مدبولى: الموازنة الجديدة “تاريخية” وتتضمن 130 مليار جنيه استثمارات حكومية .
معيط: نستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة وخفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى .
السعيد: رفع النمو إلى 6% وخفض الزيادة السكانية إلى 2.3% وتوفير 900 ألف فرصة عمل .
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، “الأربعاء”، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان.
ووصف رئيس الوزراء الموازنة الجديدة، “بالتاريخية”، حيث تُراعي زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكد مدبولي حرص الحكومة في موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لصالح التعليم والصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيراً في السياق نفسه إلى تخصيص نحو 3,9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة ستُواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، خاصة فيما يتعلق ببنود الدعم بأشكاله المتعددة، كما سيتم العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، ولكن بالتوازي ستعمل على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الاستثمارات الحكومية في الموازنة تبلغ 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.
وقال محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحليّ ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائضٍ أوليّ سنوي مُستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021
– 2020، موضحا أن المُوازنة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الصادرات والصناعة واستبدال النظام الحالي بنظام استهداف مبنيٌّ على النتائج، وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6%، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3% عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6% من الناتج المحلى، وتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل، لخفض معدل البطالة إلى نحو 9.1%.
وأوضحت السعيد أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020 تتضمن ايضاً مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة 80% من النمو المستهدف، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية، تعتبر من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%.
وكشفت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات العامة المستهدفة خلال العام المقبل تبلغ 534.4 مليار جنيه تمثل 46% من الاستثمارات الكلية.
وعن أهم القطاعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية لعام 19/2020، قالت إنها تتضمن العمل على رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في القرى لتصل إلى 45% منها، بالإضافة إلى استكمال اقامة محطات التحلية فى المحافظات الحدودية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن قطاع الصحة والسكان حظى بزيادة فى المخصصات هذا العام، وذلك بهدف المساهمة في إنشاء وتطوير وتجهيز العديد من المستشفيات، ومراكز الاسعاف، والمنشآت الصحية الأخرى في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن القطاعات الأخرى مثل: النقل، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الشبابية والثقافية، حظيت أيضاً بزيادة في المخصصات خلال هذا العام.
المصدر : أ.ش.أ
