«لطفى»: تطور الصناعة مرهون بإنشاء مجمعات متخصصة وتبنى استراتيجية جديدة
الشركة تضخ 35 مليون جنيه فى مصنع بـ«أكتوبر» على مساحة 5 آلاف متر
مطالب بحصر جميع المسابك لمعرفة الطاقة الإنتاجية المحلية
تراجعت صادرات شركة لطفى جروب لمنتجات النحاس، من «البارات» لتمثل 5% من الإنتاج بعد أن كانت 50% قبل فرض رسم الصادر.
قال أسامة لطفى، المدير التنفيذى للشركة، لـ«البورصة»، إن قرار استمرار رسم الصادر، تضمن «البارات» والشبك النحاس التى تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع، ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر على خردة النحاس.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، ديسمبر الماضى، قرارًا باستمرار رسم الصادر المفروض على النحاس نصف الخام والنقى وغير النقى والمرسب والخلائط النحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة النحاس بواقع 20 ألف جنيه للطن.
كشف لطفى، أن رسم الصادر الذى فرض على خردة النحاس أضر بالعديد من المصانع، وتسبب فى إغلاق بعضها وانخفاض الطاقات الانتاجية لمصانع أخرى لأقل من 25% من الطاقة الإجمالية.
ورهن تطور صناعة النحاس بمراجعة جميع القرارات التى أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة، خصوصا ما يتعلق بفرض رسم صادر على خردة النحاس ومضاعفة رسم الوارد على المنتجات المستوردة لتشجيع الصناعة المحلية وعودة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة.
وتابع: «لجأت الشركة بعد فرض رسم الصادر، إلى تصنيع الاسطمبات النحاسية التى تستخدم كمكبس لصناعة الحلل الاستنلس، لأن أغلب المصانع التى تعمل فى قطاع الأدوات المنزلية كانت تستوردها من تركيا والصين».
وأوضح لطفى، أنهم ليسوا ضد القرار، لأن ذلك يحافظ على موارد الدولة.. لكن لم يتم أخذ رأى الصناع والعاملين فى المجال لتقديم مقترحاتهم للاتفاق على آلية ترضى جميع الأطراف.
وأوضح أن رسم الصادر المفروض على الطن موزع على عدة بنود جمركية، مما يدفع الشركات إلى صب النحاس على شكل تماثيل ويجرى تصديرها لعدم إدراجها ضمن تلك البنود.
قال المدير التنفيذى، إن الشركة لجأت بعد القرار إلى تصنيع النحاس فى مصانع أخرى فى شكل منتجات نهائية، لتعزيز القيمة المضافة للمنتج من أجل الحفاظ على صادرات الشركة.. لكن ارتفاع التكاليف أعاق الاستمرار فى تلك العملية.
ورهن نهضة قطاع النحاس بتبنى الحكومة استراتيجة تعيد الحياة للمصانع، خصوصا وأنه يدخل فى الكثير من الصناعات الاستراتيجية، ومنها الكابلات الكهربائية وصناعة السفن والجلب والتروس.
وطالب لطفى، وزارة التجارة والصناعة بحصر جميع مسابك النحاس على مستوى الجمهورية، ضمن استراتيجية التطوير، للوقوف على الطاقة الإنتاجية للنحاس، بجانب تحديد نشاط كل مسبك والتكنولوجيا المستخدمة.
وتابع: «يجب أن تتضمن الاستراتيجية إنشاء مركز تكنولوجى متخصص فى تقديم الدعم الفنى للمسابك لزيادة معدل الطاقة الانتاجية، وتيسير المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، فضلًا عن تخصيص وحدات تابعة لكليات الهندسة لتدريب العاملين بالقطاع».
وأشار إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه مسابك النحاس فى مصر، هى محاربة الحكومة لهم بدعوى أنها ملوثه للبيئة، ما تسبب فى إغلاق عدد كبير منها.
وأوضح أن الدول الأوروبية حاربت المسابك فى السبعينيات بدافع القضاء على التلوث البيئى.. لكنها جهزت لهم أماكن فى دول أخرى ومنها الهند، مما انعكس إيجابيًا عليها، وأصحبت تصنف ضمن الدول الأكثر تصديرًا للنحاس فى العالم.
واقترح لطفى، على وزارة التجارة والصناعة إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمسابك بعيدًا عن المناطق السكانية وتجهيزها بالمعدات التى تحد من التلوث البيئى، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتسويق المنتجات لضمان استمرار الإنتاج والتشغيل.
وينقسم النحاس إلى 3 أنواع، أولها الأحمر وهو أكثرها استخدامًا، يليه الأصفر الذى يستخدم فى صناعة المحابس والديكوريشن، ثم البرونز الذى يستخدم فى الصناعات الحربية.
وشركة «لطفى جروب»، متخصصة فى صناعة النحاس البرونز، لقلة عدد الشركات المنتجه له فى مصر، مما يعزز الطلب على المنتج من جانب صناع السفن وشركات المياه وحلل الاستنلس.
وتورد الشركة، منتجاتها للعديد من الشركات المحلية، على رأسها يونيفرسال لصناعة الأجهزة الكهربائية، والسعودية للأدوات المنزلية.
قال المدير التنفيذى، إن «لطفى جروب» تتخصص فى صناعة البارات، وهى منتجات نصف مصنعة، وعند صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على النحاس لم يفرق القرار، بين المصانع المتخصصة فى إنتاج البارات النحاسية وبين المهربين له.
وكشف أن 90% من مصانع النحاس فى مصر، ليست لديها ثقافة تصنيع منتجات نهائية، لارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالأسعار العالمية، فضلًا عن لجوء الشركات التى تعتمد على النحاس كصناعات مغذية إلى استيراده من الصين وتركيا لانخفاض سعره.
وتأسست شركة لطفى جروب المتخصصة فى سبك النحاس عام 1938، من خلال مسبك صغير فى منطقة بولاق أبو العلا على مساحة 100 متر مربع، ثم أخذت فى التطور لتنشأ مسبكا آخر فى محافظة القليوبية على مساحة 600 متر مربع، وقامت مؤخرًا بضخ 35 مليون جنيه فى مصنع جديد على مساحة 5 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.
أكد لطفى، أن الطاقة الانتاجية الفعلية للشركة تقدر بحوالى 1200 طن سنويًا بمعدل 100 طن فى الشهر، يتم تصدير %5 منها إلى إيطاليا والسعودية والباقى يطرح فى السوق المحلى لصالح هيئة قناة السويس وشركات المياة.
أضاف أن الشركة تركز على السوق المحلى، من خلال المشاركة فى المعارض وتكثيف الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى، لجذب مزيد من العملاء فى المرحلة المقبلة، معتبرًا أن منتجات الشركة تضاهى المستوردة فى السعر والجودة.
قال المدير التنفيذى لشركة لطفى جروب، إن أسعار النحاس فى مصر ليست مرتبطة بالأسعار العالمية.. ولكن بالعرض والطلب محليا.
فرغم التغيرات فى الأسعار العالمية، إلا أن سعر النحاس ثابت منذ حوالى 6 أشهر محليًا بين 60 و105 آلاف جنيه لطن الخردة.
وأشار إلى أن الزيادات التى طرأت على أسعار المحروقات والكهرباء منذ عام 2016، رفعت السعر النهائى لمنتجات النحاس بنسبة تجاوزت 30%.
وتحملت الشركة، الزيادات الأخيرة فى الأسعار عبر تقليص هامش الربح لتعزيز القدرة التنافسية.
