قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تبحث مقترح من قبل بعثة من البنك الأفريقي للتنمية حول إمكانية إصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول أفريقية، وذلك بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الإفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل من البورصة المصرية بوفد من بنك التنمية الإفريقي برئاسة السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك في مصر، كما حضر الاجتماع ممثلين من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

أضاف فريد أن إدارة البورصة ترحب بكافة المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين طالما كانت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة.

وكانت بعثة البنك الأفريقي قد أجرت مشاورات مع عدة أطراف للتباحث حول مدى إمكانية التعاون في هذا الشأن بحضور ممثلين عن البورصة المصرية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وممثلين عن الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.

وقال فريد إن التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية مستمر ويستهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات لتقوية وتعزيز تنافسية البورصات الإفريقية، كاشفًا عن أن الطرفين اتفقا على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المشاورات وبالأخص عملية الربط الالكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الأفريقية، وكذلك بحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء، فضلًا عن العمل على تبسيط إجراءات التداول، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية افريقيا.

ونظمت البورصة المصرية مائدة مستديره مع ممثلي صندوق السندات المحلية الإفريقي لمناقشه تحسين أوضاع السيولة وتحقيق الشفافية في أسواق السندات المحلية الإفريقية بحضور أعضاء الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.

من جانبها أكدت السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي في القاهرة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحلية والذي من شانه أن يعزز من مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية.

كان بنك التنمية الإفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ إبريل الماضي من أجل بحث فرص تعزيز التعاون بين البورصات الإفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية وتدشين مؤشر إقليمي للبورصات في القارة.
وتهدف هذه المبادرات المصرية – الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الإفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول، فيما يعتبر بنك التنمية الإفريقي الكيان المسئول عن إعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.