منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






تجار يرفعون أسعار بيع الحديد للمستهلكين بين 100 و150 جنيهاً للطن


مصانع توقف حوافز البيع للتجار والسعر النهائى يصل 12.15 ألف جنيه

مساع من«الغرف التجارية» و«اتحاد الصناعات» لإعادة دراسات إغراق «البليت»

ارتفعت أسعار بيع الحديد للمستهلكين بقيم تتراوح بين 100 و150 جنيهًا في الطن، خلال الأيام الأخيرة، في الوقت الذى يتواصل فيه اتحاد الغرف التجارية مع اتحاد الصناعات بشأن إعادة الدراسات التي فرضت الحكومة بموجبها رسوم إغراق على واردات المواد الخام «البليت» منتصف أبريل الماضي.

قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن أسعار الحديد شهدت زيادات خلال الأيام الأخيرة بقيم تتراوح بين 100 و150 جنيهًا للطن، ليصل سعر البيع النهائى إلى 12.1 و12.15 ألف جنيه للطن.

أوضح أن الأسعار عادت لمستواها الطبيعي بعد إلغاء المصانع لحوافز البيع التى كانت تمنحها للتجار ، والذي يختلف من مصنع لآخر، ويبلغ 45 جنيها بحد أقصى.

رفعت شركات الحديد الكبرى أسعارها من أرض المصنع قبل 10 أيام بقيم تتراوح بين 180 و250 جنيهًا للطن ليصل سعر البيع لدى «حديد عز» إلى 11.779 ألف جنيه للطن، و«السويس للصلب» 11.75 ألفًا، و«بشاي» 11.76 ألفًا.

أضاف أحمد عبد الجيليل، رئيس شركة الأدم للمعادن، أن إلغاء الحافز أثر على الأسعار بالزيادة، لكن السوق يُعاني من حالة ركود في الفترة الحالية بالتزامن مع موسم حصاد القمح، وننتظر استئناف نشاطه في الفترة المقبلة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، أمس فى تصريحات عبر برنامج تلفزيونى إنه اعترض على قرار رسوم إغراق «البليت» قبل صدوره بصورة رسمية في اجتماع مع لجنة مكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية بوزارة الصناعة، لكنه لم يلتفت أحد إليه.

أوضح أن الاتحاد فوجئ بصدور القرار رغم الإعتراض عليه، وأكد أحقية مصانع الدرفلة في استيراد كميات من البليت وفقًا لطاقاتها الإنتاجية المُسجلة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدون رسوم إغراق.

طبقت وزارة الصناعة منتصف أبريل الماضي رسوم إغراق على واردات خام الحديد «البليت» بنسب تتراوح بين 3 و15% تُحددها الأسعار العالمية في بورصة لندن للمعادن في الحدود بين 450 و550 دولارًا للطن، وتسببت في غضب مسؤولى 22 مصنع درفلة وارتباك العمل بتلك المصانع منذ ذالك الوقت .

أشار الوكيل، إلى التعاون مع اتحاد الصناعات بشأن إعادة الدارسات التي صدر القرار بناءًا عليها، وقال: «قد تكون بٌنيت على مُعطيات خاطئة، وحين ثبوت ذلك يجب مُحاسبة من قدمها لوزارة الصناعة، لتجنب تكرار ذلك مرة أخرى».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://alborsanews.com/2019/05/11/1202802