منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






الصناعة والمالية تعقدان اجتماعاً موسعاً لتفعيل آلية تسوية مستحقات الشركات المصدرة


فريد: الانتهاء من تسوية التزامات شركتين بقطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب بقيمة 150 مليون جنيه
كجوك: اعتماد 6 مليار جنيه موازنة سنوية لبرنامج رد الأعباء يتم بدء تطبيقها اعتبارأ من العام المالى الجديد 2019/2020

عقدت صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة اجتماعات موسعة بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من إلتزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية.

وقد ترأس الاجتماع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود وزارتى التجارة والصناعة والمالية لتسوية مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات مع الوزارات والجهات الحكومية المصرية.

واضاف أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.

اشار الى أن هذه الالية تمثل المرحلة الاولى من مجموعة الاليات التى تم الاتفاق عليها والتى تتضمن تسويات لباقى انواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية بالاضافة الى مستحقات جهات حكومية اخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها.

واضاف فريد أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ، مشيرا الى انه تم خلال الاسبوع الماضى تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية لدى مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس على حدة لبحث كافة الآليات التى تم الاتفاق عليها للتسوية وذلك تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريباً.

وأشار فريد إلى أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولى وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك تمهيداً لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين.

أشار إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً فى تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية من أهم مصادر جلب العملات الاجنبية بالاقتصاد القومى.

واضاف أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الاعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجارى الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالى 2019/2020.

اشار الى أن البرنامج الجديد برنامج مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتباراً من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد.

واشار الى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هى الآلية الاولى للتسوية وليست الوحيدة حيث جار دراسة عدد من الآليات الاخرى وذلك للتيسير على المصدرين.

اشار. الى أن وزارة المالية قامت بحصر اسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبى وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات.

واضاف أن اجتماع اليوم أستهدف تعميم تجربة التسوية التى نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصماً من التزاماتها الضريبية.

اشار الى إمكانية الخصم من كافة انواع الضرائب المستحقة والتى تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://alborsanews.com/2019/06/20/1216083