الملتقى السنوى الثامن للمسئولية المجتمعية يناقش خطط الدولة التنموية

وزيرة البيئة تفتتح الملتقى السنوى الثامن للمسئولية المجتمعية

“فؤاد”: تفعيل دور القطاع الخاص للتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها ضروري

“الهلباوي”: ضرورة اتحاد الأطراف المعنية بالعمل المجتمعي في وضع خطط تنموية واضحة

“مصطفى”: “سي إس آر” ترحب بالتعاون مع “البيئة” لرفع الوعي البيئي للمجتمع

“دلاور”: الاقتصاد الرقمي يمثل العنصر الرئيسي لتحقيق النمو طويل المدى

“قباني”: المرحلة الحالية تشهد جدية من مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص العمل المجتمعي

“رزق”: “تحيا مصر” يساهم في التنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي وتوفير الرعاية الصحية وفرص العمل

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية في دورته الثامنة، بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص.

وقالت فؤاد خلال كلمتها بالملتقى، إن مساعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب تفعيل دور القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، ومساهمته في تنفيذ الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.

ووجهت الوزيرة دعوة لممثلي القطاع الخاص المشاركين بالملتقى، للحفاظ على الموارد الطبيعية بالشركات والمصانع لخلق جيل واعي بقضية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت “فؤاد” الى أهمية إطلاق المبادرات الشبابية التي تستهدف تدريب الشباب على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقالت إن ذلك يساعد على تحقيق التنمية على كافة الأصعدة.

وذكرت أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون فيما يخص رفع الوعى البيئى للمجتمع والتعرف بالاستدامة ودعم مبادرات الشباب وغيرها من الخدمات البيئية.

ولفتت إلى ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية لخلق جيل واعي بهذه القضية، كما أنه لابد من الربط بين مبادرات الشباب واحتوائهم وزيادة فرص التكامل لتنمية الدولة.

وأشادت “فؤاد” بمجهودات شركة csregypt فى تحقيق مفاهيم المسئولية المجتمعية بشتى جوانبها بمصر.

وأبدى حسن مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة csregypt استعداده التام للتعاون مع وزارة البيئة خلال الفترة القادمة فيما يخص المجالات التى ذكرتها الوزيرة.

وقال “مصطفى” إن مصر تمتلك خططا واضحة لتحقيق رؤية 2030، مؤكدًا على ضرورة وجود حالة من التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق خطط الدولة التنموية.

وأضاف أن التكامل بين جميع أطراف العمل المجتمعي من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص واجب وطني يشعر به الجميع، وأن هذا الواجب يحتم على نجاح خطة التنمية المستدامة بالتكامل بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أن مصر دولة شابة، مستعدة لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التي باتت واضحة للجميع، و الدولة تمشي على خطة ثابتة نحو المستقبل وفي طريقها لتحقيق نمو مستدام.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة والذي ينظم تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة والبيئة.

وشارك بالملتقى الذي نظمته شركة csregypt أكثر من 250 شركة من القطاع الخاص ونحو 60 جمعية من المجتمع المدنى وأكثر من 3000 خبير ومهتم بالمسئولية المجتمعية.

وذكر مصطفى أن الدورة الحالية من الملتقى تأتي إستكمالا لمسيرة الملتقى التى بدأت منذ خمس سنوات لعمل حالة من التكامل بين مجهودات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وخطط الدولة، بهدف إحداث أثر تنموى واضح يحسن حياة المواطن المصرى و ذلك برعاية حكومية مميزة.

وناقش الملتقى عددا من الموضوعات الخاصة بالوصول الي التنمية المستدامة مثل آليات عقد شراكات فعالة بين منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلي مع منظمات المجتمع الدولي والعربي من أجل تحقيق تنمية مستدامة يشارك بها كافة الأطراف المعنية.

كما ناقش المسئولية المجتمعية للمؤسسات المالية في مصر، وأهمية التكامل من أجل ترك أثر تنموي واضح ودور الأطراف المعنية في الوصول لخطط التنمية المستقبلية لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس على الحياة الاجتماعية للمواطنين وكيفية ضمان إحداث اثر تنموي للكيانات الاقتصادية الكبرى عن طريق تبني تأسيس مؤسسات غير هادفة للربح، بالإضافة الى دور الشباب وإعدادهم في تحقيق تنمية مستدامة.

وتتطرق الملتقى الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء، الى أحدث الاستراتيجيات لتحقيق نمو مستدام مثل كيفية إعداد تقارير التنمية المستدامة وفقاً لمعايير GRI و أهمية تلك المعايير في استراتيجيات الأعمال و آليات التكامل، وأهمية الربط بين تقارير الاتصالات التسويقية وتأثير المسئولية المجتمعية للشركات علي سمعتها و دور التسويق الرقمي في نجاح العمل التنموي.

وأكد هشام الهلباوي، نائب وزير التنمية المحلية، على ضرورة اتحاد الأطراف المعنية بالعمل المجتمعي في وضع خطط تنموية واضحة.

وأشار الهلباوي، خلال كلمته بالملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية، إلى أهمية التعاون لوضع خطط تنموية في كل محافظة مع وجود سقف تمويلي من الحكومة، بالإضافة إلى تحديد مهام المجتمع المدني في عملية التنمية، وذلك لتحقيق التناسق المطلوب لوضع الخطط التنفيذية.

وأضاف أن الخطط التنموية يتم تحقيقها بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مما يشير إلى أهمية تواجد الأطراف الثلاثة جنبًا إلى جنب لإنجاز الخطط التنموية كافة.

وتحدث الخبير الاقتصادي شريف دلاور خلال الملتقى، عن أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه في التصنيع لزيادة الانتاجية، وقال إن ذلك هو العنصر الرئيسي الوحيد في الاستدامة الذي يحقق نمو طويل المدى.

وأضاف دلاور أن الاقتصاد الرقمي لا يقتصر على المعاملات المالية فقط، ولكنه يجب أن يمتد للصناعة من أجل تحقيق التنمية.

وأشار الى أن المجتمعات الإفريقية والتي كانت تعتبر بدائية في الماضي حققت استفادات كبيرة من التحول الرقمي في مجال الصحة والتعليم.

وذكر أن الصناعات الخضراء والأنشطة الجديدة تشمل الاقتصاد الرقمي والنظيف، وأن الثورة الصناعية الرابعة مبنية على الذكاء الاصطناعي الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الانتاجية.

وقال “دلاور” إن مصر قادرة على تحقيق نهضة تنموية شاملة عن طريق اقتصاد المعرفة، وأن هذا يتطلب التوجه والتحول الكامل نحو اقتصاد المعرفة الذي يعني تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،

ودعا الخبير الاقتصادي الجامعات المصرية للعمل على نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا والابتكار وتوجيه البحث العلمي نحو هذا التوجه.

واشار إلى ضرورة رقمنة قطاع الزراعة خاصة في مجال الإرشاد الزراعي ، وقال إن الكثير من الدول الأفريقية سبقت مصر في هذا المجال، عن طريق توجيه وإرشاد المزارعين والفلاحين من خلال الأجهزة الذكية ورسائل التليفون المحمول.

وقال حسام قباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إن أي دولة في العالم تزدهر بالتعاون بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، و مصر أصبح لديها استقرار حقيقي.

وأضاف قباني خلال كلمته بالملتقى أن المرحلة الحالية تشهد استقرار وجدية من مؤسسات المجتمع المدني فيما يخص العمل المجتمعي، ولدينا أدلة كثيرة على ذلك أبرزها حملة 100 مليون صحة.

وأشار إلى ضرورة التعاون بين مثلث العمل التنموي «حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص» لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وقال ان التحديات أصبحت واضحة والدعم الحكومي أكبر من أي وقت مضى ولا يتبقى سوى تحقيق المشاركة بين كافة الأطراف لتحقيق التنمية.

وقالت الدكتورة ريهام رزق، اقتصادي أول بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل على تنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الإجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس التهاب الكبد الوباي “سي”، والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب.

وقدمت “رزق”، عرضا تقديميا للصندوق خلال فعاليات الملتقى، وقالت إن الصندوق يعمل على عدة محاور تشمل التنمية العمرانية، والدعم الإجتماعي، والتمكين الإقتصادي وخلق فرص عمل، والرعاية الصحية، والكوارث والأزمات.

وأوضحت أن الصندوق يعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وتسديد ديون الغارمين والغارمات، وتطوير عدة مناطق سكنية بعدة محافظات، وتوفير فرص العمل للشباب والسيدات، بالإضافة إلى الاشتراك في المبادرات الصحية المختلفة.