يستهدف الاتحاد العربى للجلود، ترسيخ التعاون التجارى والصناعى بين الدول العربية والأفريقية، عبر فتح أسوق تصديرية مشتركة، والاستفادة من زيادة المعروض فى السوق المصرى من الجلود فى تصنيع الأحذية العسكرية.
قال محمد مهران، نائب رئيس الاتحاد العربى للجلود، إن الاتحاد سينتهى من تصدير جلود لصناعة الأحذية العسكرية وتصديرها لبعض الدول العربية، سبتمبر المقبل، بكميات تقدر قيمتها بنحو 2 مليون دولار، وذلك لدول الأردن العراق وتونس والمغرب ولبنان.
وأضاف لـ”البورصة”، أن “التصدير المجمع” والتعاون المشترك وسيلة يعتمدها المجلس خلال العام الحالى للمساهمة فى فتح أسواق تصديرية فى الدول العربية، والاستفادة من طلبات هذه الدول على جلود لصناعة الأحذية العسكرية، ونقل الخبرات فى دباغة الجلود لبعض الدول مثل السودان خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مهران، أن الطلبات التصديرية يتم إنجازها بالتنسيق مع مجموعة من المدابغ كل حسب إمكانياته، وهى بمثابة نوع من أنواع التعاون التجاري والصناعى للوصول إلى الهدف الأساسى وهو زيادة الصادرات، ووفرة المعروض في مصر من الجلود وقوة المنتج المحلى.
مهران: الاتحاد يلتقى شعبة الدباغة للاتفاق على آلية تعاون.. نهاية سبتمبر
أشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً مرتقباً للاتحاد العربى للجلود، بالتنسيق مع شعبة دباغة الجلود بغرفة القاهرة، نهاية سبتمبر المقبل، للاتفاق على آلية التعاون المشترك بين الدول العربية والأفريقية بشأن توريد الجلود.
أكد مهران، أن سعر الجلد البقرى انخفض خلال موسم العيد إلى مستويات متدنية للغاية، ليسجل الجلد البقري “النيئ” نحو 20 جنيهاً، مقابل 100 جنيه قبل عيد الفطر، و200 جنيه منذ شهرين، و800 جنيه منذ عامين.
وأوضح أن المقترح لحل هذه الأزمة هو فتح الباب أمام تصدير الجلد “الويت بلو” وإزالة العمل برسم الصادر على الجلد الأبيض، لحماية هذه الثروة القومية من الجلود التى تم إلقاؤها فى الشوارع مع هبوط الأسعار، لافتًا إلى أنه حال استمرار أسعار الجلود عند نفس مستوياتها، ستندثر صناعة دباغة الجلود فى مصر.
قال مهران، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا تصدران الجلود فى صورتها الخام، لكن هذا القرار لن يسمح بتصدير الخام، وإنما ستكون عليه قيمة مضافة لأن الجلود ستصدر مدبوغة.
ولفت إلى مشكلة كبرى تعانى منها المدابغ حالياً، تتمثل في أن المصانع المنتجة للجلود والأحذية لم تخفض أسعار منتجاتها حتى الآن، وهذا يخفض الطلب على الجلود المُشطبة طالما لم تنخفض أسعار المنتجات.
وتابع: “لابد لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن تراقب الأسواق، لكى يشعر المواطن بانخفاض أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية فى السوق؛ تزامناً مع انهيار أسعار الجلود”.
أشار مهران، إلى أن هذا التراجع يعد فرصة جيدة لعودة صناعة الجلود الطبيعية لما كانت عليه، ليصبح المنتج المحلي من الجلود الطبيعية منافساً للمصنوع من الجلود الصناعية، نظرا لتقارب أسعار الجلود الطبيعية مع الجلود الصناعية المستوردة خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن أسعار الجلود تراجعت 70% خلال العام الحالى، وشهدت انهياراً غير عادى خلال شهرين، لتسجل نحو 10 جنيهات، بعد ان كانت 40 و50 جنيهاً للقطعة.
أضاف أن أسعار بعض أنواع الجلود انخفضت تدريجياً خلال الأشهر الستة الأخيرة، حيث تراجع سعر الجلد من 40 إلى 30 جنيها للقدم ، ثم إلى 20 جنيهاً حتى وصل لـ 15 جنيهاً للقدم، فى حين تصل أسعار بعض الأنواع إلى 8 جنيهات للقدم.
أكد مهران أهمية خفض أسعار الأحذية والحقائب تزامنا مع موسم العودة للمدارس وبدء الموسم الشتوي؛ للاستفادة من انخفاض الأسعار فى إنعاش حركة السوق التى عانت من الكساد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لارتفاع الأسعار.
وأشار إلى غياب الوعى لدى المستهلك بكيفية التعامل مع الجلود، وكيفية الاستفادة منها بطرق سهلة جداً قد لا تكلف أكثر من تكلفة الملح المستخدم، بدلاً من إلقائها فى الشوارع.. الأمر الذى يمثل خطراً بيئياً ويهدد بانتشار التلوث والأمراض.
أكد ضرورة وجود وعى لدى الجهات المسئولة والاستعداد للاستفادة من الجلود وتوفير طرق لجمعها بدلاً من إلقائها فى الشوارع، وتصديرها بأى شكل من الأشكال، حتى لو فى صورة علف للحيوان.
