الضجة التى أثارها برنامج المواجهة على قناة القاهرة والناس عن صورة رجال الأعمال فى المجتمع، وكيف أن كل رجال الأعمال فاسدون أخلاقيا من وجهة النظر لدى عامة الشعب؟.
أثارت هذه الضجة العديد من الاستفهامات حاول الإعلامى أحمد سالم مقدم البرنامج الوصول لإجابات حول من المسئول عن تشويه صورة رجال الأعمال بمناقشاته مع العديد من رجال الأعمال المعاصرين؛ وكان النصيب الأكبر لثورة يوليو وعبدالناصر بأنهما سبب رئيسى فى تشويه صورة رجل الأعمال فهو الإقطاعى الخمورجى زير النساء الحرامى المستغل، بالطبع قد يكون لهذه الفترة الناصرية نصيب فى هذا التشويه.. فكل رجال الأعمال أو القطاع الخاص بصفة خاصة قبل ثورة يوليو ليسوا كلهم خمورجية وفاسدين ومستغلين .
سياسة الإنفتاح
وأصبح نفوذ رجال الأعمال واضحاً للجميع.. فدخلوا السياسة من باب الحزب الوطنى بهدف خدمة مصالحهم وانفقوا على أنشطته وسعت البنوك لخدمتهم وتمويلهم بأوامر من رجال نظام مبارك؛ فحصلوا على تسهيلات وقروض كثير منهم بدون ضمانات أو مشروعات فتعثر الكثير وهرب من هرب للخارج وانهارت بنوك بسبب هذا التعثر ،وحدث تزاوج بين المال والسياسة فزاد وجود رجال الأعمال فى البرلمان وفى الحياة السياسية وسيطروا على المناصب القيادية فى الحزب الوطنى وكانوا يشاركون فى اختيار الوزراء وفى إعداد السياسات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى فاستفاد بعضهم من ذلك.
وللأمانة فإن بعض رجال الأعمال لم ينضم للحزب الوطنى ليس لأنه ضده ولكنه لا يرغب فى ممارسة السياسة إدراكاً لأنه يرى أنه صانع أو منتج فقط.
لجنة سياسات رجال الأعمال
كان بعض رجال الأعمال مضطرين للانضمام للحزب وفى لجنة السياسات التى يرأسها جمال مبارك لأنها كانت بمثابة المطبخ الرئيسى لسياسات الدولة فكان يرى البعض من رجال الأعمال أن وجوده فيها قد يتيح له اقتراح قرار أو قانون أو مناقشة قضايا هامة مع أصحاب القرار باللجنة أو يجهض قراراً أو قانوناً يضر بالاقتصاد ويخدم فئة معينة، ولم يقف نفوذ رجال الأعمال عند ذلك فقط بل دخلوا الوزارة وأصبح من المعتاد أن تجد فى كل حكومة فى السنوات الأخيرة لحكم مبارك عددا من رجال الأعمال فى مناصب وزارية ، المغربى فى الإسكان، الجبلى فى الصحة، أمين أباظة فى الزراعة، رشيد محمد رشيد فى الصناعة.
فى نهاية عصر مبارك شعر الجميع بتدليل النظام لرجال الأعمال وكيف أن نفوذهم الكبير كان واضحاً للجميع.
ثورة يناير وبانهيار نظام مبارك..
تعددت الاتهامات لرجال الأعمال بأنهم سيطروا على الحكم وحصلوا على امتيازات كبيرة، أراض سقعوها وأراض كانت للزراعة خالفوا عقودها وأقاموا منتجعات سكنية وغيرها من الامتيازات ،وبعد ثورة يناير اختفى رجال الأعمال وانزوى كثير منهم بعيداً عن أحداث الثورة خوفاً من الملاحقات القضائية وبلاغات الكسب غير المشروع الذى طال عددا من رجال الأعمال فى نظام مبارك.. وحتى الآن ومع نظام السيسى لم تتضح صورة العلاقة بشكل كامل بين الدولة ورجال الأعمال ،فهناك تعاملات وعلاقات حذرة.. فالنظام الحالى لا يريد تكرار تجربة تدليل رجال الأعمال فى عصر مبارك.
مسئولية مشتركة
ولكن جاءت فترة الانفتاح الاقتصادى لتعيد القطاع الخاص لتصدر المشهد الاقتصادى من جديد فى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات ، وعلى طريقة أفلام المقاولات فى السينما جاء الانفتاح الاقتصادى بأناس استغلوا سياسات الانفتاح لتحقيق الثراء بأى شكل بالإتجار فى أى شيء واستيراد أى شيء من الخارج حتى ولو كان على حساب صحة المواطن فتاجروا فى معدته بالفراخ الفاسدة وأكلوه أكل القطط والكلاب.. وبنوا مساكن انهارت على ساكينها، هذه الصورة اعادت للأذهان صورة رجال الأعمال كما وصفتها ثورة يوليو.. ولهذا أطلق على الانفتاح الاقتصادى بأنه انفتاح سداح مداح، لأنه فتح الباب دون أى ضوابط أو معايير لممارسة النشاط الاقتصادى فكانت نتائج هذه السياسات أن خلقت طبقة من الطفيليين أغنياء الانفتاح.. وفشلت سياسات الانفتاح فى تحقيق أى تنمية اقتصادية، كما كان المرجو من هذه السياسات، بالمقارنة بأثرياء الانفتاح وباشاوات ما قبل ثورة يوليو نجد أن كثيراً من أغنياء ما قبل يوليو، إما من نتاج عائلات ثرية تاريخياً، أو من بدأ عصامياً بعكس أثرياء الانفتاح الذين لا تاريخ لهم فى مزاولة النشاط الاقتصادى.
رجال أعمال مبارك
وسرعان ما سعت ظاهرة الانفتاح الاقتصادى لتصحيح أوضاعها مع سعى الدولة حينذاك للتحول لسياسات اقتصاد السوق وتحديداً فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وإقامة المدن الصناعية وتحول ودخول الكثير من رجال الأعمال الجدد وقتذاك فى الصناعة وإقامة مصانع ومشروعات تنموية تخدم الاقتصاد القومى، فظهرت صناعات الملابس والسيارات والدواجن والسيراميك وحديد التسليح والأجهزة الكهربائية، واستفاد رجال الأعمال من تأكيد الدولة على أهمية وجود القطاع الخاص وأنه شريك أساسى فى التنمية.
تحسين الصورة بالتبرعات
تحسنت صورة رجال الأعمال واستغلوا هذه السياسات الحكومية لتحسين صورتهم من خلال التبرعات التى كانوا يقدمونها للمجتمع بإرادتهم أو مضطرين لها بهدف التقرب للسلطة كما فعل كثير منهم فى مشروعات بناء مساكن زينهم والعجوزة بأوامر من السيدة سوزان مبارك أو لدعم جمال مبارك من خلال جمعية المستقبل.. فساهموا فى إقامة المدارس والمشروعات الخيرية، وزاد نفوذ رجال الأعمال بتقربهم للسلطة فحصلوا على امتيازات كبيرة فى عهد مبارك وتوطدت علاقاتهم برؤوس الحكم فى مصر.
تزاوج المال بالسلطة
يتضح أن المسئولية عن صورة رجال الأعمال مشتركة ما بين الدولة ورجال الأعمال أنفسهم ، فالدولة مسئولة من خلال سياستها وتشريعاتها فى تحديد العلاقة بين طبقات المجتمع مهما كانت أهمية أو دور هذه الطبقة أو غيرها.
فإذا كانت الدولة ترى أن القطاع الخاص شريكاً فى تحقيق التنمية ولكنه ليس ذلك مقابل امتيازات ؛ فالدولة مطلوب منها أن تشجع القطاع الخاص على العمل والإنتاج والدولة القوية التى تطبق سيادة القانون ولا تسمح بطغيان طبقة على أخرى مهما كان دور هذه الطبقة وإلا اختل ميزان السلام الاجتماعى.
أما مسئولية رجال الأعمال فهم لهم دور فى تحديد صورتهم فى المجتمع وسلوكياتهم ؛ فرجل الأعمال الذى يريد أن تسلط عليه الأضواء والشهرة عن طريق الزواج من فنانة أو إنفاق الملايين على الحفلات الخاصة أو التنافس على شراء القصور والسيارات والطائرات ،هؤلاء مسئولون عن تصرفاتهم ولكنهم للأسف يضرون باقى طبقة رجال الأعمال من المنتجين ورجال الأعمال الشرفاء الذين نعرف الكثير منهم ونتابع يومهم الذى يبدأ من السابعة صباحاً ويكون ما بين إدارة شركات وحضور اجتماعات هنا وهناك حتى الليل.
هؤلاء هم رجال الأعمال الذين نفخر بهم لأن أعمالهم ومشروعاتهم تشهد لهم ، وللأسف مثل هؤلاء لا يظهرون فى الدراما التى تبنى صورة رجل الأعمال المجرم المستغل الذى يتاجر فى المخدرات والأعراض ، وأتذكر أن اتحاد الصناعات حاول منذ سنوات ما قبل ثورة يناير أن يناقش كتاب ومنتجى الدراما فى محاولة لتغيير صورة رجل الأعمال فى الدراما ولكن لم يتفقا ولم يستمر التواصل.
فى المقابل أدرك القطاع الخاص فى الدول العريقة فى الرأسمالية أن يحمى نفسه من غضب الفقراء بأن أيقن أهمية القيام بدوره فى زيادة الحماية الاجتماعية للفقراء ودعمها ابتداء من رعاية العاملين بمشروعاتهم وبالمناطق المحيطة بهم وهو ما عرف بعد ذلك بالمسئولية المجتمعية.
إننا الآن فى معركة إعادة البناء لدولة قوية وهذه الدوة لن تبنى إلا بسواعد أبنائها رجال الأعمال والعمال ولن تتحقق النهضة إلا بتحقيق السلام الاجتماعى بين كل الطبقات.
