منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






“المركزي” : مشروع قانون البنوك يوحد النظام القانونى للقطاع المصرفى


قال المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي في مؤتمر قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة ان مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يهدف الى تطوير وتحديث البنوك وتفعيل دورها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة.
كما يتضمن مشروع القانون تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي وفقا لافضل الممارسات الدولية ومد نطاق إشرافه ليشمل نظم وخدمات الدفع وحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي ومنع تعارض المصالح به وزيادة التنافسية بين البنوك لتطوير العمل بها وتعزيز الشمول المالي وزيادة الإقبال على استخدام الخدمات المصرفية وتعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي.
كما يستهدف مشروع القانون تفعيل دور المجلس التنسيقي بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة وكذلك استحداث لجنة الاستقرار المالي في الدولة لتجنب حدوث اَي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها بالاضافة الى تنظيم تعاون البنك المركزي مع البنوك المركزية في الدول الاخرى تفعيلا لمبدأ الرقابة المشتركة على البنوك وفروعها بالدول الاخرى.
وأوضح ان الهدف من قواعد حوكمة البنوك هو ضمان تطبيق سياسات فعالة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ومنع تعارض المصالح والتأكد من جدارة المسئولين الرئيسيين بها لتحمل هذه المسئولية والحفاظ على أموال المودعين بما ينعكس على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في الدولة ورفع التصنيف الائتماني للبنوك من قبل المؤسسات الدولية.
وأضاف ان مشروع القانون حرص على توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك والحد من صور التمييز بينها والتأكيد على خضوع بنوك القطاع العام لذات الأحكام المقررة لباقي البنوك
كما تضمن مشروع القانون تنظيما تفصيليا للإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة مخالفة احكام القانون او التعليمات الرقابية بالاضافة الى تنظيم تدابير التدخل المبكر لمواجهة حالة حدوث اَي اضطراب في اعمال اَي من البنوك بالاضافة الى تنظيم آليات تسوية اوضاع البنوك في حالة تعثرها بهدف التأكيد على حماية مصالح المودعين واستقرار النظام المصرفي
وأشار الى ان مشروع القانون أضفى الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع ويشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية ويحظر إصدار وتداول العملات المشفرة والنقود الإلكترونية بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2019/06/12/1212515