطئية، وملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى صالات للألعاب القتالية، وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز، ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي، ومجمع حمامات سباحة، يتكون من حمام سباحة أوليمبى مغطي، وآخر مكشوف، وحمام سباحة غطس، ومنطقة خدمات، وجيمانيزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضى ومبنى لملاعب الإسكواش.
وتحدث الحسينى حول إلغاء الاتفاق مع شركة “سى إف إل دى” الصينية التى كانت تسعى لتنفيذ مشروعات على مساحة 14 ألف فدان بالشراكة مع “العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية” وقال إن الشركة الصينية عرضت قيمة منخفضة لحصة العاصمة الإدارية من عوائد المشروعات مقابل قيمة الأرض والنسبة حوالى 30% فقط”.
أضاف أن شركة العاصمة الإدارية كانت تتفاوض من منطلق المصلحة العامة وتسعى لتحقيق أقصى فائدة استثمارية ولا يمكن تقديم تسهيلات على حساب الحقوق المالية للجانب المصرى.
وتابع الحسينى “الشركة الصينية كانت ستطور المشروعات بنشاط سكنى ومساحة صغيرة للنشاط الصناعى والحكومة والشركات المصرية لديها خبرة فى تطوير المشروعات السكنية والمشروع لن يوفر قيمة مضافة تستدعى التنازل عند تحديد حصة الشراكة”.
أوضح أن إحدى المشروعات التى تم الاتفاق على تطويرها بالشراكة بين شركة عقارية وإحدى الجهات المساهمة فى العاصمة الإدارية بلغت نسبة الشراكة 50% لكل طرف ما يعنى أن العرض الذى قدمته الشركة الصينية منخفض مقارنة بقيمة الأرض.
وكانت شركة “سى إف إل دى” الصينية عرضت بناء عدد من المصانع فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار خلال خمس سنوات، على أن يصل حجم استثمارات الشركة فى مصر خلال عشر سنوات إلى 13.5 مليار دولار.
وجاء العرض ضمن اتفاق إطارى موقع بين وزارتى الإسكان والاستثمار مع شركة “سى إف إل دى” الصينية لتطوير 60 كيلومتراً مربعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة “14 ألف فدان”، باستثمارات 20 مليار دولار تدبرها الشركة على 3 مراحل إلا أن المفاوضات توقفت بعد الخلاف على نسب الشراكة فى المشروع.
وقال الحسينى إن مصر تتعاون مع شركات صينية أخرى ضمن مشروعات العاصمة الإدارية حيث بدأت شركة “CSCEC” الصينية تنفيذ 20 برجاً بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية بتكلفة 3 مليارات دولار بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.
أضاف أن المشروع يضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، تتضمن البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً وتصل المساحة الإجمالية للمشروع 1.7 مليون متر مربع ما يعادل 195 فداناً.
وخصصت وزارة الإسكان قطعة أرض لـ”CSCEC” بمدينة بدر لتنفيذ مركز تدريب للعمالة، فى ضوء توجه الشركة نحو تدريب نحو 11 ألف عامل مصرى على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية.
أوضح الحسينى أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية لن تضم مشروعات صناعية ولكن يمكن التفكير فى تخصيص مناطق صناعية فى مراحل لاحقة.
وقال إن الجدول الزمنى لتطوير مشروع العاصمة الإدارية يسير وفقاً للمخطط العام الذى تم تحديده بالتعاون مع مكتب “دار الهندسة” الذى تتعاون معه شركة العاصمة بالإضافة إلى التعاون مع مكتب “جماعة المهندسين الاستشاريين – ECG” فى مشروعات أخرى.
وأضاف أن المشروع جاذب للمستثمرين وسيساهم فى زيادة القيمة الاستثمارية للمنطقة بجانب تنفيذ خطة تفريغ القاهرة من المنشأت الحكومية وتخفيف الازدحام.
وتوقع الحسينى الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فى عام 2022 – 2023 وقال إن العام المقبل سيشهد بدء نقل الوزارات وفى الأعوام اللاحقة ستبدأ الشركات العقارية فى تسليم مشروعاتها للحاجزين.
أضاف أن خطة تنمية العاصمة الإدارية تتضمن الانتهاء من المشروعات المختلفة فى توقيتات زمنية متقاربة لتوفر بيئة حياة وعمل متكاملة سواء فى الحى الحكومى أو منطقة المال والأعمال بجانب المشروعات السكنية التى تطورها الحكومة والمستثمرين.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة


804.64 0.99%   7.89
16473.25 %   215.59
16348.55 1.06%   172.14
2062.11 1.36%   27.59

نرشح لك


https://alborsanews.com/2019/03/27/1189425