منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






تباين فى قطاع السيارات تجاه اللائحة التنفيذية لـ «حماية المستهلك»


اختلف الخبراء والعاملون فى قطاع السيارات فى مصر حول قانون اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مطلع شهر أبريل الجارى، والذى ينص على الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أى أسباب، ودون تحمل أى نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع.
كما تلزم اللائحة المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة فى منتجاته، وفقاً للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.
كما ألزمت المورد بأن يضع على السلع جميع البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
وقال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، أن البنود الجديدة للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تضم بنوداً شاملة لحقوق المستهلك بوجه عام، وتعطى تلك القوانين للمستهلك حقوقاً لم تكن موجودة من قبل وتزيد من معرفة المستهلك بالسلعة التى يقوم بشرائها سواء كانت سيارة أو غيرها.
وأشار «مسروجة» إلى أن لائحة هذا القانون سوف تحد من الخلافات التى تنشأ بين المستهلك والمنتج أو الموزع، موضحاً أن تلك القوانين سوف تحمى المستهلك من جشع المنتج الذى قد يلجأ للعديد من الأساليب مثل النفوذ والسلطة للفوز بالخلافات والنزاعات القضائية.
أما علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، فيرى أنه يجب وضع شرط أساسى لإرجاع السلعة إلى البائع أو الموزع، وهو أن تكون السلعة على حالتها التى تم شراؤها بها، موضحاً أن هذا مستحيل تماماً فى حالة التعامل مع سلعة كالسيارات؛ لأن السيارة بمجرد سيرها على الطريق يتغير على أقل تقدير عداد الكيلومتر بها، وهذا شىء بسيط يجعلها خارج تنفيذ تلك اللائحة تماماً.
ووصف «السبع» تلك اللائحة بـ«الظالمة»، خاصة لسلعة مثل السيارات، فمن المنافى للعقل والمنطق شراء سيارة والسير بها لمسافة معينة، وإرجاعها للشركة؛ بسبب عدم إعجاب المشترى بلونها، ولا تحدث تلك الأمور عالمياً، فلا بد أن يكون هناك خلل فنى يؤثر بشكل واضح على السيارة، لإرجاعها أو استبدالها بأخرى.

كتبت- زمزم مصطفى

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2019/04/11/1194715