اعتماد برلين على التصنيع يعنى أن اقتصادها سيعانى أكثر من جميع البلدان الأوروبية الأخرى
حذر البنك المركزى الألمانى من أن أكبر اقتصاد فى أوروبا من المرجح أن يتجه إلى الركود فى الربع الثالث متأثراً بانخفاض حاد فى الصادرات الألمانية وتراجع فى الإنتاج الصناعى.
وتوقع البنك المركزى الألمانى، فى تقريره الشهرى، أن يظل الاقتصاد الألمانى «ضعيفاً» فى الأشهر الثلاثة المنتهية بشهر سبتمبر المقبل، مضيفاً أن الاقتصاد قد يستمر فى الانخفاض بشكل طفيف بعد أن تقلص بنسبة 0.1% فى الربع الثانى.
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن تحذير البنك المركزى الألمانى، يضاف إلى الإشارات القاتمة حول الاقتصاد الذى تحول من كونه الداعم لمنطقة العملة الموحدة إلى متراجع كبير، متأثراً بمزيج من الاضطرابات فى صناعة السيارات والحرب التجارية الأمريكية الصينية المتصاعدة وآفاق فوضى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وفى الربع الثانى، تم تعويض التباطؤ فى التجارة الخارجية وتراجع الإنتاج الصناعى جزئياً من خلال نمو الإنفاق العائلى والحكومى لكن البنك المركزى الألمانى، حذر من أنه غير متأكد من المدة التى يمكن أن يستمر فيها هذا الأمر.
وأوضح التقرير، أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصادرات ستستعيد للصناعة مكانتها قبل أن يتأثر الاقتصاد المحلى بشدة.
وفى الأسابيع الأخيرة، واجه تعهد ألمانيا الذى استمر عقداً من الزمان بالحفاظ على فائض فى الميزانية انتقادات متزايدة من الاقتصاديين ومجموعات الأعمال وقادة المعارضة وحتى من جانب الأفراد فى الائتلاف الحكومى.
ومن المقرر أن يخفض البنك المركزى الأوروبى، أسعار الفائدة أكثر فى المنطقة السلبية الشهر المقبل، لكن أصر رئيسه ماريو دراجى، مراراً وتكراراً على ضرورة ألا تعتمد حكومات منطقة اليورو على السياسة النقدية وحدها لإنقاذ اقتصاد الكتلة.
وقال ستيفان شنايدر، كبير الاقتصاديين فى «دويتشه بنك»، إنه بالنظر إلى الحالة الهشة المتزايدة للاقتصاد العالمى فإن إدراك واحد أو أكثر من المخاطر يمكن أن يدفع الاقتصاد الألمانى بسهولة إلى سيناريو مختلف تماماً.
وهناك دلائل تشير إلى أن الحكومة الألمانية تستعد للإعلان عن حزمة تحفيز بما فى ذلك فرض تدابير من اجل تشجيع الاستثمار وتقليل انبعاثات الكربون.
وأعلن وزير المالية أولاف شولز، أن الحكومة ينبغى عليها أن تكون قادرة على حشد حزمة تحفيز بقيمة 50 مليار يورو كما فعلت بعد الأزمة المالية فى عام 2008.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن الضعف الاقتصادى الألمانى سوف يستمر فى النصف الثانى من العام الحالى.
وفى الأسبوع الماضى كشف مسح لخبراء الأسواق المالية، أن المعنويات الاقتصادية انخفضت إلى ناقص 44.1 نقطة فى أغسطس وهو أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية فى منطقة اليورو فى عام 2011.
وخفَّض «دويتشه بنك» توقعاته قائلاً، إن الاقتصاد الألمانى سينمو بنسبة 0.3% فقط العام الحالى و0.7% العام المقبل ويتوقع أن يكون الاقتصاد بالفعل فى حالة ركود فنى والذى يعرف بأنه ربع سنوى متتالٍ من النمو السلبى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يخشى فيه العديد من الاقتصاديين من أن ألمانيا التى نجت من الركود الاقتصادى بفارق ضئيل فى العام الماضى تواجه خطر الانكماش المطول مع تباطؤ الضعف فى قطاع الصناعات التحويلية فى خدماتها المزدهرة سابقاً والإنفاق الاستهلاكى.
وقال البنك المركزى الألمانى، إن التباطؤ فى الاقتصاد قد بدأ يؤثر على سوق العمل، مضيفاً أن نمو العمالة كان «أبطأ بكثير» فى الربع الثانى، وأن نمو الأجور كان الأضعف بشكل ملحوظ.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه بعد أن نجت ألمانيا من الركود التقنى بفارق ضئيل العام الماضى تواجه مرة أخرى خطر الانكماش الاقتصادى؛ حيث يظهر الضعف المطول فى قطاع التصنيع علامات متزايدة على الانحدار فى الخدمات وإنفاق المستهلكين. وتوقع بنك «بوندسبنك» ومحللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أنه عندما يتم نشر أحدث أرقام الناتج المحلى الإجمالى فإنها سوف تظهر أن الاقتصاد الألمانى قد يتقلص بنسبة 0.1% فى الأشهر الثلاثة المنتهية بشهر يونيو الماضى.
ويمثل هذا التباطؤ انعكاساً حاداً من توسعها فى الربع الأول بنسبة 0.4% ونقصاً ملحوظاً فى الأداء، مقارنة بنمو قدره 0.2% فى الربع الثانى فى جميع أنحاء منطقة اليورو ككل.
وفى الأسبوع الماضى، كشفت سلسلة من البيانات الاقتصادية عن ضعف متزايد فى القطاع الصناعى بألمانيا والذى كان المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى لفترة طويلة.
وكشفت البيانات تراجع الصادرات الألمانية بنسبة 8% فى العام الماضى، فى حين انخفض الإنتاج الصناعى بنسبة 5.2%.
وقال أولريش أكرمان، رئيس التجارة الخارجية فى «فادما» وهى الهيئة التجارية لمصنعى الماكينات، «إذا توقّعت الشركات تدهور مناخ الاستثمار فإنها ستتوقف عن طلب المكونات وتقلل من مخزوناتها ويمكن أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة ما يعد أول علامة على تراجع الاقتصاد».
وعلى سبيل المثال، أثبت إنتاج السيارات الفرنسية أنه أكثر مرونة فى العام الماضى من إنتاج ألمانيا الذى لا يزال يعانى فضيحة انبعاثات الديزل بينما يدعم الطلب المحلى الاقتصاد المحلى بشكل أفضل.
وحذر العديد من كبار المصنعين الألمان، مؤخراً، من أن الانكماش الاقتصادى سيؤثر على أداء الشركات الخاصة بهم.
وقال كلاوس جونتر دويتش، رئيس البحوث والسياسة الصناعية والاقتصادية فى «بى دى آى» الاستشارية، «لقد حقق قطاعات الخدمات والقطاع العام وسوق الإسكان نمواً قوياً ولذلك لا تشعر بأنها مشكلة كبيرة لأن التوظيف لا يزال يرتفع«.
لكن توقع دويتش، أن هذا لن يدوم طويلاً حيث يوجد بالفعل دلائل على أن التراجع آخذ فى الانتشار وتم تعديل أرقام النمو فى قطاع الخدمات فى الأسبوع الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتباطأ فيه سوق العمل؛ حيث تم خلق ألف وظيفة فقط فى يونيو أى أقل بكثير من متوسط نمو الوظائف البالغ 44 ألف فى يونيو خلال السنوات الخمس الماضية.
وفى الأسابيع الأخيرة، قامت سلسلة من الشركات الصناعية بخفض ساعات العمل وسط معاناة القطاع الصناعى فى البلاد.
ومن المرجح أن يزداد الضغط على الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات المالية العاجلة إذا أظهرت أرقام إجمالى الناتج المحلى حدوث انكماش للاقتصاد الألمانى.
وتزداد الانتقادات الموجهة إلى سوق السندات فى البلاد، خاصة أن جميع سندات القطاع العام فى ألمانيا تتداول بعوائد سلبية مما يجعل إصدار الديون رخيصاً للغاية.
وقال كارستن برزيسكى، كبير الاقتصاديين بشركة »آى إن جى« فى ألمانيا، »هناك المزيد من نقاط الضعف الهيكلية فى الاقتصاد الألمانى التى يجب معالجتها والحكومة بحاجة إلى الاستثمار فى الرقمنة والبنية التحتية والتعليم«.
وأوضح يورج كريمر، كبير الاقتصاديين فى بنك »كومرزبنك«، أن التخفيضات الضريبية يمكن أن تساعد البلاد ولكن حزمة التحفيز المالى من الحكومة فى برلين لن تفعل الكثير لتحسين البيئة الاقتصادية الخارجية.
وأضاف »ينبغى ألا ننسى أن مشاكل ألمانيا تأتى من خارج البلاد وإذا قمت بخفض الضرائب فإنه لن يحل المشكلة الأساسية”.
