سعر التحوط 70 دوﻻرًا للبرميل.. وانخفاض 75 % بمخصصات دعم الكهرباء 2019-2020
بدأت الحكومة تطبيق آلية التحوط خلال العام المالي الجاري وفقا للبيان المالي لمشروع موازنة 2019 -2020 والذي أشار إلى أنه تم استحداث آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الغذائية.
وأضاف البيان المالي لمشروع الموازنة التي حصلت “البورصة” علي نسخه منه أن البدء بتطبيق آلية التحوط يستهدف حماية موازنة العام المالي الحالي 2018-2019 من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمية والحد من أى تأثيرات سلبية علي فاتورة الدعم.
وقالت وزارة المالية في بيانها المالي، إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دوﻻرا للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوزارة أن أسعار النفط خلال الربع اﻷول من عام 2019 ارتفعت بمعدل 30 % ليصل لحوالي 68 دوﻻراً نتيجة قيام دول منظمة الأوبك وروسيا بالالتزام بخفض اﻹنتاج، باﻹضافة إلى العقوبات المفروضة علي إيران وانخفاض مستوي اﻹنتاج في فنزويلا نظرًا لعدم اﻻستقرار السياسي واﻻقتصادي بها.
وقالت مصادر داخل قطاع البترول لـ”البورصة”، إنه جري تفعيل آلية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترول عالميا منذ يناير الماضي علي أساس سعر تحوط يبلغ قيمته 70 دوﻻراً.
وكانت الحكومة خلال العام الماضي قد قامت بالتعاقد مع بنكي اﻻستثمار “جي بي مورجان وسيتي بنك” للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا وأجري وفد من وزارة المالية والبترول زيارة إلى لندن ﻻطلاع علي أحدث المستجدات في هذا الشأن، لكن مع ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا إلى مستويات 81 دوﻻراً قررت الحكومة إرجاء تطبيق التحوط في هذا التوقيت.

جديراً بالذكر أن موازنة العام المالي الحالي في بداية تطبيقها قدرت أسعار البترول العالمية بنحو 67 دوﻻرًا.
وعلي جانب دعم الكهرباء قامت الحكومة بإجراء انخفاض حاد في قيمته خلال العام المالي المقبل عبر تقدير 4 مليارات جنيه مخصصات دعم الكهرباء مقابل 16 مليارات جنيه بالنسبة للعام المالي 2018-2019 بانخفاض قدره 75 %.