شعبة المحمول تطالب بإدراج الموبايل ضمن السلع الأساسية
تجار: 30% زيادة فى الأسعارخلال الربع الأول
تسبب قرار وزارة الصناعة، الخاص بإلزام شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بتوريد شحناتها إلى مصر، في تعميق ركود السوق بنسب وصلت
لـ70%.
وأدى القرار لزيادة أسعار عدد من الهواتف بنسب تتراوح بين 10 ـ 30 % خلال الربع الأول من العام الحالي. ولم يكن ذلك متوقعا في وقت انخفض فيه سعر صرف الدولار فى البنوك أمام الجنيه .
قال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة ، إن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت منذ عدة أسابيع نتيجة قرار تسجيل شركات أجهزة الهواتف المستوردة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادارت والورادات .
وكشف أن نسب الزيادة وصلت إلى 30% لعدد من الموديلات خلال الربع الأول من العام الحالى، مضيفا أن أبرز العلامات التجارية التى زادت أسعار موديلاتها هى “هواوى” و”هونر” و”شاومي”. وبدأت بعض العلامات الجديدة التى دخلت السوق مؤخراً زيادة أسعار هواتفها.
وأشار الحداد، إلى أن القرار كان يحتاج إلى فترة توفيق أوضاع، تضمن الحفاظ على قطاع عريض من التجار، إذ يعمل بالسوق أكثر من 30 ألف تاجر .
ونفى أن تكون للتجار أية تحفظات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المصرية من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة، وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد .
وأوضح أن أغلبية العمليات الاستيرادية تتم باعتمادات بنكية.. لكن فى الوقت ذاته يجب مراعاة العاملين بالقطاع الذين يتجاوز عددهم 2 مليون مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل .
وألزم قرار صادر من عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر.
وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف “التليفونات”.
وأكد نائب رئيس الشعبة، أن الركود يضرب حالياً سوق الهواتف وتراجع حركة البيع والشراء من العملاء بسبب إرتفاع الأسعار ، موضحا أن نسبة الركود وصلت بين 65 إلى 70 % خلال الربع الأول من العام الحالي ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
وأوضح أن سوق الهواتف شهد إضطرابات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية ، بسبب تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.. الأمر الذي أدى لزيادة أسعار الهواتف بنسبة 80 % وأكثر ، بجانب إجراءات الحصول على السيولة الدولارية لدخول الشحنات إلى السوق المصرى .
وتوقع استمرار حالة الركود خلال الشهور القليلة المقبلة بسبب عدم تراجع أسعار الهواتف ، مشيرا إلى أن التجار بدأوا تخفيض هامش أرباحهم فى سعر بيع الجهاز .
وطالب نائب رئيس شعبة المحمول بضرورة إدراج “الهواتف” ضمن السلع الأساسية وليست الترفيهية .
وقال خالد حسن ، صاحب متجر موبايلات بمنطقة وسط البلد ، إن سوق الهواتف يشهد حالة من الركود غير طبيعية بسبب زيادة أسعار الهواتف الأخيرة والتى زادت بنسبب تتراوح مابين 10 إلى 30 % على الموديلات الأكثر طلبا فى السوق ولشركات عالمية متواجدة منذ فترات طويلة .
وأضاف التاجر أن سوق الهواتف يعاني حالة ركود مستمرة بسبب إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ، بالإضافة إلى القرارات الأخيرة الخاصة بوزارة الصناعة والتى ساهمت فى زيادة أسعار الهاتف أيضا ، وإرباك حالة البيع والشراء فى السوق .
وكشف أن التجار يتجهون إلى حرق الأسعار وتخفيض الاسعار نسبيا حتى يتم تخفيف حدة الركود ، وتبدأ هذه التخفيضات على الجهاز بنسبة تتراوح بين 2 إلى 5 %.. والامر يتوقف على مدى قابلية التجار لخفض هامش الربح بهدف تحقيق “التارجت” المستهدف للوكيل أو الموزع .
وأشار إلى أن موجة زيادة جديدة في الأسعار ، يمكن أن تحدث عند نقص الكميات التى يحتاجها المستهلك المحلى.
وقال أحمد على صاحب متجر هواتف بمنطقة إمبابه ، إن سوق بيع الهواتف تأثر من قرار وزارة الصناعة، إذ خفض عدد من شركات الهواتف كميات الموبايلات التى تستوردها ، وركزت على الهواتف الأكثر طلبا ، الأمر الذي سيؤدى إلى دفع المستهلك لشراء هواتف محددة وبسعر غير مناسب له ، وفقا لقرار المستورد .
وأضاف أن كل فترة تحدث زيادة فى أسعار الهواتف، رغم تراجع سعرها خارج مصر ،إذ تنخفض بنسب تتراوح مابين 30 إلى 40 % على سعر الجهاز ، في حين تحقق شركات الهواتف عائدات كبيرة .
وأشار إلى أن الزيادة التى ضربت السوق تراوحت مابين 10 إلى 20 % فى الجهاز الواحد ، وهى علي غالبية موديلات الشركات .
وتوقع أن يعاني السوق خلال الشهور المقبلة، من تراجع المبيعات بسبب هذا القرار، متوقعا انخفاض عمليات البيع بنسبة 50 %.