«شكرى»: طلبنا إعادة دعم الفائدة لمتوسطى الدخل بحد أقصى 1.8 مليون جنيه للوحدة
الشركات تسدد الدعم على دفعات وفقاً لأقساط البيع والنسبة من 1% إلى 2%
مصادر: اقتراح إنشاء المطورين شركات تمويل عقارى مع فصل نشاطها
طلب ممثلو شركات التطوير العقارى من الحكومة إعادة العمل بآلية دعم فائدة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل مع رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 1.8 مليون جنيه للوحدة بدلاً من 950 ألف جنيه.
وعرضت شركات التطوير العقارى على مجلس الوزراء آليات لتمويل دعم الفائدة من خلال نسبة من عقود بيع الوحدات السكنية بمشروعاتهم يجرى الاتفاق عليها وتتراوح بين 1 و2% دون حد أقصى لقيمة الوحدة.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة عربية القابضة، إن مطالب المطورين تمثلت فى عودة دعم الفائدة لتمويل وحدات متوسطى الدخل مع رفع الحد الأقصى لتمويل الوحدة إلى 1.8 مليون جنيه.
أضاف لـ«البورصة»، أن الحد الأقصى لتمويل وحدات متوسطى الدخل فى مبادرة البنك المركزى التى تم وقف العمل بها كان 950 ألف جنيه للوحدة ما يعادل 106 آلاف دولار قبل تحرير سعر الصرف وحالياً هذه القيمة تعادل 1.8 مليون جنيه.
أوضح «شكرى»، أن الحل هو إعادة العمل بالمبادرة مع دعم سعر الفائدة بقيمة يتم الاتفاق عليها ليتم التمويل بفائدة تتراوح من 10% إلى 12% لحل أزمة ارتفاع سعر العائد على تمويل الوحدات التى تبدأ من مليون جنيه.
وقال إن المقترح تضمن إنشاء صندوق دعم الفائدة، ويسهم المطورون بنسبة من قيمة عقد بيع وحدات مشروعاتهم يجرى تحديدها أيضاً وقد تتراوح من 1% إلى 2% من قيمة كل عقد دون حد أقصى لقيمة الوحدة.
أضاف أن تبعية صندوق دعم الفائدة ستكون أقرب إلى صندوق «الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى» والذى يشرف على مبادرة تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأوضح «شكرى»، أن مساهمة المطورين سيتم سدادها على دفعات وفقاً لأقساط الوحدات المباعة لضمان استمرارية التدفقات النقدية.
وتابع، «لن يتم سداد نسبة مساهمة المطورين كاملة عند توقيع عقد الوحدة المباعة؛ لأن العميل قد يتراجع عن الشراء، ولكن النسبة ستسدد على دفعات وفقاً للتدفقات النقدية لدى الشركات».
وقال رئيس غرفة التطوير العقارى، إن مقترحات المطورين جاءت لحل أزمة التمويل؛ حيث يوجد طلب على الشراء ولكن الشركات لا تستطيع الاستمرار فى التقسيط على فترات زمنية طويلة، والمشترى يعانى ارتفاع قيمة الأقساط.
أضاف أن الحل هو التقسيط على فترات تصل 15 عاماً من خلال التمويل العقارى؛ حيث سيوفر تدفقات نقدية للمطورين، ويحل أزمة ارتفاع سعر الفائدة لدى العملاء.
وقال «شكرى»، إن شريحة متوسطى الدخل هم القوة الضاربة فى السوق ويجب دعمهم لتنشيط مبيعات القطاع.
وتابع، «الحكومة تدعم فائدة تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، والأغنياء لا يحتاجون للدعم لذا يجب الاتفاق على آلية لدعم متوسطى الدخل».
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولى وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين لبحث آليات دعم قطاع التمويل العقارى. وشهد الاجتماع، طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطى الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة فى العقود، يتم تحديدها لاحقاً.
كما شهد الاجتماع، أيضاً، اقتراحاً بإنشاء شركة تمويل عقارى تتبع شركات التطوير العقارى، ولكن منفصلة عنها وقالت مصادر حكومية، إن طارق عامر محافظ البنك المركزى هو صاحب مقترح إنشاء المطورين لشركات تمويل عقارى؛ حيث يرى أن المطورين يتحملون أعباء تمويلية من خلال زيادة فترة الأقساط لذا يجب فصل النشاط عن طريق إنشاء شركات مختصة بالتمويل العقارى.
