منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






محاولات لتعديل لائحة قانون التراخيص الصناعية


«النوعى للتنمية الاقتصادية» يعرض مقترحات على مجلس الوزراء منتصف يونيو المقبل

«ثابت»: التعديلات الأولية تشمل خفض رسوم الترخيص وفقاً لمساحات المنشآت الصناعية

مراعاة زيادة الرسوم بنسبة 5% كل 5 سنوات أو طبقاً لمعامل التضخم المعلن من بالبنك المركزى أيهما أقل

يحاول الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية تعديل لائحة قانون التراخيص الصناعية الذى صدر عام 2017، ويسعى الاتحاد لتقديم مقترحات التعديلات لمجلس الوزراء، منتصف يونيو المقبل.

قال فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، إنَّ التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد ليست نهائية، ويستعد الاتحاد لعقد اجتماع يضم الجهات التى قدمت مقترحات على القانون مثل جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات للاتفاق على المسودة النهائية.

وذكر لـ«البورصة»، أن قانون التراخيص الجديد فقد جزءاً من المهمة التى وضع لها؛ حيث اشتمل على عمل مرهق للصناع والمستثمرين إدارياً ومالياً أدى إلى بطء إصدار التراخيص نظراً لارتفاع تكاليفها.

وذكر أن الهدف من اهتمام الاتحاد بتعيل القانون هو تشجيع دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى وحماية الأمور التى تخص الصناعات منها العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتى تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

وأعلن الاتحاد قبل أيام فى مذكرة، اطلعت «البورصة» عليها، عدداً من المقترحات حول مشروع قانون التراخيص الصناعية، وتضمنت مقترحاته تعديلات على بعض الرسوم التى نص عليها القانون، واعتمدت على تقسيم الرسوم وفقاً لمساحة المنشأة، وهو ما لم يذكره القانون الحالى.

وطالب بمراعاة أن يكون رسم التجديد كل 5 سنوات وأن يكون بواقع بنسبة 25% من رسم إصدار التراخيص لأول مرة، وحدد ترخيص المنشآت من 500 متر وحتى 1500 متر مربع، إلى 2000 جنيه للترخيص بنظام الإخطار و4 آلاف جنيه للترخيص المسبق، مقابل 5 آلاف جنيه لترخيص المنشآت ذات مساحات أكبر من 500 متر مربع، كترخيص بنظام الإخطار، و20 ألف جنيه للترخيص المسبق، وأول مرة تجديد وإعادة تأهيل 20 ألف جنيه.

وضمت التعديلات ترخيص المنشآت الصناعية مساحة الأرض أكبر من 1500 متر مربع وحتى 2500 متر مربع، الترخيص بنظام الإخطار 5 آلاف جنيه، الترخيص المسبق 10 آلاف جنيه، واقترح التعديلات أن يكون ترخيص التشغيل «بالإخطار» للمنشآت مساحة أرضها أكبر من 2500 متر مربع، بنحو 10 آلاف جنيه، والترخيص المسبق 20 ألف جنيه، وترخيص المنشآت الصناعية مساحة الأرض حتى 500 متر دون ذلك، الترخيص بنظام الإخطار 1000 جنيه والترخيص المسبق 2000 جنيه، وشملت الاقتراحات أن يراعى عند الترخيص لمكاتب الاعتماد الرسوم الرسمية المفروضة باللائحة التنفيذية على ألا تزيد على 7%، وأن يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد أول مرة وتجديد – تعديل – إعادة تأهيل 15 ألف جنيه.

ويراعى أن يكون رسم التجديد كل 5 سنوات وأن يكون الرسوم بواقع 25% من رسم اصدار الترخيص لأول مرة، كما تراعى الرسوم بالزيادة بنسبة 5% كل 5 سنوات أو طبقاً لمعدل التضخم الرسمى بالبنك المركزى أيهما أقل.

ونصت بعض التعديلات أن يكون للجهة الإدارية المختصة فى منح التراخيص، لها كامل السلطة والحق فى منح التراخيص الصناعية دون الرجوع لجهات أخرى، وأرجع الاتحاد أسبابه فى تلك المادة إلى إزالة التداخل بين اختصاصات الجهات الإدارية ويكون للجهة الإدارية المختصة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية، السلطة الكاملة فى إصدار التراخيص لتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية.

واقترح الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية إضافة فقرة للمادة 9 من القانون تنص على إلزام الجهات الإدارية بتوفير موارد بشرية متخصصة فى بيان وشرح الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعى للمنشآت الصناعية أو ممثليها وإمداد المنشأة بجميع المعلومات اللازمة لمساعدتها وذلك بقصد التيسير على المستثمرين.

قال الاتحاد فى تعديلاته، إن الإخطار بالوسائل الإلكترونية أو البريد أو الطرود غير جائز، ويجب على المنشأة تقديم أصل المستند للجهة المختصة بإصدار الترخيص للتأكد من سلامة تلك الأوراق.

ويطالب بإلزام الجهة المختصة بإصدار التراخيص الصناعية بعمل حملة إعلانية فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتوعية بأهمية القانون وتوعية المنشآت الصناعية به ومنح المنشآت الصناعية مهلة لتوفيق أوضاعها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://alborsanews.com/2019/05/19/1205117