إبراهيم مصطفى يكتب: التطوير والنصب العقارى وعقود الإذعان

لا أحد ينكر أهمية الاستثمار العقارى فى تحسين الصورة الحضارية للبلد وكونه مشغلاً جيداً للعمالة والقطاعات المرتبطة به.. حيث تخطت نسبة مساهمة هذا القطاع مع قطاع المقاولات والإنشاءات فى الناتج المحلى الإجمالى حاجز الـ15%..

ولا شك أنه إذا كان خالياً من شبهات النصب والمبالغة والالتزام بالتصميمات والمطبوعات التى تم بناءً عليه البيع ومواعيد التسليم ومعايير الجودة المطلوبة وبالسعر المعتدل وعدم الاستغلال والمبالغة لما شابته العديد من المشكلات والتحديات التى وصلت إلى ركود فى بعض الأحيان (نتيجة ضعف السيولة وتآكل قيمة المدخرات والدخل بعد التعويم إلى جانب العوامل السابقة) ونصب فى أحيان أخرى وعقود اذعان لا تنصف المالك المشترى ضد أى مخالفات قد ترتكبها الشركات العقارية.. ليضرب برأسه عرض الحائط فى غياب الرقابة الصارمة على هذا القطاع حيث لا توجد جهة رقابية على المطور أو أى شركة استثمار عقارى على منتجاتها وعلى علاقتها بعملائها.. بحيث تضيع معه مدخرات الناس أما بالنصب أو تسليم منتج (وحدات عقارية) ضعيف الجودة وخدمات لاترقى إلى ما تم الإعلان عنه وقت البيع.. ودون رادع فى ظل طول فترة التقاضي فى مثل هذه القضايا ويالتالى ضياع حقوق الملاك المشترين لصالح شركات احترفت الغش والتدليس والضحك على العملاء دون ان يمنع ذلك من وجود بعض الشركات إلى تعتبر إلى حد ما أكثر التزاماً..

وهذا الغش والتدليس.. لا يجد من يحاسب عليه ولا يحمى المشترى وحماية حقوقه ضد تلك الشركات التى تباهت بإعلاناتها الضخمة على الطرق السريعة والعمارات أو التليفزيون لتزغلل عيون العملاء وتجذبهم إليها.. عند الدفع حلوين وعند أخذ الحق يوروك الوش التانى.. وش النصابين.. الذين ملوا الدنيا كذباً.. ومنهم من جمع الأموال وهرب إلى الخارج وضاعت معها حقوق الناس..

ويساعد الشركات على ذلك ضعف الرقابة من الدولة على هذه الشركات وهذا السوق المشتت وعقود الاذعان التى يفرضونها على المشترين عند الشراء.. سواء كان شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.. شركات لا يهمها سواء أخذ الفلوس وتترك المشترين ليجروا وراءها.. ونسمع نغمة بعد كام سنة من الدفع وشفط الدماء دا اللى عندنا عاجبك عاجبك مش عاجبك خد فلوسك بالطريقة اللى دفعتها وامشي.. يعنى بعد ان استخدم الأموال وأعاد تشغيلها يقول خدها.. دون حتى أن يردها مرة واحدة مع تعويض عدم استثمار هذا الفوس فى فرصة بديلة كانت ستدر دخلاً عليه أقلها الفائدة البنكية.. على الأقل يردها بفوائدها مع الاعتذار.. 

سوق به العديد من الممارسات السيئة من قبل الشركات دون حساب من الدولة.. وتطلب من الدولة دعمها.. لا نقلل من الاستثمار العقارى واهميته ودعمه إذا كان ملتزماً.. ولكن إذا أردت حقوقك فكن ملتزماً تجاه التزاماتك فى تعاقداتك وتصميماتك وخدماتك التى اعلنت فى فى اعلانات تلفزيونية ومطبوعة مثبتة عليك لا أن تتنصل منها.. وتضرب بحقوق المشترى وقيمة أمواله فى الأرض… فلولا فلوس المشترى لما استطعت التطوير ولا دفعت المرتبات ولا عملت الإعلانات ولا حققت الأرباح ولا أصبح لك قاعدة عملاء لتخاطبهم مرة أخرى فى مشروعاتك المستقبلية..

هذا ينطبق على بعض شركات التطوير العقارى فى مصر من شرقها إلى غربها.. ومن شمالها إلى جنوبها، والتى تمارس هواية النصب أو استغلال الناس أو عدم الالتزام بما هو متفق عليه..

وقت البيع كلهم بيجرو وراك ويعملولك البحر طحينة ويا فندم دا إحنا هنبقى أحسن مشروع ونتميز عن غيرنا بكذا كذا حتى شوف العصفورة (الفيديوهات والمطبوعات الحلوة)، لكن وقت التسليم والالتزام بما تم الاتفاق عليه تضيع الحقوق ويبد التنصل، مما تم الاتفاق عليه ولو عاجبك تستلم على كدة – دا لو خلص المشروع – يبقى أهلاً وسهلاً مش عاجبك توه بقى فى حقوقك معاهم..

أغلب الشركات العقارية تمارس هذا التوجة من استغلال ونصب وعدم التزام.. لا يحترمون تعاقداتهم ويعدلون ويغيرون ولا يلتزمون بتصميمات أو جودة أو مواعيد تسليم.. وتبدأ الأعذار.. أصلاً التكلفة غليت.. أصل ظروف البلد الاقتصادية.. ألا تعرف أيها المستثمر العقارى أنك واخد فلوسك بمنطق الـ cash cow وفى مواعيدها دون تأخير.. إلا من رحم ربى.. وفى حالة التعثر لقسط أو قسطين تقوم الدنيا ولا تقعد عشان خاطر فلوسك.. ويا سلام عند دفعة الاستلام المبدئى تلاقى عمارتك لسة ماطلعتش ويطالبك بيها.. ويا سلام عند دفعة الاستلام النهائى ودفعة الصيانة والأمن اللى المفروض تندفع مع استلام الوحدة بشكل نهائى وفقاً للمواصفات المتفق عليها مع تشغيل جميع الخدمات المعلن عنها وقت التعاقد وموجودة فى كتالوجات (اللى هى بص العصفورة) وانتظام جميع المرافق فى المنتجع السكنى داخل القاهرة أو فى الساحل أو فى أى منطقة.. هو الواحد هيستلم وحدته من غير خدمات وملاعب ونوادى وجودة فى التشطيبات.. دا غير وديعة الصيانة والتشغيل والأمن اللى الملاك مابتعرفش بتتصرف فين ولما يطلبوا تشكيل اتحاد ملاك تتهربو ولما يطلبوا كشف بيها ومودعة بأى بنك تتهربو من الرد برضو.. هى مش تكية.. دى فلوس ناس تعبانة وشقيانة..

إنتو بتضحكوا على مين؟.. كل دا وما اتكلمناش فى الأسعار المغالى فيها.. عشان كدة وكستكم ما وردتش ولا هتورد على حد.. وإن شاء الله لن يضيع حق وراءه مطالب.. وفضيحتكم بجلاجل نتيجة عدم الالتزام وأكل حقوق الملاك.. والضحك على الناس تحت مسمى التطوير والاستثمار العقارى إلا من رحم ربى.. كل شركة عارفة عيوبها وهى بتعمل إيه وفى حاجات كتير مشتركة بينكم.. لم أذكر فى هذه المقالة أسماء شركات، ولكن لن أتوارى لحظة فى المستقبل وعن تجربة عن كشف أسماء شركات كثيرة تتلاعب بالملاك سواء على فى القاهرة أو خارجها فى الساحل أو خارج الساحل.. حافظوا على سمعتكم وعالجوا عيوبكم واستجيبوا لعملائكم قبل أن يجرفكم التيار إلى سلة المهملات ولن تقوم لكم قائمة بعدها.. ولو عايزين تعرفو رأى الناس فيكم روحوا شوفوا صفحات السوشيال ميديا عن شركات سيئة السمعة وجروبات الملاك لكل منتجع اللى حاطين جواسيسكم فيها بأسماء مستعارة أو أسماء ملاك محابين لكم عشان تنقلكم اللى بيحصل هنا.. ياريتكم بتتجسسوا عشان تطوروا كانت هتبقى مبلوعة وهتريح الناس أنكم بتستجيبوا..

كفاية عليكم المقالة دى دلوقت.. 

وما نبغى إلا إصلاحاً وتوعية..

بقلم: إبراهيم مصطفى

خبير اقتصاد واستثمار وتطوير أعمال