الحكومة والمطورون يقدمون خطة تنمية المناطق السياحية فى “ثينك كوميرشال 2”

مطالب بوضع خريطة تفصيلية للفرص الاستثمارية بالقطاع ومراجعة القوانين مع أطراف السوق
خطة عمل لتنشيط القطاع خلال 5 سنوات وتصدير العقار على رأس أولوياتها

رصد المشاركون فى المائدة المستديرة الثانية من سلسلة “ثينك كوميرشال” التحديات التى تواجه الاستثمار فى قطاع العقارات السياحية وقدموا عدداً من التوصيات للمساهمة فى تنمية القطاع وزيادة معدلات جذب السائحين ورفع مبيعات العقار المصرى فى الخارج.

وعقدت المائدة المستديرة أمس الثلاثاء تحت عنوان “كيف يكون العقار جاذباً للسياحة والاستثمار؟” برعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بحضور الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية .

وطالب المشاركون بوضع رؤية متكاملة من الدولة لتوضح الفرص الاستثمارية فى القطاع السياحى ومناقشة القوانين المنظمة للقطاع مع جميع أطراف السوق قبل إصدارها وتوفير منظومة عمل لتنشيط قطاع تصدير العقار المصرى بالتعاون مع جميع الجهات والتركيز على تحقيق عدد من الأهداف التنموية بحد أقصى 5 سنوات لضمان التزام جميع الأطراف بها.

وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الحكومة تسعى لوضع مخطط موحد لتنمية منطقة الساحل الشمالى يتضمن اشتراطات موحدة لجميع المطورين بالتعاون مع جميع جهات الولاية لمنع التضارب ولتحقيق مخطط التنمية المتكاملة.

أضاف عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ عدداً من المدن الساحلية أهمها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة وأسوان الجديدة وجميعها ضمن خطة مدن الجيل الرابع.

أوضح عباس أن مشروعات الهيئة توفر فرصا استثمارية جديدة لجميع المُطورين باختلاف ملاءتهم المالية وخطة التنمية لا تقتصر فقط على تطوير مدن جديدة ولكن تطوير المدن القائمة.

وقال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، إن الحكومة تتعاون مع المطورين لتوفير فرص استثمارية للقطاعات السياحية المختلفة.

أضاف أنه يتم عقد اجتماعات كل أسبوعين أو كل شهر مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمناقشة تطورات القطاع العقارى.

أوضح سليمان أنه سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون تنظيم القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة متوقعاً صدور القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

وقال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى ومدير الجلسة، إن التوصيات تضمنت وضع رؤية متكاملة من الدولة لتوضح الفرص الاستثمارية فى القطاع السياحى ومناقشة القوانين المنظمة للقطاع مع جميع أطراف السوق قبل إصدارها.

أضاف سليمان، أن الجلسة خلصت إلى ضرورة وضع منظومة عمل لتنشيط قطاع تصدير العقار المصرى بالتعاون مع جميع الجهات والتركيز على تحقيق عدد من الأهداف التنموية بحد أقصى 5 سنوات لضمان التزام جميع الأطراف بها.

وحملت الجلسة عنوان “خطة الحكومة لتنمية المناطق الساحلية ورؤية المطورين لها” وقال سليمان إن تنشيط قطاع العقارات السياحية يعتمد على 3 محاور هي الحكومة وما هو المطلوب منها لتحسين السوق والمطورين الذين يسعون لتقديم الأفضل للعملاء والمشترين ورغباتهم.

أضاف أن آلية التعامل بين الحكومة والمطورين تغيرت خلال الفترة الماضية وضرب مثالاُ باجتماع شارك فيه مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتور خالد العنانى وزير الآثار ومسئولى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمناقشة خطة تطوير المتحف الكبير.

أوضح أن الخطة تتضمن تفريغ مساحة تصل 117 فداناً ووصل المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات من خلال نفق أسفل طريق الفيوم بسعة 6 حارات وسيتم إنشاء فنادق على مساحة الـ117 فداناً وفنادق على قطعة أرض أخرى تتبع وزارة الإسكان بمساحة 52 فدان لتكون منطقة مفتوحة.

أشار إلى أن الاجتماع تطرق لمخطط تطوير القاهرة التاريخية ومتحف الحضارة وجامع عمرو بن العاص من خلال مونوريل وممشى بطول 17 كيلو وتوجد مبانى حول عين الصيرة، وتم هدمها لإنشاء مشروعات جديدة خلال الفترة المُقبلة بأنشطة تجارية وسيتم دعوة المطورين للمشاركة بها.

وقال سليمان “خطة تطوير القاهرة الخديوية تتضمن نقل الوزارات وتغيير نشاطات المباني ووزير الآثار قال إن الوزارة جاهزة لطرح 40 قصرا للمطورين بحق الانتفاع لتوفير خدمات وتحويل المنطقة إلى منطقة جذب سياحى”.

وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية إن الوزارة تعمل حالياً على وضع خريطة جديدة لمصر لا تقتصر فقط على تطوير مدن جديدة ولكن تطوير المدن القائمة.

أضاف عباس “معدلات التنمية التي حدثت في مصر خلال السنوات الماضية تعتبر ضربا من الخيال وتضمنت مراكز تنموية أقامتها هيئة المجتمعات العمرانية لتعظيم التنافسية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى”.

أوضح عباس أن خطة إنشاء المدن الساحلية تضم العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة وتتواجد فرص جديدة لجميع المُطورين يمكن استغلالها.

وتابع معاون وزير الإسكان “دائماً نتحدث عن السياحة الموسمية، والفكر الجديد للهيئة في إنشاء المدن الجديدة يهدف للاستمرارية عبر أنشطة متوفرة طوال العام، بهدف لفت أنظار العالم إلى القطاعات السياحية المختلفة”.

وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت تطوير مدينة العلمين الجديدة أواخر عام 2016 بمساحة 48 ألف فدان منها 14 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى ومن المستهدف أن توفر المدينة 24 ألف غرفة فندقية.

أضاف أن الهيئة تركز على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات فى مصر سواء من السوق المحلى أو الاستثمار الأجنبي.

وتابع “المدن الساحلية في مصر محط أنظار الدول الخارجية، ومصر بدأت عرض أعمالها في الخارج، للتعريف بها، خاصة المشروعات التى تتميز بالاستمرارية.

أضاف أن مدينة العلمين الجديدة تضم كافة مستويات الإسكان، ما يخدم السوق بالكامل، إذ يجب وجود إسكان متوسط وفاخر فى كل المناطق، وهو فكر ناجح بنسبة كبيرة، خاصة في المدن الساحلية وتعمل الدولة على ربطها بالمدن القائمة من خلال مشروعات النقل والطرق لتسهيل الوصول إليها.

أوضح أن الهيئة تتلقى طلبات مستمرة من الشركات للاستثمار في “العلمين الجديدة” باستثمارات تبدأ من 2 مليار جنيه للطلب الواحد.

أشار إلى أن المدينة تضم أنشطة متنوعة وتم تخصيص 1000 فدان للجامعات ومشروعات البحث العلمي، ومنها فرع للأكاديمية البحرية وجامعة العلمين الأهلية وسيتم افتتاحهما نتصف 2020.

وقال معاون وزير الإسكان إن الهيئة بدأت تنمية المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة بمساحة 2000 فدان وانتهت مرافقها بالكامل، وتعمل حاليًا في منطقة الفيلات والعمارات، وتهدف للتنوع، وستوفر المدينة 7300 غرفة فندقية، ومجموعة من الخدمات الكبيرة، نعمل حاليا على تسويقها للخارج.

وقال عمرو سليمان، إن كل المشروعات تحولت لمجموعة عمل فى صورة هيئة، لتذليل العقبات فيما يخص ملكية الأراضي التي توزع بين الوزارات.

أضاف أن مصر بها فرصة جيدة، والجديد هو البدء في البحث عن خلق فرص استثمارية لتوفير الخدمات للقطاعات السياحية المختلفة.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إن طروحات مدينة العلمين الجديدة حققت نجاحا كبيرا منذ البدء بها في صيف العام الماضى واستمرت خلال موسم الصيف الحالي.

أضاف أن رؤية إنشاء المدينة كانت مختلفة واعتمدت على 6 عناصر اقتصادية وليس مكوناً اقتصادياً واحداً فقط وتضم مشروعات سكنية وسياحية وصناعية وخدمية وتعليمية لتتمتع بالاستدامة طوال العام.

أوضح القاضى، أنه تم نشر كتاب في أبريل 2019 عن رؤية إنشاء مدينة العلمين الجديدة والتي ستكون من أهم المدن على مستوى العالم فعلى سبيل المثل “الهابيتات – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” تقول إن الفرد له 9 أمتار مساحات خضراء ومفتوحة ولكن في العلمين الجديدة تصل النسبة إلى 14 مترًا مربعًا.

أشار إلى أن الطلب يتزايد على الأنشطة التجارية والتعليمية والطبية، وتوجد قائمة انتظار كبيرة لأى طرح جديد تعلن عنه الشركة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان إن “المجتمعات العمرانية” تعمل على تلبية الطلبات الاستثمارية المختلفة وتم وضع آلية للتخصيص المباشر بعد دراسة الملاءة المالية والفنية للمستثمر وسداد مقدم حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض.

أضاف أن هناك طلبات استثمارية كبيرة في مدن الصعيد تتجاوز مدن القاهرة الكبرى حيث يوجد طلب حقيقى على الشراء.

أوضح أن الهيئة أصدرت 43 قرارًا وزارة لتطوير مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة من منتصف العام الماضى وعلى مدار الأربع سنوات الماضية يتم إصدار أكثر من 100 قرار وزارى سنوياً على مستوى المدن الجديدة.

وكشف عباس، عن خطة الدولة لوضع مخطط موحد لتنمية منطقة الساحل الشمالى يتضمن اشتراطات موحدة لجميع المطورين بالتعاون مع جميع جهات الولاية لمنع التضارب ولتحقيق منخطط التنمية المتكاملة.

وتساءلت نهلة الإبيارى رئيس قطاع الشئون الهندسية بشركة GV للتطوير العقارى عن التغير في اشتراطات المشروعات بعد ترسيتها على المستثمرين .

وقال معاون وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية ملتزمة في تعاقداتها مع المستثمرين ولا يتم اتخاذ أي قرار إلا بالتشاور بين الهيئة والمطور لتحقيق مصلحة الطرفين وضمان حق الدولة في التنمية الجادة.

أضاف أن الهيئة اشترطت سداد 10% مقدم لحجز قطعة الأرض لضمان الجدية وسرعة تنمية المشروعات.

أوضح أن الصعيد يضم مدناً سياحية فعلى سبيل المثل الهيئة بدأت تنمية مدينة أسوان الجديدة عام 2014 وتم ضمها لمدن الجيل الرابع وستشهد المدينة خلال الفترة المقبلة طروحات استثمارية وسكنية.

وقال على الشربانى رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، إن مصر دولة جاذبة للسياحة بشكل عام، وتملك خلال الفترة الحالية فرصة كبيرة لجذب السياحة.

أضاف أن أعداد الوافدين بلغت خلال العام الحالي 11 مليون فرد بعائد بلغ 11 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار في العام الماضي.

أوضح الشربانى، أن الدولة اهتمت بزيادة معدلات الجذب السياحي بصورة كبيرة، للوصول إلى مصاف الدول الخارجية الكبيرة، ومنها تركيا التي تصل عوائدها من السياحة إلى 40 مليار دولار تقريبًا.

أشار إلى أن مصر في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر كان تعانى من عجز في ميزانية الدولة، وتم إدخال وقتها سياحة الشواطئ بجانب سياحة الآثار لسد عجز الميزانية.

وقال إن الحكومة يجب أن تهتم بتوفير الفرص السياحية في جميع ربوع مصر وزيادة معدلات التنمية في المشروعات الساحلية.

وتابع الشربانى “الأردن يدخلها سنويًأ فوق 500 ألف فرد للسياحة العلاجية، وعوائد السياحة العلاجية في العالم تصل 100 مليار دولار، ومصر تمتلك 16 موقعاً يمكن استغلالها في السياحة العلاجية منها سيوة وسفاجا والعين السخنة والفيوم، ودرجة الجرارة بها بين 30 و73 درجة مئوية.

أضاف أن المياه الكبريتية جزء من السياحة العلاجية، وفي سلوفاكيا تعتمد السياحة العلاجية عليها بقوة والعرب يذهبون هنالك، والخليج بدأ يزور مصر للسياحة العلاجية.

أوضح أنه يمكن استغلال العقار في السياحة، فإذ بعنا 200 ألف وحدة تستوعب على أقل تقدير حوالى مليون سائح سيصل دخل مصر مليار دولار سنويًا.

وتابع الشربانى “رأس سدر بها شواطئ بطول 100 كيلو موزعة على 100 قرية سياحية، والحرارة تتراوح بين 26 و37 على مدار العام، والرطوبة اقل من القاهرة، وتتميز بأعلى تيارات هوائية على مستوى مصر، ودرجة تلوث (0) وتتحول المنطقة تدريجيا للمقاصد السياحية المشهورة”.

أشار إلى أن درجة الحرارة في حمامات فرعون تتجاوز 75 درجة مئوية ما يعد “ساونة طبيعية على الشاطئ”.

وأضاف الشربانى، أن خطة الدولة تتضمن توفير فرص استثمارية وسيتم تنظيم مؤتمر فى رأس سد لتوضيح الفرص الاستثمارية فى المنطقة.

وقالت نهلة الإبيارى رئيس قطاع الشئون الهندسية بشركة GV للتطوير العقارى، إن السوق المصرى يحتاج إلى التنسيق بين الحكومة والمطورين لوضع خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص.

أضافت أن قطاع المشروعات السياحية يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية مدعوماً بتوجه الدولة نحو تنمية عدد من المدن الساحلية ومنها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

أوضحت الإبيارى، أن تنمية المدن الساحلية يوفر فرص عمل للشركات العقارية ويرفع من وتيرة التنمية في قطاع العقارات السياحية.

وقال سامح حبيب، مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلى صبور للتنمية العقارية إن الشراكة بين الدولة والمطورين شىء جيد، بحيث تحتلف آليات الطرح من المزادات فقط إلى المشاركة حاليًا.

أضاف أن الدليل على نجاح تجربة المشاركات هو العدد الكبير من المطورين الذين شاركوا الحكومة في الطروحات السابقة.

أوضح حبيب، أن الشراكة بين الدولة والمطور العقارى توفير على الشركات إجراءات التراخيص وغيرها.

وقال إن تطبيق تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات السياحية سيحقق فائدة كبيرة لجميع الأطراف.
أضاف أن الشراكة ستؤدى لسرعة تنمية المشروعات السياحية وزيادة معدلات جذب الوافدين.

وقال أيمن سامى مدير “جيه إل إل للاستشارات العقارية – مصر”، إن منطقة القاهرة الخديوية تعد من أهم عناصر الجذب السياحى والتي يمكن استغلالها في خطة الترويج للعقار السياحى المصرى.

أضاف أن ربط منطقة وسط البلد مع منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير تعد خطوة مهمة لأن السائح من الممكن أن يكون مقيم فى منطقة الأهرامات، لكنه يحتاج للذهاب إلى منطقة بها حياة جديدة مختلفة وترفيهية.

أوضح سامى، أن مصر من الدول المهمة على مستوى العالم لكن عدد الغرف الفندقية في القاهرة ضعيف بالنسبة للمدن العالمية مثل لندن أو باريس.

أشار إلى أن وسط القاهرة يضم غرف تبدأ من 100 جنيه فقط في الليلة وحتى 4 آلاف جنيه وهي قيم ضعيفة بالمقارنة مع لندن وباريس لأنهم يعملون على مصادر جذب لا تملكها مصر، مثل المتاحف التي يبلغ زوارها 1.5 مليون سنويًا.

وتابع سامى “نحاول الوصول إلى 8 ملايين زائر للمتحف المصرى، لكن نحتاج للنظر إلى وسط القاهرة، خاصة أن تصميماتها تتشابه مع باريس”.

وطالب سامى بتعديل قانون الإيجارات القديمة، لتوفير معروض من العقارات في منطقة وسط القاهرة يساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية.

وقال أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسل للتطوير العقارى إن السوق المصرى يحتاج لتوضيح العلاقة بين السياحة والعقارات اللذين يسهمان بنسبة تقترب من 40% في الدخل القومى لمصر.

أضاف أن تأثير السياحة على العقارات، يبدأ من تصدير العقار عبر استثمارات الأجانب في السوق المصرى والدولة تشجع ذلك خاصة أن الأجنبي يفضل مصر ويزورها أكثر من مرة وبالتالي يقرر شراء العقار.

أوضح منصور، أن الشكوى المعتادة هى الزحام في القاهرة والدولة تعمل على حلها، والمدن الجديدة ستسحب الزحام من القاهرة.

وقال إنه بعد الانتهاء من تنمية العاصمة الإدارية الجديدة ستتراجع معدلات الازدحام في القاهرة الكبرى وسيتم توفير حلول كثيرة لتطوير المباني التراثية.

أضاف أن القاهرة تعد من أهم مناطق الجذب السياحى على مستوى العام ولكن يجب أن نحسن استغلالها ونوفر الخدمات التي يحتاجها الوافدين.

واعتبر منصور أن استقرار الوضع الأمني خلال الفترة الحالية يُشجع على دخول العملاء اﻷجانب خاصة أن أغلب المشترين يفضلون مصر.

وقال إن الحكومة والقطاع الخاص مطالبون بالعمل على جذب الأجانب للتعليم في مصر لتشجيع إقامتهم في الداخل ومن هنا يحدث تنمية لعمليات تصدير العقارات.

وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إن القطاع العقارى يمثل 20% من الاقتصاد المصرى.

أضاف أن تنمية القطاع يجب ألا تعتمد على المنافسة الداخلية بين الشركات العاملة في مصر، ويجب الاهتمام بتصدير العقارى لتوسيع دائرة الطلب وتقوية الصناعة، وهو ما تستهدفه مصر حالياً.

أوضح القاضي أنه يوجد نوعين في تصدير العقار هما الإقامة الدائمة والإيجار بغرض السياحة.

أشار إلى أن الوضع يتحسن مع إنشاء المجلس التصديرى للعقارات، والسلبية المتواجدة هو عدم الرد على الأفراد الراغبين في عمل إقامة، لكنه يتم دراسة إدخال موضوع الجنسية في عملية تصدير العقارات.

وقال إنه يجب العمل على خطة لمدة 5 سنوات لتصدير العقارات وحال تصدير مليون وحدة بـ250 ألف دولار للوحدة ستصل العوائد الإجمالية إلى 250 مليار دولار.

وقال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنية العقارية إن مبيعات العقارات العالمية تصل 300 مليار دولار تستحوذ قبرص واليونان وأسبانيا على حوالى 15 مليار دولار منها.

أضاف أن الصناديق العقارية تمثل فرصة مهمة لزيادة مبيعات العقارات المصرية في الخارج وتستحوذ الصناديق على 50% من مبيعات العقار عالميا مقابل 50% للأفراد.

أوضح أن مصر تحتاج لجذب الصناديق العالمية لضخ استثمارات جديدة، لكن يجب إنشاء صناديق مصرية فعالة، لأن السوق المصرى يضم صندوقاً عقارياً واحداً فقط.

أشار إلى أن التوسع في إنشاء صناديق عقارية بالسوق المصرى يشجع الصناديق الأجنبية على ضخ استثمارات في السوق المصرى لأنهم ينظرون إلى عدد وحجم الصناديق المحلية قبل دخول السوق.

وقال مختار إنه يجب إقامة معارض دولية للترويج للعقارات المصرية فسكان منطقة شرق أوروبا يهتمون بشراء عقارات في شرم الشيخ والغردقة وساحل البحر الأحمر والوافدين من الخليج يركزون على القاهرة وفى بعض الأحيان منطقة الساحل الشمالى.

أضاف أنه يجب إشراء البنوك في تأسيس الصناديق العقارية لزيادة حجمها وتوسيع قاعدة المساهمين وتوفير رؤوس أموال لبداية الاستثمارات.

وقال أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن القطاع العقارى المصرى يوفر فرصاً استثمارية كبيرة ومتنوعة.

أضاف أن التنمية العقارية بالمناطق الساحلية تواجه أزمة في العمل بصورة موسمية معتمجة على السياحة الداخلية بشكل كبير ما يرفع قيمة إيجارات المولات والحلات التجارية في المشروعات السيايحة لحوالي 4 أمثال القيمة المعتادة لتعويض تراجع معدل الإقبال في الفترات الأخرى من العام.

أوضح عز الدين، أن الحل هو إنشاء مدن ساحلية متكاملة ومستدامة تعمل طوال العام لتوفير فرص استثمارية وعدد سكان كبير يرفع القوة الشرائية.

أشار إلى أن نموذج العلمين الجديدة يحقق تنمية مستمرة لكن هل الساحل الشمالى سيتغير ليعمل طوال العام ويوفر فرصاً للشركات التي تطور أنشطة تجارية؟.

وقال إن أزمة الازدحام المرورى تعد من المشكلات المؤثرة على الأنشطة التجارية سواء في المدن الساحلية أو المدن الأخرى وحلها يؤدى لنمو القطاع التجارى.

وقال أحمد لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة تاور للتطوير العقارى إن تنمية المقصد السياحي تبدأ بالفنادق وبعدها المشروعات العقارية الأخرى وتاريخيًا حدث ذلك في الغردقة وشرم الشيخ والجونة بعكس الساحل الشمالى الذى شهد إنشاء القرى السياحية في البداية.

أضاف أن 22% من الوافدين إلى الغردقة سبق أن قاموا بزيارتها ويأتون بشكل دوري، مقابل 1% فقط في دبى وهو علامة على أن الخدمات الفندقية كبداية يجعل المنطقة مقصداً سياحياً جيداً.

وتابع لاشين “من وجهة نظرنا أن التطوير العقارى الذى يتبع التطوير السياحي يبدأ بصورة مُصغرة، وهذا النموذج قديم وتعمل به هيئة التنمية السياحية منذ سنوات طويلة، وهو نموذج أمثل في تطوير المدن، وسيدعم عملية تصدير العقارات”.

وقال إن العقار سلعة غير منقولة وتصديره يعنى استثمار أجنبى يأتي إلى السوق المصرى ويوفر عملة صعبة.
أضاف لاشين أن عوامل نجاح القطاع العقارى تأتي من الترويج الجيد للمنتج المصرى فالسائح لن يشترى منزل في بلد لم يزه أكثر من مرة.

وقال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة إن مصر تضم 3 أنواع من الأنشطة السياحية هي سياحة الآثار والسياحة العلاجية وسياحة الشواطئ.

أضاف أن الشواطئ اختزلت في الشكل القديم بإنشاء القرى السياحية دون وجود خدمات حقيقية للزوار مثل المستشفيات، لكن إنشاء المدن المستدامة ومنها مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة فرصة جيدة لعكس ذلك الواقع.

أوضح العتال أن تلك الأماكن بدأ تطويرها بأكثر من صناعة لضمان تواجد السكان طوال العام.

أشار إلى أن التسهيلات في العملين الجديدة وهضبة الجلالة بداية من إنشاء المرافق والبنية التحتية خاصة الطرق يعد من أهم عوامل زيادة معدل تنمية تلك المشروعات.

وقال العتال، إن هضبة الجلالة تضم أنواع مختلفة من الإسكان منها الفاخر من بداية العين السخنة حتى نهاية طريق السخنة، وبدأت الحكومة تقديم سكن متوسط، وأصبحت على وشك افتتاح المدينة بشكل رسمي.

أضاف أن الاستغلال الجيد للشواطئ يعطى فرصة لتشغيل الخدمات، ومدينة اسكندرية على سبيل المثال كانت عامل جذب لجميع السياح من حول العالم.

وفى رد على أسئلة من حضور الجلسة قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى إنه منذ تسعينيات القرن الماضى تظهر أزمات متكررة، في القطاع وعبر السوق أزمة عام بسلام ما يؤكد وجود طلب قوى بسبب عدد السكان الذى يتجاوز 100 مليون نسمة.

أضاف القاضي أن السوق المصرى فى القطاع الطبى يحتاج 3 آلاف سرير سنوياً ويزداد الطلب بنسبة 20% كل عام وفى خلال فترة الـ24 شهراً الأخيرة تم الموافقة على إنشاء 36 جامعة ومنشأة تعليمية ما يؤكد قوة الطلب على القطاعين الصحى والتعليمى في مصر.

وقال أيمن سامي، مدير “جيه إل إل – مصر” إن مصر اقل من المعدلات العالمية في الخدمات الطبية بـ10 مرات تقريباً وذلك وفقاً لتقرير الشركة الصادر في سبتمبر 2017.

وقال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية العقارية إن الصناديق العقارية تستثمر مبالغ ضخمة سنويًا، والهدف الأساسي من جذبها هو شراء عقارات مصرية، وإنشاء منظومة متكاملة يُشجع على ذلك.

أضاف أنه يمكن إنشاء صناديق برؤوس أموال تتراوح بين 20 و30 مليون جنيه موزعة على 50 فرداً على سبيل المثال للاستثمار في شراء مول تجارى أو عدد من المحلات كبداية للاستثمار وتحقيق العوائد.

وقال عمرو سليمان رئيس شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، إن البنك المركزى عقد اجتماعات مع المطورين خلال الفترة الماضية وتوجد أخبار إيجابية منها خطة لدى البنك المركزى لإنشاء صندوق عقارى وتوفير آليات لتنظيم القطاع.

وقال علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة، إن تسجيل الوحدات السكنية أمر مهم، ويجب حل أزمة التسجيل في أقرب وقت ممكن، وذلك للقدرة على زيادة معدلات التنمية.

وقال عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو للاستثمار العقارى، إن اجتماعات تعقد كل أسبوعين أو كل شهر مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لمناقشة تطورات القطاع العقارى.

أضاف أنه سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون تنظيم القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة متوقعاً صدور القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.