افتتاح مصنع الغسالات فى بنى سويف نهاية العام الجارى باستثمارات 600 مليون جنيه
19 مليار جنيه مبيعات المجموعة العام الماضى وتسعى لتحقيق 20% نمواً بنهاية 2019
البرنامج الجديد لدعم الصادرات يضمن سداد مستحقات الشركات المتأخرة
ننسق مع جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب
السوق الأفريقى واعد ويجب استغلال رئاسة مصر للاتحاد لفتح أسواق جديدة
تعتزم مجموعة العربى للصناعات الهندسية استثمار نحو 5 مليارات جنيه حتى نهاية 2023 فى عدة مشروعات، منها الانتهاء من إقامة المجمع الصناعى فى محافظة بنى سويف، وإقامة مناطق لوجستية ومراكز خدمات ما بعد البيع فى عدد من المحافظات.
قال إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى، إن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه حتى 2023، جزء منها لاستكمال العمل بمجمع مصانع بنى سويف الذى يضم 12 مصنعاً.
أضاف أن المصنع الأول المستهدف افتتاحه هو مصنع الغسالات بماركات “كاندى وهوفر وتورينيدو” قبل نهاية العام الحالى بطاقة إنتاجية مليون وحدة سنوياً واستثمارات 600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاح مصنع البوتاجازات فى المرحلة الثانية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى إلى أن مبيعات الشركة خلال العام الماضى بلغت 19 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها بنحو 20% خلال العام الحالى، مقدراً الحصة السوقية لمجموعة العربى من الأجهزة المنزلية بنحو 50%.
وعن إمكانية طرح شركة العربى فى البورصة الفترة المقبلة أكد “العربى”، أن الشركة عائلية مغلقة ولن يتم طرحها.
واعتبر “العربى” موافقة وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية للغرف التجارية بإنشاء شركة مساهمة تستثمر فى إقامة المناطق اللوجستية تعد خطوة جيدة خاصة مع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الوقت الحالى.
وقال إن الشركة تسعى للحصول على أراضٍ لإنشاء المزيد من المناطق اللوجستية التابعة للشركة خلال الفترة المقبلة عقب موافقة مجلس الإدارة على المناطق المتاحة والتى يمكن استغلالها.
وعن رؤيته للبرنامج الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة قال “العربى”، إن البرنامج شامل وهو “الأفضل على الإطلاق”.
أضاف أنه بجانب هذا البرنامج تم تذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، وتطوير وإنشاء شبكة طرق كبيرة، وموانئ وتجهيز العديد من المناطق الصناعية خاصة فى محور قناة السويس وإصدار قانون جديد للاستثمار يحمى المستثمر ويقضى على البيروقراطية، لتيسير إجراءات التسجيل والتشغيل.
أضاف أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى مبشرة، وهذا يتضح من كم المشاريع القومية تحت الإنشاء حالياً قائلاً: “إن مصر بلد شاب، فلدينا شريحة كبيرة من الشباب الراغبين فى العمل ومجموعة العربى على سبيل المثال افتتحت مدرسة خاصة لتدريب الشباب على البيئة المناسبة للعمل كما أن الغرفة لديها برامج للتدريب باسم “التدريب من أجل التشغيل”.
وقال “العربي”، إن غرفة القاهرة، تسعى بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية فى الدولة، لتذليل أى عقبات قد تظهر أمام المستثمرين الأجانب، ولفت إلى أن الغرفة توفر جميع البيانات عن المنتجات المصرية التى يمكن تصديرها، فضلاً عن توفير البيانات عن الفرص الاستثمارية التى يمكن للأجانب الاستثمار بها فى السوق المحلى.
وأوضح أن هناك بالفعل عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى مصر فى الوقت الحالى، فهناك حالياً نحو 50 شركة يابانية جديدة تستثمر فى مصر خلال الفترة المقبلة بجهود من جميع الوزارت المعنية برؤوس أموال متفاوتة، كما أنه تم جذب نحو 50 شركة أخرى خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى اليابانى الشهر الماضى وتم عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء ومعاينة المنطقة الصناعية فى قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الصناعية أخرى التى يمكن الاستثمار بها.
وحول الصادرات المصرية وفرص النمو قال العربى إنه يجب التركيز على الدول التى تجمعنا معها اتفاقيات تجارية مثل الدول العربية والدولة الأفريقية التابعة لاتفاقية الكوميسا ودول الميركسور، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تعطى للمنتجات المصرية ميزات نتيجة الإعفاءات أو التسهيلات الجمركية.
أضاف العربى أن قرار وزير التجارة والصناعة اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات بداية من يوليو المقبل يعد خطوة جديدة لتحفيز المصدرين ونمو الصادرات.
تابع أن برنامج دعم الصادرات الجديد الذى تم تخصيص 6 مليارات جنيه له كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالى الجديد “2019_2020” يهدف لمضاعفة الصادارات من 24 مليار دولار إلى 55 مليار دولار سنوياً.
ووافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الاطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذى يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد الأعباء النقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعماً غير مادى ويشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
أوضح العربى أن البرنامج الجديد يقدم حلولاً للشركات التى لها مستحقات قديمة لسدادها من بينها “خصم قيمة المستحقات من الضرائب أو التأمينات أو استعاضتها بفوائد البنوك” اذا كانت الشركات عليها ديون أن البرنامج الجديد سيدعم زيادة الصادرات الفترة المقبلة عن التوسعات المستهدفة فى مجموعة العربى خلال الفترة المقبلة.
أوضح العربى أن المجموعة تصدر حاليا لنحو 24 دولة وتتجه للتوسع فى السوق الأفريقى خاصة بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.
وطالب رئيس غرفة القاهرة التجارية بضرورة الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بتوطيد العلاقات التجارية ورفع معدلات التبادل التجارى وإقامة شراكة تحقق المصالح المتبادلة سواء فى النواحى التجارية أو الصناعية والاستثمارية وإبرام اتفاقيات شراكة تؤكد عمق العلاقات التاريخية المصرية الأفريقية.
شدد على ضرورة تحديد التحديات والعقبات التى تواجه تنمية العلاقات بين مصر ومختلف الدول الأفريقية لفتح أسواق تجارية واستثمارية متبادلة تحقق مصالح جميع الأطراف متوقعاً تطور العلاقات المصرية الأفريقية.
وعن الاقتصاد غير الرسمى وفرص ضمه للكيان الرسمى أوضح العربى، أن الغرفة تسعى لحل أزمة “الباعة الجائلين” من خلال التواصل مع النقابة وحل مشاكلهم وهذه المشكلة تأتى على رأس أولويات الغرفة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.
