أصدرت إدارة البورصة أمس، قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «شورت سيلينج» تتضمن 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي، بالإضافة لصندوق المؤشرات.
وقررت أن تكون قائمة الأوراق المالية المسموح مزاولة نشاط الاقتراض بغرض البيع عليها، على أن يعمل بهذه القائمة اعتبارًا من اليوم، على أن يتم مراجعة القائمة دوريًا مع المراجعة لقوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة «برايم لتداول الأوراق المالية»، إن ضوابط تطبيق آلية اقتراض الأوراق المالية «شورت سيلينج» لم تحدد بعد، والشركات المقيدة فى انتظار تحديد لائحة تنفيذية جديدة تحدد ضوابط ومعايير تطبيق تلك الآلية؛ للتقدم وأخذ الموافقات من إدارة البورصة للحصول عليها للعملاء.
توقع أن تصنع تلك الآلية توازن داخل سوق الأوراق المالية بشكل أكبر وتؤدى لمزيد من السيولة فى ظل تحرك البعض للاستفادة من التراجعات.
أوضح أنه يجب على إدارة البورصة وضع معايير تسمح لشركات الوساطة فى الأوراق المالية بمباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التى يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيًا، لشركة الإيداع والقيد المركزى وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.
ورجح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن يتم تطبيق تلك الآلية من خلال شركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي»؛ نظرًا لامتلاكها بنية تكنولوجية قوية تتلافى بها عمليات الاختراق والأخطاء البشرية أثناء التطبيق على الأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي.
وطالب ماهر، بضرورة التريث لصدور لائحة تنظم تطبيق تلك الآلية فى ظل عدم وجود بنية تكنولوجية قوية ونظام إلكترونى داخل شركات السمسرة يسمح بتطبيقها بشكل يرضى عنه العملاء، فضلًا عن توقيع عقود جديدة مع العملاء الراغبين فى الاستفادة من تلك الآلية.
وقال طارق أباظة، رئيس قطاع السمسرة بشركة «النعيم لتداول الأوراق المالية»، إن شركات الوساطة تسعى جاهدة للحصول على رخصة ممارسة نشاط اقتراض الأوراق المالية «شورت سيلينج» لكن لم يتحدد حتى الآن لائحة تنظيمية لتطبيق الآلية بالسوق، مما يظهر ارتباكًا داخل أوسطة السماسرة فى ظل تطبيق الآلية اليوم دون حصول أى شركة على الرخصة وعدم جاهزية كافة الشركات.
وتابع: «البورصة أصبحت جاهزة للتطبيق قبل الشركات، ولم تحصل شركة سمسرة حتى الآن على الرخصة، مما يوضح استحالة العمل بالآلية اليوم».
أضاف أباظة، أن الشركات تستعد للحصول على الرخصة وتدريب العاملين بالمجال على تطبيق تلك الآلية بشكل صحيح، فضلًا عن تدريب العملاء، لكن لن يحدث هذا قبل إعداد اللائحة ومعرفة الشروط كافة لتطبيق مثل
تلك الآلية.
وفى وقت سابق، قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم تحديد نسب محددة من الأسهم للإقراض بحد أقصى حتى لا تؤثر على التعاملات، لافتاً إلى تحديد فترة زمنية لعملية الاقتراض من وإلى حملة الأسهم المقروضة والمقترضة، خاصة أن التعديلات المرتقبة على لائحة سوق المال، ستسمح بالترخيص لشركات السمسرة بالتعامل بشكل مباشر فى «الشورت سيلينج».
وكشف «النشار» عن بعض ملامح ضوابط مزاولة النظام الجديد والمتمثل فى وضع شروط إضافة وظائف جديدة تتعلق بالخبرة فى آليات التسليف، لضمان الحد من المخاطر، وخبرات استثمار لتوظيف الوعاء المالى الناتج عن عملية التسليف، وضمانة مالية متوسطة يتم إيداعها لدى الهيئة، قيمتها قريبة من معدلات ضمانة الشراء بالهامش.
