بدء التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة فى المجال
إصدار توصيات عن استراتيجية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر قطعت شوطاً طويلاً فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث وضعت أطر تشريعية ورقابية، خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تشريعات وقوانين ولوائح وضوابط رقابية وقواعد للتعرف على هوية العملاء بمختلف المؤسسات المالية.
وقال رئيس الوزراء، إن هذه الأُطر التى وضعتها مصر تأتى اتساقاً مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالى FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمى لوحدات التحريات المالية).
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء فى افتتاح أعمال ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستضيفها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وتنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، بالشراكة مع كل من مجموعة مكافحة غسل الأموال لمنطقة شرق وجنوب أفريقياESAAMLG، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال GIABA.
وأكد رئيس الوزراء، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل أهم الأخطار التى تهدد استقرار النظام المالى والاقتصادى العالمى.
وقال: “ترجع أهمية تقييم تلك المخاطر إلى الحجم الهائل من الأموال المتحصلة من الجرائم التى يتم غسلها، وتمثل نسبة لا يُسْتهان بها من إجمالي الناتج المحلى العالمى، هذا إلى جانب درجة الاحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال، والتى أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه “لا يخفى علينا جميعاً الضرر البالغ وتهديد الاستقرار الأمنى وتعكير صَفْو المجتمعات التى تطالها أيدي الإرهاب الآثمة بأعمالها التى يذهب ضحيتها الأبرياء من أبناء الشعوب، حيث لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب مهما بلغت قُوتها، ولهذا فقد أخذ المجتمع الدولي على عاتقه مُحاربة الإرهاب، وتبدأ أولي خطوات تلك الحرب بتجفيف منابع الإرهاب من خلال قطع الدعم عن الجماعات والمنظمات الإرهابية عن طريق منع وصول الأموال لها، وهنا تتجلي أهمية دراسة مخاطر تمويل الإرهاب على نحو يمكن الدول من محاربة هذه الظاهرة على أساس مدروس ومحدد”.
ولفت إلى أن مسألة مكافحة غسل الأموال تشكل أهميةً متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب ومنظماته محليًا وإقليمياً ودولياً، مضيفاً أن تزايد عمليات غسل الأموال ومدى ارتباطها بتمويل الإرهاب أعطى عمقاً جديداً لهذه الآفة العابرة للحدود التي اتخذت أشكالاً جديدة وتنوعت وتشعبت مُستفيدة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية الجديدة وأساليب التواصل الالكتروني المتطور من خلال القنوات المصرفية.
ونوّه إلى أن الالتزام بالنظم الرقابية الدولية والمحلية يشكل رادعاً كبيراً لأية عناصر إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال والأشخاص الذين يحضرون أو يشتركون أو يُروجون، بأى شكل من الأشكال، للأعمال الإرهابية وهو ما يزيد من أهمية التعاون في مُكافحة هذه الظاهرة على النحو الذي يسهم في تعزيز وتقوية الاقتصاديات العربية والأفريقية من خلال استثمارات حقيقية وموارد مشروعة تعكس الواقع الاقتصادي العربي والأفريقي.
ولفت إلى أن هذه الورشة تأتى في فترة مهمة للغاية، حيث إننا مقبلون على بداية عملية التقييم المتبادل للنظم المصرية المطبقة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم بمعرفة فريق خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة، وهو ما يتطلب تَضافُر وتكاتف جهود كافة الجهات المعنية للخروج بأفضل نتيجة تليق باسم وسمعة مصر، وتتلاءم مع الجهود المبذولة علي أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب الاستعداد بشكل جيد ويستلزم عملاً وجهداً وإصراراً من الجميع لتحقيق الهدف المنشود”.
وتابع: بالنظر للأهمية الكبيرة لعملية التقييم المتبادل للنظم المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الأمر يتطلب تَضَافُر جُهود كافة الجهات لتفادي التعرض لآثار سلبية.
وتتضمن جلسات الورشة عددا من الموضوعات المهمة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، منها: عمليات تمويل الإرهاب وكيفية التعرف على المستفيد الحقيقى منها، واسترداد الأصول المرتبطة بغسل الأموال الناتج عن جرائم الفساد، وغسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتدفقات النقدية غير المشروعة المتعلقة بالإتجار فى الأحياء البرية، والتعاملات غير الرسمية وغير المشروعة فى النقد الأجنبى.
ومن المقرر أن تتضمن الوثيقة الختامية للورشة توصيات تمثل استراتيجية شاملة تساهم في تعظيم جهود دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم.
وتستمر أعمال الورشة على مدار أربعة أيام، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وممثلى الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، والبنك الدولى، وصندوق النقد الدولي، ومعهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي (FATF-TREIN)، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة إجمونت “الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية”، وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ممثلين من عدة دول مهتمة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
