“نصر”: خطة لإنشاء 13 منطقة جديدة تجذب 78 مليار جنيه استثمارات

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إصدار كراسة الشروط الخاصة بطرح 107 مشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والمخصصة للصناعات المعدنية.

وعقد مجلس إدارة الهيئة أمس الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وحضور المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، وعلا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، ومحمد الاتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، أعضاء المجلس، إضافة إلى لمياء مختار، مساعدة الوزيرة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، و ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.
وقدم مجلس إدارة الهيئة فى بداية الاجتماع، التهنئة للمستشار محمد عبدالوهاب، على تعيينه قائماً بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، ودعت الوزيرة العاملين بالهيئة إلى مزيد من العمل لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت “نصر” على أهمية الإسراع فى تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن إدارة وتنمية المناطق الاستثمارية تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى كل من أرض الصف بمحافظة الجيزة، التى سيتم فيها تنفيذ 201 مشروع ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، والمنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية والتى سيتم فيها تنفيذ 187 مشروعاً ما بين زراعى وغذائى وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، والمنطقة الاستثمارية بأرض ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الترويج للمشروعات بهذه المناطق الاستثمارية، فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وذكرت أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل فى إقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى وجود 13 منطقة استثمارية تحت الإنشاء منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر، أرض الصف، بنها، وأرض مصنع طنطا للزيوت فى بنها بالقليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هى؛ سيتى سنتر – الماظة بالقاهرة، ومدينة دمياط للأثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان، سيتى سنتر المعادى بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوى، مدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب، وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق فى توفير 208 الف فرصة عمل وتجذب استثمارات بنحو 78 مليار جنيه.
وقال المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة ستعمل على المشاركة فى عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية المحددة، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية المحددة.
ووافق المجلس خلال الاجتماع، على مد العمل بالبروتوكول الموقع مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن مشروع المسح الميدانى لشركات الاستثمار جميع محافظات الجمهورية حتى أكتوبر 2019، فى إطار تبسيط الإجراءات على المستثمرين ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتذليل جميع العقبات أمامهم، ومتابعة موقف الشركات الناشئة حديثاً، واتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك امتداداً لما تعمل عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى نحو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشارت الوزيرة إلى أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته فإن بعض الإجراءات التى قد تمثل عوائق له، لذلك تعمل الوزارة من خلال هذا المسح على التعرف على أى تحديات لإزالة أى معوقات مستقبلية من أجل ضمان أنه بعد تأسيس المستثمر لشركته أنها تعمل بشكل جيد دون أى عوائق.