“الهندسية”: الصناعة تعد قائمة بحوافز توطين صناعة المركبات فى مصر
رابطة الصناعات المغذية للسيارات: قرار وزير الصناعة يحتاج توضيحاً لبعض التفاصيل
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التجارة والصناعة، بالعودة للعمل بقرار الوزارة رقم 907 لسنة 2005، الذي ينص على أن ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات عن 45%، يصب في صالح الصناعة المحلية.
وأضاف لـ “البورصة” أن القرار رقم 571 لسنة 2019 بتعديل نسبة المكون المحلي في السيارات إلى 45%، جاء استجابة لطلب الشركات العاملة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتي يتسنى لها وضع خطط استثمارية مبنية علي رؤية أكثر وضوحًا.
وألغى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرار طاق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، رقم 371 لسنة 2018 الخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات كي لا تقل عن 46% بدلاً من 45%، ليستبدل بالقرار رقم 571 لسنة 2019 الصادر الأحد الماضى.
كان قابيل عدل الأوزان النسبية داخل المكون المحلى لتصبح 28% لخط التجميع المحلى تقل 1% سنويًا، كما عدل نسبة المكونات المصنعة محليًا لتصبح 18% بعد أن كانت تحتسب بنحو 30%، حيث عزا القرار إلى إحداث تعميق حقيقى لصناعة السيارات.
وقال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس الغرفة، إن القرار رقم 371 لسنة 2018 الذي صدر ليحل محل قرار 907 لسنة 2005، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية التى لم يتم إصدارها.
وذكرت الغرفة في بيان اليوم، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إعداد بعض الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية.
وأكدت أن تلك الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
وقال اللواء حسين مصطفى ، خبير صناعة السيارات أن القرار الذي أصدره الوزير من قبل بخصوص وصول نسبة المكون المحلي إلى 46% كان صعب التنفيذ فى ظل الظروف الإقتصادية وأوضاع سوق السيارات.
والقرار اللاغي كان هدفه تعميق التصنيع المحلي ومعاونة على التصدير بتطبيق طريقة حساب القيمة المضافة في نسبة المكون المحلي عند التصدير، ولكن حتى الآن تفتقد شروط التصدير الأخرى وهي الاستثمار المباشر من الشركات العالمية، والتى تتمثل في إنشاء مصانع كبيرة ذات إنتاج كمي يستهدف التصدير، وتفتح أسواق كبرى .
أوضح أن العامل الآخر الذى يفتقده قطاع السيارات المصرى ، للتصدير هو عدم تطبيق المواصفات القياسية العالمية بشكل يتيح للشركات المصرية تصدير منتجاتها بسهولة.
وتطبق مصر عشرة مواصفات فقط من 130 مواصفة عالمية تقريبًا والحد الأقصى المطلوب تطبيقه الأقل 50 مواصفة تتعلق بالأمن والسلامة والجودة، إذن قرار الإلغاء لن يؤثر بالشكل القطعي على الوجه العام لصناعة السيارات أو الصناعات المغذية أرى ان إلغاءه كان صائبًا.
ورجح أن يؤدى القرار لنتيجة إيجابية بعض الشركات العالمية لتعيد نظرها بشأن تجميع سياراتها في مصر، بجانب ما حدث من استقرار اقتصادي ومشروعات البنية التحتية مثل إنشاء الموانئ والطرق.
وأكد المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات ، ان قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار بإلغاء القرار رقم 371 لسنة 2018 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات وطرق احتسابها أثار العديد من التساؤلات ويحتاج لمزيد التوضيح للتفاصيل.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة ألغت القرار الخاص بنسبة التصنيع المحلى، لكنها اعادت العمل في ذلك المجال طبقًأ للقرار رقم 136 لسنة 1994 الذي ينص على أن تصبح نسبة المكونات المحلية داخل السيارات المجمعة محليًا 40%، ويتمتع المصنع بامتيازات جمركية على باقي مكونات السيارة المستوردة والتي تبلغ نسبتها 60% .
وأوضح توفيق أن التجميع المحلي مر بالعديد من القرارت مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص “بالتبنيد”، فعندما يستخدم الُمصنع 40% من المكونات المحلية في عمليات تجميع السيارات يحصل على بند جمركي للمكونات المستوردة التي تبلغ نسبتها 60% أقل من بند استيراد السيارة كاملة، أى أن شركات السيارات تستفيد جمركيُا مقابل استخدام مكونات محلية بنسبة 40%.
وأضاف: “ثم قرر وزير الصناعة والتجارة السابق المهندس طارق قابيل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تعديل تلك النسب لتصبح نسبة مساهمة خط التجميع والدهان 28% في نسبة التصنيع المحلي للسيارة ، وتكون نسبة المكون المحلي 17% ليصبح إجمالى النسبة 45% فى نسبة التصنيع المحلي للسيارة، وهذا القرار جاء نتيجة ان نسبة المكونات المحلية الحقيقة لا تتجاوز 17% ومن المفترض أن يساهم خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى بنسبة 10% فقط، ثم زادت تلك النسبة إلى 28%”.
وتابع أن نسبة مساهمة المكون المحلي17% نسبة ضئيلة جدا ولا تفيد في صناعة السيارات ، لذلك قرر المهندس طارق قابيل أن تعمل المصانع على زيادة المكون المحلي سنويًا بنسبة 1% ، في حين تخفض نسبة مساهمة خط التجميع بنسبة 1% حتى تصل إلى 10% وهى النسبة المتفق عليها عالميًا، وتعد تلك الخطوة بمثابة معالجة لمشكلة عدم التزام بعض شركات السيارات بنسبة التصنيع المحلى المنصوص عليها بقانون سنة 1994، حيث تكون المعالجة مرحلية لمدة 18 عامًا حتى تصل إلى النسبة المتعارف عليها، لكن تلك المدة طويلة ومن المحمتل حدوث العديد من التغيرات العالمية في صناعة السيارات، لذلك قام وزير الصناعة والتجارة الحالى المهندس عمرو نصار، بالغاء ذلك القرار وعودة العمل بقرار سنة 1994
