المؤتمر السادس والعشرين بالمغرب يناقش العوائق الاقتصادية لنمو صناعة التأمين
%5 توزيعات أرباح مجمعة البترول و1.5 مليون دوﻻر أقساط «الكوارث» نهاية 2018
150 مليون جنيه أقساطاً مستهدفة لـ”ثروة» خلال 3 سنوات.. وﻻ توجد مشكلة فى زيادة رأس المال
التأمين البنكى ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة.. والتوسع الجغرافى مؤجل حالياً
تراجع اﻹتحاد «اﻷفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين – الفاير» عن تأسيس نادي للحماية والتعويض «P&I Club» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأول نادى على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وقال الدكتور عادل منير اﻷمين العام لـ«الفاير»، إن مجلس إدارة الاتحاد أوقف مشروع تأسيس «بى آند آى» بسبب عدم الاحتياج له، حيث اعتبره المجلس يخدم أصحاب السفن وليس شركات التأمين ولن يحقق أى عوائد للشركات.
وتضم المجموعة العالمية لأندية الحماية والتعويض وفروعها 16 نادى، موزعة على عدد من الدول وتختلف الأندية عن شركات التأمين فى أنها اتحادات تبادلية لا تهدف للربح فيما بين ملاك السفن والمؤجرين وتملك وتدار بواسطة ملاك ومؤجرى السفن المُؤمنين.
أضاف منير لـ«البورصة»، أن «الفاير» تراجع أيضاً عن تأسيس مجمعة للتأمين متناهى الصغر نتيجة عدم وجود حجم أعمال كافى بالنشاط فيما ﻻيزال الاتحاد بصدد دراسة الجدوى الخاصة بمجمعة التأمين الزراعى.
أوضح أن الكونجرس اﻷفروآسيوى للتأمين الطبى الذى تم تأسيسه مؤخراً تحت مظلة «الفاير» من المقرر أن يعقد أول مؤتمر له خلال الشهر الحالى بجزر المالديف بمشاركة نحو 100 من المؤسسات الطبية من الدول الأعضاء منهم نحو 50 مشاركاً من السوق المصرى.
ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور منها التكنولوجيا وأثرها على تطور الرعاية الصحية وتأثيرها كذلك على أسعار التامين وإعادة التأمين الطبى إضافة إلى مدى انتشار برامج الرعاية الصحية التى تقدمها شركات التأمين، كما يناقش المؤتمر نظم التأمين الحكومية الحديثة وأثرها على توفير الخدمة الطبية ودور شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفقاً لنظام الطرف الثالث والمعروفة بشركات «تى بى إيه”، إضافة إلى البرامج الجديدة المرتبطة بإعادة التأمين الطبى.
وبحسب منير، من المقرر أن يعلن على هامش المؤتمر تشكيل مجلس اﻷمناء الخاص بالكونجرس الجديد.
وأعلن «الفاير» مؤخراً تأسيس مجلس عالمى للرعاية الصحية بالتنسيق مع جمعية شركات الرعاية الصحية لضم شركات التأمين والرعاية الصحية والمؤسسات العلاجية تحت مظلة واحدة للتنسيق بينها فيما يتعلق بمواكبة التغيرات التى يشهدها القطاع على المستوى العالمى، ويمثل الكونجرس اﻷداة التنفيذية لـ”الفاير» لتطوير نشاط التأمين الطبى بصفة خاصة.
وقال منير، إن الاتحاد سيعقد مؤتمره الدورى السادس والعشرين فى المغرب خلال شهر سبتمبر المقبل بالتنسيق مع الشركة المركزية ﻹعادة التأمين فى المغرب SCR تحت عنوان «العوائق الاقتصادية لنمو التأمين”، ويناقش المؤتمر التأمين متناهى الصغر والعوائق الاقتصادية لنمو التامين فى الدول النامية، خاصة مع انخفاض معدل الاختراق التأمينى فى القارة اﻹفريقية على الرغم من كونها تمثل سوق واعد للصناعة، واعتبر منير، أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل المعلومات والتعرف على التجارب الجديدة فى أسواق التامين العالمية.
أضاف أن عدد المسجلين للمشاركة فى المؤتمر حالياً 500 من العاملين بالصناعة من أعضاء «الفاير» متوقعاً أن يتجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من الخبرات العاملة بالسوق.
أشار إلى انضمام 36 عضو جديد لـ”الفاير» من شركات الوساطة من 12 دولة بعد فتح الباب لشركات الوساطة والوسطاء اﻷفراد للاشتراك فى عضوية الاتحاد، وتأسس «الفاير» عام 1964، ويضم فى عضويته الحالية نحو 270 عضواً من الشركات والمؤسسات تمثل نحو سدس شركات السوقين الآسيوى والأفريقى، والتى تصل لحوالى 1500 شركة، إضافة إلى 60 من المعاهد العلمية وشركات الوساطة، فيما يتكون مجلس إدارة اﻹتحاد من 22 دولة ويمثل السوق المصرى %10 من حجم عضوية الاتحاد بـ26 شركة تعمل بنشاطى الممتلكات والحياة.
وقال منير، إن المجمعات التأمينية التابعة لـ”الفاير» حققت 120 مليون دوﻻر بحجم أعمالها نهاية العام الماضى 2018، ومن المستهدف تحقيق نمو سنوى بنشاطها يصل %5 سنوياً، ويتبع الاتحاد 4 مجمعات تم تأسيسها لاستيعاب الأخطار الكبيرة، وتوزيعها بين أعضاء المجمعة، تضم مجمعات «البترول والطاقة» و«الأخطار والكوارث الطبيعية»، و«الطيران» إضافة إلى مجمعة «إعادة التأمين”.
وتدار كل مجمعةمن خلال شركة عالمية متخصصة، حيث تدير شركة تراست رى، مجمعة البترول والطاقة، وتدير شركة GIC الهندية مجمعة الكوارث الطبيعية، فيما تدير شركة ميلى رى التركية، مجمعة إعادة التأمين، وتدير الشركة المركزية لإعادة التأمين بالمغرب SCR مجمعة الطيران.
أضاف أن مجمعة البترول والطاقة حققت توزيعات أرباح بلغت %5 نهاية العام الماضى فيما لم تحقق أى خسائر عن أعمالها خلال العام، كما بلغت أقساط مجمعة الكوارث واﻷخطار الطبيعية نحو 1.5 مليون دوﻻر.
أوضح منير والذى يترأس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة إن الشركة تستكمل حالياً بنيتها التكنولوجية من خلال تصميم نظام IT تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى نظم المعلومات لتصميمه.
واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، مارس الماضى الترخيص النهائى لشركة ثروة للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات بموجب القرار رقم 303، وتستحوذ مجموعة ثروة، على حصة الأغلبية بهيكل ملكيتهما.
وبموجب القرار تم تسجيل شركة ثروة لتأمينات الحياة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة ويرخص لها بمزاولة النشاط، برأسمال مرخص 500 مليون جنيه، والمصدر 100 مليون جنيه مدفوع منها النصف موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل منها 10 جنيهات، على أن يستكمل رأس المال المدفوع خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس.
ويتوزع هيكل ملكية «ثروة لتأمينات الحياة» بنسبة %80 لمجموعة ثروة كابيتال، و%15 للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية مقابل %5 لأحد المستثمرين الأفراد.
أوضح منير، أن السياسية التسويقية للشركة تعتمد على استخدام آليات التكنوجيا غير النمطية فى تسويق منتجاتها للعملاء، فضلاً عن التوسع فى التعاقد مع شبكة من الوسطاء من الشركات واﻷفراد، وتطرح الشركة حالياً عدد من منتجات المخاطر التجارية، والتى تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية فيما تم تأجيل طرح منتجات التجزئة لحين استكمال البنية التقنية للشركة.
أشار إلى أن خطة الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف تكوين محفظة والوصول لنقطة التعادل وتحقيق الاستقرار للشركة داخل السوق، كما تخطط الشركة للوصول بحصيلة اﻷقساط خلال الأعوام الثلاثة اﻷولى من تواحدها بالسوق إلى 150 مليون جنيه.
وقال إن التأمين البنكى ضمن خطة الشركة متوقعاً أن تبدأ «ثروة» الإجراءات الخاصة به خلال العام الثانى لتواجدها بالسوق.
أضاف أنه تم إرجاء خطة التوسع الجغرافى للشركة خلال الفترة الحالية لحين تحقيق خطة الأعوام الثلاثة الأولى، ورهن منير زيادة رأس مال الشركة المدفوع بالتوسع فى النشاط خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن صناعة التأمين العالمية تواجه حالياً عدد من المخاطر أهمها التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، والتى تتسبب فى خسائر فادحة لشركات التأمين، وتابع: «من الممكن تقليل الخسائر لتلك النوعية من الكوارث وليس منع حدوثها».
أشار إلى أن مشروع قانون التأمين الجديد سيحدث نقلة نوعية فى السوق نتيجة للحوار المجتمعى الذى نظمته الهيئة حول مواده وضم جميع القطاعات العاملة فى السوق.
وقال إن القاون الجديد سوف يظهر الحجم الحقيقى لسوق التأمين فى مصر نتيجة ضم أقساط صناديق التأمين الخاصة والتى تقدر بنحو 7 مليارات جنيه إلى أقساط السوق باعتبارها تقتسم نشاط تأمينات الحياة مع الشركات التى تعمل فى هذا النشاط.
أضاف أن تأمينات المسئوليات والتأمين على الطلاب والمبانى الحكومية سيمثل إضافة كبيرة ﻷقساط السوق ومساهمته فى الناتج المحلى اﻹجمالى.
أوضح أن اشتراط ألا يقل رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التى ستنشأ بموجب القانون الجديد عن 150 مليون جنيه كحد أدنى يعوض الفارق فى انخفاض قيمة العملة نتيجة تحرير سعر الصرف قبل عامين ويشجع الشركات الأجنبية على دخول السوق المصرى، ووفقاً لمنير من المقرر أن يؤدى إلزام شركات التأمين العاملة بالسوق حالياً بزيادة رأسمالها للتوافق مع القانون الحديد إلى زيادة قدرتها على قبول مخاطر أكبر ويدعم ترتيب اتفاقيات اعادة التأمين الخاصة بها.