«أوبك» تمدد اتفاق خفض الإنتاج حتى 2020 و«الفالح» يواجه طفرة البترول الأمريكى
تعهدت المملكة العربية السعودية المنتج المهيمن فى منظمة «أوبك» بمواصلة تعزيز جهودها لمواجهة طفرة البترول الصخرى فى الولايات المتحدة.
وبعد استقرار وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى استخدم وزير البترول السعودى خالد الفالح، المؤتمر الصحفى الختامى ليعلن أن المملكة مستعدة لمواصلة التخفيض بعمق أكبر مما ينبغى.
وقالت أمريتا سين، كبيرة محللى البترول لدى «إنرجى أسبكتس المحدودة»: «هذا التزام من السعودية بتقليل المخزونات أياً كان الأمر اللازم للقيام بذلك».
أضافت أنه من المرجح احتفاظ السعوديون بالإنتاج عند حوالى 10 ملايين برميل يوميًا وإذا تطلب الأمر مواصلة خفض الإنتاج بعد 9 أشهر فسوف يستمرون فى الصفقة.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن وزير الطاقة السعودية اقترح تخفيضات فى الإمدادات من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا وغيرهم من المنتجين فى تحالف «أوبك +» ولكن يبدو أنه لن يكون ضروريًا لمدة 6 أشهر فقط، حيث أصبح الفالح، متورطًا بشكل متزايد فى صراع لانتزاع السيطرة على سوق البترول العالمى، ومن المتوقع أن يفوز الفالح، فى معركته مع طفرة إنتاج البترول الصخرى فى الولايات المتحدة ولكنه اعترف بأن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً.
وقال الفالح، للصحفيين فى مقر منظمة «أوبك» فى فيينا: «ليس لدى أدنى شك فى أن البترول الضخرى بالولايات المتحدة سيبلغ ذروته ثم يتراجع مثل أى حوض آخر فى التاريخ”.
أضاف أنه من الحكمة المخاطرة وخاصة لأؤلك الذين يريدون حماية الاقتصاد العالمى وتوفير الرؤية للمضى قدماً للاستمرار فى التكيف معه.
ويمكن أن تستمر «أوبك» فى عقد طويل من الكفاح، حيث سيستمر نمو إنتاج البترول الصخرى فى الولايات المتحدة حتى أوائل عام 2030.
وأشارت «بلومبرج» إلى التزام المملكة العربية السعودية بقرارين آخرين خلال اجتماع «أوبك”، الأول أن المنظمة جعلت التعاون مع روسيا ودول أخرى أكثر رسمية والثانى يتمثل فى أن المملكة حددت هدف أكثر طموحًا لتقليل المخزونات العالمية.
وقالت المملكة العربية السعودية إنها سوف تقيس فائض مخزونات البترول الخام مقابل متوسط عامى 2010 – 2014 بدلاً من متوسط الخمس سنوات الماضية وهذا يعنى استنزاف 160 مليون برميل إضافى من مخزونات الخام حول العالم.
وأوضحت «بلومبرج» أن رد الفعل المبدئى على قرار «أوبك» كان متواضعاً مما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون قلقين بشأن توقعات الطلب العالمى على البترول خلال بقية العام وحتى عام 2020.
ويأتى قرار تمديد القيود المفروضة على الإنتاج حتى شهر مارس المقبل فى الوقت الذى تخفض فيه وكالة الطاقة الدولية، ومراقبو الأسواق الأخرين توقعات الطلب وسط تباطؤ النمو فى الصين والهند.
لكن الفالح، قال إن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على البترول مبالغ فيها خاصة بعد أن وافقت الصين والولايات المتحدة على هدنة حرب تجارية فى قمة «مجموعة العشرين» التى عقدت فى مدينة أوساكا، اليابانية الأسبوع الماضى.
واستقر أعضاء «أوبك» سريعًا على تمديد خفض الإنتاج لكن المحادثات استمرت لساعات أطول مما كان متوقعًا وسط مشاحنات بين إيران ودول أخرى حول تفاصيل الميثاق الذى تضمن تحالف «أوبك +».
ومنذ إطلاق تحالف «اوبك+” فى عام 2016 والتعاون مع دول تشمل روسيا وكازاخستان والمكسيك سعت المنظمة إلى إنشاء أساس دائم للتعاون.
لكن إيران عبرت عن استيائها من الهيمنة التى تمارسها روسيا الدولة غير العضو فى المنظمة ومنافسها الإقليمى المملكة العربية السعودية على سياسة «أوبك».
وقال وزير البترول الإيرانى بيجان نامدار زانجانه، إنه تم حل النزاع عن طريق التأكد من أن الميثاق لا يغير عملية صنع القرار لدى «أوبك» ومنح الحكومات الوطنية الحق فى الموافقة على الوثيقة.
ومن المحتمل أن يشك تجار البترول فى أن التخفيضات سوف تنتهى فى أى وقت قريب ففى أواخر عام 2016 أعلنت المنظمة أن التخفيضات ستستمر 6 أشهر فقط وفى منتصف عام 2017 تم تمديد التخفيضات لمدة 9 أشهر أخرى.
وقال المحللون إن اتفاق «أوبك+» يثير احتمال أن تتجاوز أسعار خام برنت توقعات «جولدمان ساكس» لبقية العام الحالى والذى تنبأ بسعر 65.50 دولار للبرميل فى الربع الثالث و62 دولاراً فى الربع الأخير.
ويشير هيكل سوق خام برنت إلى أن المستثمرين قد يفقدون ثقتهم فى أن تمديد اتفاق «أوبك + » سيكون كافياً لمنع فائض البترول الذى يلوح فى الأفق مع توقعات تراجع الطلب العالمى.
