التنمية الصناعية تعدل الرسوم المعيارية على المصانع

أقرت هيئة التنمية الصناعية، تعديلات على الرسوم المعيارية للمصانع، وبدآت تطبيقها امس الأربعاء.

وتتضمنت التعديلات الجديدة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها، طريقة حساب الرسوم المعيارية على الإفراج الجمركى عن المواد الكيماوية الخطرة الواردة على قائمة وزارة الصناعة وللشركات الصناعية والاحتياجات السنوية بنحو %0.5 من قيمة الفاتورة بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 5 آلاف جنيه.

كان المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، شكل لجنة لإعادة دراسة الرسوم المعيارية التى كانت فرضتها الهيئة العام الماضى، للتيسير على المستثمرين.

ونص القرار الإدارى رقم 142، الصادر عن هيئة التنمية الصناعية فى 30 أبريل 2018، على أن تبلغ قيمة إصدار أو تعديل السجل الصناعى ما بين 3800 و37700 جنيه، للمساحات التى تتراوح بين أقل من ألف متر مربع وأكثر من 50 ألف متر مربع، بينما تبلغ قيمة إصدار رخصة البناء ما بين 5 و52 ألف جنيه لنفس المساحات، فيما تراوحت قيمة إصدار التصاريح الصناعية المؤقتة أو الجديدة ما بين 4700 جنيه و23450 جنيهاً، بحسب نوعية ومساحة المنشأة الصناعية، سواء صغيرة أو متناهية الصغر.

وحددت الهيئة الرسوم المعيارية الجديدة لإصدار رخص التشغيل لأول مرة أو متابعة سنوية أو تعديل أو تنازل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام الإخطار لمساحات حتى 500 متر مربع بقيمة 1250 جنيهاً، وأكبر من 500 متر مربع بقيمة 2500 جنيه.

كما حدّدت رسوم التشغيل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام المسبق عند 5 آلاف جنيه للمنشآت حتى 500 متر مربع، و10 آلاف جنيه للمنشآت أكبر من 500 متر مربع.

وبلغت قيمة رسوم المنشآت الخاضعة بنظام الإخطار لمساحات حتى 500 متر مربع بنحو 2500 جنيه، و5 آلاف جنيه للمساحات أكبر من 500 متر مربع، أما المنشآت الخاضعة لنظام المسبق فبلغت قيمة الرسوم لمساحات حتى 500 متر مربع نحو 10 آلاف جنيه ولمساحات أكبر من 500 متر مربع 20 ألف جنيه.

وبحسب التعديلات الجديدة، بلغت الرسوم على بدل الفاقد والتالف وصورة طبق الأصل من رخص التشغيل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام الإخطار لمساحات حتى 500 متر مربع بقيمة 625 جنيهاً والمنشآت التى تتعدى مساحتها 500 متر مربع 1250 جنيهاً، وللمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام المسبق حتى 500 متر مربع بلغت تكلفة الرسوم 2500 جنيه، بينما تقدر قيمة الرسوم للمساحات أكبر من 500 متر مربع بنحو 5 آلاف جنيه.

أما المنشآت الخاضعة لنظام الإخطار حتى 500 متر مربع فتبلغ قيمة الرسوم 1250 جنيهاً، والمنشآت ذات المساحة أكبر من 500 متر مربع تقدر تكلفة الرسوم بنحو 2500 جنيه، فيما تبلغ قيمة الرسوم على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام المسبق ذات مساحات 500 متر مربع بنحو 5 آلاف جنيه وأكبر من 500 متر مربع بقيمة 10 آلاف جنيه.

وبلغت قيمة إعادة المعاينة لرخص التشغيل للنشاط الصناعى بنظام الإخطار لمساحات حتى 500 متر مربع بنحو 1600 جنيه، وللمساحات أكبر من 500 متر مربع بقيمة 2700 جنيه.

فيما حددتها الهيئة للنشاط الصناعى المسبق حتى 500 متر مربع بقيمة 1600 جنيه، وأكبر من 500 متر مربع 4800 جنيه، أما تكلفة خدمة إعادة معاينة للحماية ضد الحرائق بنظام الإخطار لمساحات حتى 500 متر مربع بقيمة 2800 جنيه، ولمساحات أكبر من 500 متر مربع بقيمة 3900 جنيه.

وتبلغ رسوم إعادة معاينة رخص التشغيل للحماية ضد الحرائق بنظام المسبق لمساحات حتى 500 متر مربع بقيمة 4500 جنيه، ولأكبر من 500 متر مربع بقيمة 6450 جنيها.

وحددت إلغاء رخص التشغيل بناء على طلب صاحب المنشأة بنظام الإخطار لجميع المنشأت بقيمة 810 جنيهات، وللمسبق بقيمة 1370 جنيها.

وقررت الهيئة عدم استرداد قيمة الرخصة المدفوعة فى حالة عدم استيفاء المنشأة لجميع الاشتراطات المنصوص عليها.

وبلغت قيم تظلمات رخص التشغيل للنشاط الصناعى بنظام الإخطار بقيمة 3210 وبنظام المسبق بقيمة 3630 جنيها، وللحماية ضد الحرائق بنظام الإخطار بقيمة 4410 جنيهات/ وحماية ضد الحرائق بنظام المسبق بقيمة 5430 جنيها.

وحددت الهيئة رسم إصدار السجل الصناعى الدائم لجميع المنشآت بقيمة 5 جنيهات، وقيم رخص البناء لبيان صلاحية الموقع لجميع المنشآت عند 200 جنيه، مع احتساب نسبة %3 زيادة سنوية بدءًا من أبريل 2010.

أما رخصة البناء سواء تعلية أو تعديل أو إضافة لجميع المنشأت فبلغت قيمة الرسوم لها 23 جنيها للفحص، و1000 جنيه لرسوم الإصدار، و%0.02 من قيمة التكاليف كتأمين، و4.5 من الألف دمغات هندسية من قيمة التكاليف.

وبلغت قيمة رسوم استخراج السجل الصناعى الدائم أو المشروط، 310 جنيهات للسجل الصناعى بدل فاقد أو تالف أو صورة طبق الأصل، وذلك لجميع المنشآت سواء كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر.

وحدّدت الهيئة فى القرار الذى أصدرته أول أمس الاثنين، رسوم اعتماد ترجمة السجل الصناعى الدائم أو المشروط بقيمة 490 جنيها لجميع المنشآت، و200 جنيه لنموذج الحصول على السجل، و465 جنيها لمراجعة المستندات فنيًا وإداريًا.

وتبلغ قيمة رسوم معاينة أو إعادة معاينة السجل الصناعى الدائم 950 جنيها حتى 500 متر مربع، و1320 جينها للمساحات من 500 متر مربع وحتى 3000 متر مربع، و4510 جنيهات للمساحات بين 3000 و10000 متر مربع، فيما تبلغ 5340 جنيها للمساحات أكبر من 10 آلاف متر مربع.

وبلغت رسوم إلغاء السجل الصناعى بناء على طلب صاحب المنشأة لمساحات حتى 500 متر مربع بقيمة 950 جنيها، وللمنشآت ذات مساحات من 500-3000 متر مربع بقيمة 1320 جنيها، وللمساحات من 3 آلاف وحتى 10 آلاف متر مربع بقيمة 1460 جنيها، وللمساحات أكبر من 10 آلاف متر مربع بقيمة 2430 جنيها.

وحدّدت هيئة التنمية الصناعية قيمة رسوم خطابات النسب البنائية الخاصة أو الارتفاعات بقيمة 950 جنيها للمنشآت حتى 1000 متر مربع، وبقيمة 2700 جنيه للمنشآت من 1000 إلى 10 آلاف متر مربع.

كما بلغت قيمة الرسوم للمنشآت التى تتراوح مساحتها بين 10 آلاف متر مربع و50 ألف متر مربع 5650 جنيها، والمنشآت الأكبر من 50 ألف متر مربع فتبلغ قيمة رسومها 7730 جنيها.

وبحسب التعديلات الجديدة التى أجرتها هيئة التنمية الصناعية على الرسوم المعيارية،بلغت تكلفة الخدمة على التعديل الفنى، للموافقات السابق منحها للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نحو 7920 جنيها، والتعديل الإدارى بقيمة 1320 جنيها، أما التجديد بلغت قيمتة 5100 جنيه، وبدل التالف والفاقد وصورة طبق الأصل، 490 جنيها.

وحددت إصدار خطابات الرأى الفنى بناء على موافقة المجلس الأعلى للطاقة للمشروعات كثيفة استهلاك الطاقة إصدار أول مرة بلغت تكلفة الخدمة 10100 جنيه، والتعديل الفنى 7920 جنيها والتعديل الإدارى 1320 جنيها، والتجديد نحو 5100 جنيه، وبدل الفاقد والتالف وصورة طبق الأصل 490 جنيها.

وحددت الرسوم الجديدة حساب المكون المحلى للمكونات المفككه تفكيكا كاملا للحصول على خطاب التخفيضات الجمركية لمنتج لجميع المنشآت، فى حالة لم يسبق دراستة بقيمة 4460 جنيها، والمكون السابق دراستة بقيمة 1420 جنيها.

وبلغت الرسوم على دراسة نسبة المكون المحلى للحصول على «علامة بكل فخر صنع فى مصر»، ولم يسبق دراستة 1420 جنيها، والسابق دراستة 770 جنيها، وهى الرسوم نفسها لدراسة نسبة المكون المحلى للمنتجات التى يتم تصديرها.

من جانبه قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن التعديلات الجديدة على الرسوم المعيارية التى أقرتها هيئة التنمية الصناعية، حقّقت مطالب المستثمرين.

وأضاف لـ«البورصة» أن الرسوم التى كانت قد فرضتها الهيئة كانت سترفع من التكلفة والأعباء المالية على المستثمرين ومن ثم على المنتج النهائى.

وأوضح أن الجمعية عقدت عدة اجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية على مدار الأشهر الماضية لبحث خفض تلك الرسوم لتأثيرها الكبير على الاستثمار فى المدينة ومصر بشكل عام.

وذكر أنه كان من المفترض أن تكون الرسوم المعيارية للمنشآت متناهية الصغر منخفضة للغاية أو تكون مدعومة من الحكومة بشكل كامل لتشجيع تلك النوعية من المشروعات.

وتابع: «الرسوم على تلك المنشآت منخفضة بشكل كبير عن ما كانت عليه المرحلة الماضية، إلا أنه كان من الأفضل أن تُدعم أو تنخفض إلى أقصى حد ممكن».