نما الإقراض المصرفى للشركات الخاصة فى السعودية، الربع الأخير من العام الماضى، بأسرع وتيرة منذ عام 2016.

وارتفع مؤشر النشاط الاقتصادى لأول مرة منذ أكثر من عام، فى وقت تحسن فيه الإنفاق الاستهلاكى وإن كان بشكل طفيف.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الدلائل المبكرة تشير إلى حدوث تحول فى المملكة بعد انهيار أسعار البترول عام 2014، إذ يوجد هناك تعافٍ تدريجى، ما ساعد على زيادة الإنفاق العام.

ورغم أن المملكة العربية السعودية هى أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم، فإنَّ القطاع غير الهيدروكربونى هو المحرك الرئيسى لخلق فرص العمل، إذ يحاول ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، إصلاح الاقتصاد.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن البطالة لا تزال مرتفعة بالقرب من أعلى مستوياتها فى عقد من الزمن، الأمر الذى يوضح مدى صعوبة التحدى الذى يواجهه ولى العهد السعودى.

وقالت رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بنك الإمارات دبى الوطنى، خاتيا هاكى، إن البيانات الجديدة من المملكة بدأت فى رسم صورة أكثر إيجابية قليلاً.

وتوقعت «هاكى»، أن يتوسع الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى بنسبة 2.7% العام الحالى، وهى أسرع وتيرة فى أربع سنوات، لكنها لا تزال أقل من متوسط 6.2% التى تم تسجيلها بين عامى 2000 و2015.

وكشف مؤشر مديرى مشتريات بنك الإمارات دبى الوطنى، وهو مقياس لنشاط الأعمال فى القطاع الخاص غير النفطى عن أسرع توسع منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.

وأشارت «بلومبرج» إلى أنه عندما تباطأ الاقتصاد السعودى بعد تراجع أسعار البترول، تقلصت القروض للشركات الخاصة على أساس سنوى لمدة 13 شهراً على التوالى، ولكنها بدأت فى النمو مرة أخرى فى أبريل 2018 وتحسنت تدريجياً منذ ذلك الحين.

وكشفت البيانات، أنه كان هناك انتعاش قوى فى الإقراض لقطاع البناء وكذلك التصنيع والبترول والغاز خلال الربعين الماضيين.

ورغم انخفاض عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى فى شهر مارس الماضى، فإنَّ عمليات الشراء زادت بنسبة 20% تقريباً على أساس سنوى، ما يشير إلى تحسن متواضع فى إنفاق المستهلكين، بعد أن جددت السلطات تقديم المساعدات النقدية لملايين المواطنين.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين فى بنك أبوظبى التجارى، إنَّ التحسن جاء مدفوعاً بحقيقة أنه ليس لديك نفس الرياح المعاكسة.

وأضافت «مالك»، أن وتيرة التعافى ستظل ثابتة بسبب عوامل أخرى مثل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة.