منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






قطاع تجميع السيارات يبحث توابع انتعاش “الأوروبي”


عادل: تجميع العلامات اليابانية والكورية والصينية لتوفير ميزة جديدة
مصطفى: حذر المصانع وعدم ضخ إنتاج كبير وراء فارق المبيعات
القاضي: نصوص تمييز المنتج المحلي في قانون الجمارك تحتاج للتعديل

شهدت مبيعات السيارات المُجمعة محلياً، تراجعاً خلال شهري يناير وفبراير 2019، مُقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي ، بنسبة 19.6% و 12.4% على التوالي.

وشكلت سيارات الركوب النصيب الأكبر في ذاك التراجع، في حين استطاعت مبيعات الأتوبيسات أن تحصل على معدل نمو بواقع 21.7% .

قال مجدى عادل، مدير تسويق “بريليانس ـ البافارية”، إن ثمة حالة من تضارب المبيعات، ربما أثرت بشكل ما على مبيعات شهريّ يناير وفبراير.

وأرجع ذلك إلى حصول السيارات الأوروبية على الميزة التنافسية وهي السعر، والتي كانت تستحوذ عليها السيارات المجمعة محليا قبل تطبيق كامل الخفض الجمركي طبقا لاتفاقية الشراكة (صفر جمارك)، ما دفع العملاء إلى التوجه نحو شراء السيارات المستوردة بدلاً من المُجمعة محليا، رغم أن الأخيرة تتميز بمستوى جودة مرتفع جداً.

أضاف عادل، أن كثير من الشركات التي تقوم بعملية التجميع داخل مصر، ستتوجه خلال الفترة القادمة إلى تجميع السيارات غير الأوروبية، خصوصا العلامات اليابانية والكورية والصينية بشكل كبير، لتعويض الميزة التنافسية مرة أخرى. بل وسيتم تقليص تجميع السيارات الأوروبية، واستعاضتها بالاستيراد، ما سيصنع ميزة تنافسية جديدة لفئات السيارات المجمعة.

وأوضح أنه رغم وجود ميزة سعرية في السيارات الأوروبية المستوردة، تجذب الفئة الأكبر من المشترين، إلا أن كثيرين أيضاً ينجذبون نحو علامة أو موديل مُعين، من السيارات التي يتم تجميعها محلي.

وأشار عادل، إلى أن من المُحفزات التي يجب أن تضعها الحكومة في الاعتبار، إعطاء ميزة تنافسية للتصدير إلى القارة الإفريقية، وهو سوق اتجهت إليه عدة شركات.

ومصر مؤهلة لتكون نقطة استراتيجية هامة للسيارات غير الأوروبية، ومركز مثلها مثل المغرب التي أصبحت تُصدر إلى دولة في حجم فرنسا.

أضاف أن التصنيع المحلي يحتاج إلى استهداف مبيعات بأحجام كبيرة تصل إلى 25 ألف مركبة سنوياً للموديل الواحد. وبإعطاء محفزات للتصدير ، يستطيع المنتجون المنافسة في الأسواق الأخرى.

وحول حملة “خليها تصدي” ومدى تأثيرها على مبيعات السيارات المُجمعة، قال عادل، إنه لا جدال في أن الحملة أثرت بعض الشيء.. لكن توجد بعض العوامل الاقتصادية ، وغير الاقتصادية أثرت على سوق السيارات.

وتابع: “من حق المستهلك الحصول على تنافسية سعرية جيدة، إلا أن البعض يفتقد الفهم الصحيح لمقولة صفر جمارك، مما هيأ لهم فرضية حدوث تخفيضات مبالغ فيها”.

واستعد استمرارية الحملة، لأن دورها كان توعويا واستطاعت القيام به. والنصف الثاني من 2019، ستزداد التنافسية بشكل كبير جداً.

أشار عادل إلى ضرورة الاهتمام بفكرة المكون المحلي وزيادته الفترة المقبلة، وأهمية الحملات التسويقية لتوعية المستهلك بمدى جودة واعتمادية وتنافسية السيارات المُجمعة محلياً مقارنةً بالسيارات المستوردة.

وتحدث اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات ، موضحا أن عددا من الشركات المستوردة لمكونات السيارات قامت بتخفيض حصصها الاستيرادية نتيجة انكماش السوق، نافياً أن تكون قد ألغت عقودها بشكل كامل أو جزئي.

وأدى ذلك إلى انخفاض المعروض عن الطلب، ضارباً مثالاً بأنه لو كان لدى شركة ما مُخططا تكتيكيا لاستيراد 1000 مكون سيارة لتجميعها داخل مصر، فإنها قامت بخفضها لـ 800 أو 500 مكون فقط، لكي يتناسب المعروض مع المطلوب ، وتجنب الركود.

وهذا التخفيض ليس في المكونات فقط.. بل في السيارات المستوردة أيضاً، مؤكداً أن المبيعات ستعود إلى سابق عهدها، بمجرد أن يتأكد المستهلك من أنه لن تُقدم الشركات تخفيضات أخرى ذات شكل ملحوظ.

وأوضح مصطفى، أن التخفيضات التي تُقدمها بعض الشركات، ما هي إلا عروض موسمية ومؤقتة، ولن تحدُث طفرة في أسعار السيارات، مشيراً إلى أنه من الخطورة بيع السيارات بخسارة ( أي أقل من تكلفتها) لتصريف اضطراري للمخزون، مما يشكل خطورة على قطاع السيارات.

وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق عدد من المعارض، أو مراكز الخدمة، أو المصانع.. وبالتالي التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد القومي، وعلى خزينة الدولة من ضرائب ورسوم وجمارك.

وأشار مصطفى، إلى أن سبب تجاوز مبيعات السيارات المستوردة نظيرتها المُجمعة محلياً في تلك الفترة، هو حذر المصانع وعدم ضخ إنتاج كبير دون وجود ملامح للمبيعات.

أضاف أن العادة جرت على أن تكون أعداد السيارات المستوردة المطروحة للبيع أكثر من السيارات المُجمعة محلياً، نافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك توجه من المستهلك لشراء السيارات المستوردة. فالسيارات المجمعة لا تزال لديها ميزة سعرية مقارنة بها.

أكد مصطفى أن بعض الشركات اتجهت بالفعل إلى تجميع سيارات أخرى غير أوروبية، معتبراً ذلك نقطة إيجابية انتجتها اتفاقية الشراكة الأوروبية ، إذ لن يجد مُنتجو السيارات غير الأوروبية وسيلة للاستمرار في المنافسة إلا بتجميع سياراتهم داخل مصر، لتقليل التكلفة.. وبالتالي تقليل السعر، مما يؤدي إلى عودة التنافسية.

ولفت إلى أنه رغم حصول السيارات الأوروبية على ميزة تنافسية وهي ( صفر جمارك) إلا أن الشركات المنتجة تسعى هي الأخرى إلى جعل مصر قاعدة لإنتاج كم كثيف من طرازاتها وتصديرها.

وقال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن التراجع في مبيعات السيارات المُجمعة محلياً سبب آثارا سيئة، وملموسة على الصناعات المغذية، ، مشيراً إلى أنه في الأساس، فإن إمكانيات المصانع المّغذية للسيارات في مصر أكبر بكثير من إمكانيات السوق.

و المصانع تعمل بـ 40% فقط من طاقتها الإنتاجية، ولديها 60% من الطاقة دون استغلال. ويضيف الركود تأثير سلبي كبير جداً في ظل تلك الحالة.

وأوضح القاضي، أن ما يعوض مصانع الصناعات المغذية عن الانخفاض الذي شهده يناير وفبراير في تجميع السيارات الملاكي ، هي سيارات النقل ، أو كما يطلق عليها سيارات” التجاري والميكروباص”.

فمبيعات “التجاري والميكروباص” شهدت تقدما قليلاً عن مبيعات السيارات المستوردة، نظرا لجودة تلك السيارات عن مثيلتها المستوردة.

واقترح القاضي، عمل ضريبة جديدة بعيداً عن تخفيض أوزيادة الرسوم الجمركية، وتكون مُتعلقة بالسيارات المستوردة والمجمعة محلياً، ومن ينجح في زيادة الإنتاج المحلي أو التصدير، يُعفى من تلك الضريبة، بهدف التشجيع على زيادة التجميع المحلي.

وأضاف:” لابد من تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات غير الأوروبية والتي تصل إلى 40% ببعض فئاتها”.

كما طالب الحكومة، بمتابعة تجميع السيارات، مُعللاً بأنه عندما صدر قانون الجمارك والفقرات الخاصة بالتجميع وتحديداً المادة 6 الفقرة “ب” ، نصت على أن تمييز المنتج المحلي يبدأ عندما تكون نسبة التصنيع المحلي فيه 60% ، ويمكن للوزير المختص أن يجعلها 40%.

وكان ذلك في منتصف الثمانينيات.. ولم تزد تلك النسبة إلا مرة واحدة إلى 45% رغم عشرات السنوات، قائلاً “لابد أن تنظر وتتابع الحكومة إلى أين وصل الأمر، بهدف تعميق التصنيع المحلي”.

قال القاضي، إن مصانع السيارات التي تنتج كميات قليلة أوليسوا أقوياء في  التجميع المحلي، سيكتفوا بالتجارة.. أما الذين يجيدون التصنيع الحقيقي فيستمروا ويحصلوا على الدعم.

كتب: أحمد حسن عبدالكريم

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://alborsanews.com/2019/05/09/1201759