طالبت مصادر حكومية بضرورة تدعيم المبالغ المخصصة للهيئة القومية للأنفاق للوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ مشروع القطار الكهربائى «السلام/ العاشر/ العاصمة الإدارية» فى الموعد الزمنى الذى حدده رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر، إن استثمارات القطار المكهرب الذى ينقل نحو 1.5 مليون راكب يومياً تصل 873 مليون جنيه، وتحتاج الهيئة لتدعيم تلك المخصصات لتنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن يعمل القطار بسرعة تبدأ بـ60 كم/ ساعة إلى 120 كم/ ساعة ويشمل 11 محطة هى: «عدلى منصور، والعبور، والمستقبل والشروق 1، والشروق 2، والورش، وبدر، والروبيكى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان».

وتنفذ شركة «أفيك الصينية» أعمال الإشارات ونظم الاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروع عقب إنهاء تنفيذه الذى يستغرق 18 شهراً.

وتبلغ تكلفة المشروع 1.2 مليار دولار بقرض ميسر من «أفيك» الصينية، بحيث يشمل 739 مليون دولار بنسبة فائدة %1.8، و461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها %2، وسيتم سداده على مدار 15 عاماً، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات.

أضافت المصادر، أن الهيئة تستهدف تحديث وتطوير خطوط مترو الأنفاق العاملة بقيمة 1.594 مليار وتحديث دراسات ترام الرمل بقيمة 71.5 مليون جنيه.

أوضحت المصادر، أن الهيئة تخطط لاستكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث «إمبابة /مطار القاهرة» بقيمة 2.056 مليار جنيه والمرحلة الرابعة من الخط الثالث بقيمة 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع الخط الرابع «نادى الرماية/ مدينة نصر/ القاهرة الجديدة» بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وشملت قائمة المشروعات التى تعتزم الهيئة تنفيذها امتداد الخط الثانى لمترو الأنفاق لمدينة قليوب بقيمة 75 مليون جنيه ومشروع تطوير الأداء والمبانى الإدارية للهيئة بقيمة 500 ألف جنيه.

أشارت المصادر إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اعتمدت للهيئة 9.23 مليار جنيه على الرغم من المطالب بتخصيص 45.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية.

وتسعى الهيئة لتنفيذ مشروعات جديدة منها دراسات الخط الخامس بقيمة 20 مليون جنيه ودراسات الخط السادس بقيمة 20 مليون جنيه بالإضافة إلى قطار أبوقير – الإسكندرية بقيمة 55 مليون جنيه ومشروع نفق ميدان الرماية بقيمة 200 مليون جنيه.

وطالبت المصادر بربط تخصيص مبالغ للدراسات والأبحاث للمشروعات الجديدة بتوافر الإتاحة التمويلية لتنفيذ تلك المشروعات وذلك ترشيداً للإنفاق مع ضرورة استغلال التشريعات التى تدعم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الهيئة.