استطلاع مصر: تشبع السوق المحلى الصينى يجبرها البحث بلدان أخرى للتصدير

حذرت دراسة حديثة صادرة من مركز استطلاع الرأى العام والبحوث الاقتصادية “استطلاع مصر” من أن الحروب التجارية بين كل الولايات المتحدة الامريكية والصين ومن جانب آخر ،الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى ستؤثر سلبا على صادرات الألومنيوم المصرية.

وقالت الدراسة التى حصلت صحيفة “البورصة” على نسخة منها إن الحرب التجارية بين التجمعات الاقتصادية الأكبر فى العالم قد تدفع المصدرين إلى الولايات المتحدة الامريكية إلى البحث عن أسواق جديدة فى ظل القرارات الأخيرة التى أصدرها دونالد ترامب.

وأضافت “يجب على المصنع المصرى الاستعداد لبدء الصين فى تصدير فائض انتاجها إلى الخارج فى ظل تشبع السوق المحلى”.

وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية أكبر المستوردين لمعدن الالمونيوم من كندا بنسبة 36% ومن الصين بنسبة 15%.

ويرى استطلاع مصر إن الأزمة ليست فى فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصين، لكن المشكلة الكبرى فى تشبع السوق الصينى وحدوث فائض فى العرض حيث يبلغ انتاجها نحو 32.6 مليون طن بما يفوق نصف انتاج العالم الأمر الذى يجبر الصين على البحث عن اسواق جديدة.

وارتفعت صادرات مصر من الالمونيوم خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو 2018 إلى 285 مليون دولار مقابل 282 مليونا خلال نفس الفترة 2017.

وبلغت ذروة الصادرات المصرية من الالمونيوم فى 2013 إذ حقق 689 مليون دولار قبل ان تتراجع إلى 482 مليون دولار فى 2017.

وتعد ايطاليا أكبر مستورد للمعدن من مصر وتستحوذ على نصف الصادرات، وبإضافة بلدان الاتحاد الأوروبى تصل النسبة لـ75% ، وتدخل معفاة من الجمارك.

وقالت إن المحدد الرئيسى لتنافسية صناعة الالومنيوم فى المستقبل هو سعر الطاقة كأحد أهم مدخلات الانتاج، بما يتطلب البحث عن مصادر طاقة جديدة إذ يقع جنوب مصر ضمن منطقة الحزام الشمسى الأعلى سطوعا على مستوى العالم.

وأضافت أن كلفة استهلاك الطاقة لشركة مصر للالومنيوم بلغت نحو 3 مليارات جنيه ، الامر الذى يمكن معه تحويل تلك المصروفات إلى نفقات استثمارية من خلال تخصيص تلك المبالغ لإنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة .

وتتمثل استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير صناعة الالومنيوم فى تطوير إنشاء مصنع جديد فى نجع حمادى بطاقة انتاجية 250 ألف طن مع توفير الطاقة الكهربية والتوسع فى استغلال خام البوكسيت المادة الخام للمعدن بدل تصديره فى صورته الأولية .

وقالت “تستطيع الحكومة تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات فى صناعة الالومنيوم ، إلا أن ذلك يقابله تحدى ارتفاع الفائدة والتى تصل لنحو 20%”.