مستثمرون يطالبون بتوحيد عقود شراء الوحدات وتيسير تسجيلها لإنعاش العقارات السياحية

شهدت الجلسة الثانية من المائدة المستديرة «ثينك كوميرشال 2» التى نظمتها شركة ميديا أفنيو، أمس الثلاثاء، مطالبات واسعة من المطورين والمسوقين العقاريين بتأسيس مجلس أعلى لتصدير العقار على غرار مجلسى الأعلى للسياحة والاعلى للاستثمار.

واتفق المشاركون بالجلسة على ضرورة أن يضم المجلس الأعلى أعضاء من جميع الجهات الحكومية المنوطة بالملف ومن بينها وزارات الإسكان والسياحة والاستثمار والداخلية إضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وشارك بالجلسة الثانية التى أدارها محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، عدد من المطورين والمسوقين العقاريين، فى مقدمتهم هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، وعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب وآسر حمدى رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العقارية وخالد ناصر رئيس مجلس إدارة ريماكس مصر وعمر صبور عضو مجلس إدارة أورينتال ريزورتس ومحمد بن يحيى آل مفرح رئيس الاتحاد العقارى بدول منظمة التعاون الخليجى وأحمد الرفاعى الرئيس التنفيذى لشركة إيرا مصر، ومحمد عبدالغنى رئيس مجلس إدارة آى سى بى للاستشارات الهندسية وأحمد حسن رئيس مجلس إدارة ماريوت هيلز.

وناقشت الجلسة فرص الاستفادة من الرواج السياحى فى تنشيط مبيعات العقارات والتحديات التى تعترض تسويق المشروعات السياحية ومدى مساهمة المعارض الخارجية فى تحسين مبيعات العقارات، وركز المشاركون على فرص مصر فى تصدير العقارات وتحقيق عوائد دولارية.

وبدأ مُحسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجلسة بتوجيه السؤال لهشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، حول فرص انعاش السياحة المصرية فى ضوء الأزمات الاقتصادية وما إن كانت الزيادة التى تشهدها حالياً مؤقتة من عدمه.

وقال «زعزوع»: «أنا مستبشر خير، عانينا السنوات الماضية من تباطؤ الحركة السياحية نتجية الانفلات الأمنى، لكن الوضع الآن تغير وبدأت معالم حركة السياحة تعود».

وقال زعزوع، إن حركة السياحة جيدة حاليًا بعد معاناة لفترة طويلة، بسبب التوترات الأمنية والمشكلات التى أعقبت ثورة يناير، والتى ساهمت فى الحد من زيارة المقاصد السياحية.

وأضاف أن معالم الحركة السياحية بدأت فى العودة رغم عدم الوصول إلى المستويات التى سبق تحقيقها قبل ثورة 2011، والتى تجاوزت 12.5 مليار دولار فى 2010، بعدد سياح 14.7 مليون سائح.

وتابع: «يجب ونحن نفكر فى نمو الإيرادات السياحية أن ننظر إليها باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ من جاهزية البنية التحتية والطرق والخدمات وحتى توافر الغرف التى تستوعب الزيادة حتى لا يحدث نمو عشوائى».

وأشار إلى أن عدد الغرف السياحية بالقاهرة محدود إذ تضم 35 ألف غرفة، فى حين تضم محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر يحويان 4 أمثال هذا العدد.

وذكر زعزوع أن الحركة السياحية المصرية فى اتجاه تصاعدى وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة المعدلات بشكل كبير.

وتساءل محسن عادل مدير الجلسة حول المنافسة التى تخوضها مصر مع البلدان المجاورة لاستقطاب السياح، وتأثير انتشار السياحة الصينية وتباطؤ النمو العالمى فى الوقت التى تشهد فيه مصر أعلى معدلات تأسيس شركات سياحية.

وقال عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة فى مجلس النواب، إن السياحة تتأثر سياسيًا اقتصاديًا اجتماعيًا، والفترة الأخيرة كان يوجد ضغط سياسى على مصر فى السياحة من خلال حظر بعض الدول سفر مواطنيها إلى مصر.

وأضاف أن السياحة تمثل جزءاً كبيراً من الدخل القومى فى مصر والدول الخارجية، وكل عام يظهر مقصد سياحى جديد يدخل فى المنافسة، ومصر لفترة طويلة اقتصرت فيها السياحة على الثقافة فقط وفى بلدان الصعيد، وبالنظر إلى حداث الأقصر فى 1997، كان يوجد قرار حكيم هو فصل البحر الأحمر عن السياحة الثقافية وتم تسويق مصر كمقصد سياحى متغير.

وأشار إلى أن مصر لديها منتج متميز فى الآثار وبنوعيات فريدة من نوعها، ولا يمكن للدول الأخرى منافسة مصر فيها، بعكس السياحة الشاطئية التى تتنافس فيها بقوة.

وتابع: «يجب استحداث أنماط أخرى من السياحة فى مصر حتى تستطيع منافسة الدول الأخرى مثل تونس والإمارات اللتان استحدثتا أنماطاً جديدة من السياحة الاستشفائية والصحية.

وأوضح أن تونس كانت تعمل فى الصيف فقط وتقل فرصها السياحية فى الشتاء، لذا أعدت دراسة عن أوضاع جنوب أوروبا، خاصة سياحة اليخوت، وبدأوا إنشاء مراسى لليخوت الأجنبية الأوروبية على شواطئها فى فصل الشتاء.

واستكمل: «تونس لم ترض بذلك فقط وبدأت الحصول على توكيلات السفن للصيانة، ثم شيدت مبانى عقارية لأصحاب اليخوت، بدفع %25 فقط من ثمنها، على أن يستخدمها أصحابها 3 شهور فى العام، وتتعامل عليها تونس باقى العام».

وقال إن شركات إدارة العقارات استطاعت استغلال المشروعات التى تستهدفها دولة تونس، إذ بدأ أصحاب اليخوت فى استخدام العقارات بصورة أخرى، من خلال ردها إلى شركات الإدارة التى تبيعها مرة أخرى، أو تستخدمها فى أغراض أخرى.

وأشار صدقى إلى تقديمه مشروع للسياحة الصحية (الاستشفائية) فى مجلس النواب وسيتم إصداره فى أقرب وقت ممكن، كما سيتم مناقشة أول رسالة دكتوراه فى السياحة الميسرة لكبار السن والمعاقين خلال 7 أيام.

وقال إن وزارة البيئة لديها من المحميات مساحات كبيرة وموارد لم تستغل، والحل يوجد فى قطاع السياحة، عبر السياحة الاستشفائية، والتى تستطيع تعظيم إيرادات السياحة، لكن الأمر يستلزم التخطيط الجيد لمواكبة تلك الأنماط.

وأضاف: «لدينا 1346 موقعاً استشفائياً كل موقع على أقل تقدير يستوعب تنفيذ 5 مشروعات يمكنها تعظيم الموارد، بعكس السياحة الترفيهية التى يمكن الاستغناء عنها، لكن يمكن التخلى عن السياحة الاستشفائية التى تدر عوائد كبيرة وتوفر فرص عمل».

وطالب بضرورة التعاون المشترك بين الجامعات لإنجاح ملف السياحة الصحية، عبر الكليات المتخصصة مثل الطب والهندسة والعلاج الطبيعى ، لتخريج عمالة وحرفيين متخصصين للعمل فى تلك الأنماط الجديدة.

وتطرق «صدقى» إلى ملف «حرق الأسعار» فى الغرف السياحية، وقال الأمر يمثل أزمة، ويظهر بكثافة وقت انخفاض الطلب على المقاصد المصرية.

وأضاف «خفض الأسعار لم يكن أبدًا حلًا جيدًا لجذب السياح، والجودة هى الإغراء الرئيسى فى التشجيع والجذب، والعديد من السياح قالوا إنهم لم يطلبون خفض الأسعار».

وتساءل محسن عادل عن فرص تصدير العقارات المصرية فى ظل النظرة المتفائلة للمشاركين بالجلسة حول انتعاش الحركة السياحية.

وقال أسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن تصدير العقار يعنى استيراد مستهلك لتلك السلعة سواء من الخليج أو أوروبا أو المصريين المقيمين فى الخارج.

وأضاف أن السائح يرغب فى شراء العقارات فى مناطق تضم خدمات متعددة مثل المطاعم ومناطق الترفيه والمستشفيات وأماكن الغوص.

وتابع: «فى مرسى علم تم بيع كومبوند بالكامل للأجانب، وكما تصرفت تونس عبر تأجير العقارات من أصحابها قام الأجانب بنفس الأمر فى الفترات غير المتواجدين بها، وهو ما يتيح لهم عوائد مادية أكبر».

وذكر أن مصر أصبحت منافسا عقاريًا لدول كثيرة، وانخفاض العملة شجع الاستثمار فى العقار بشكل كبير الفترة الماضية.

واستكمل: «متوسط تكلفة متر العقار فى مصر 1500 دولار مقارنة بما يتراوح بين 4 و4.5 ألف دولار فى دبى ما يُشجع على زيادة الاستثمارات فى مصر.

أشار إلى أن مصر كانت تركز فى الترويج لمقاصدها السياحية وتصدير العقارات على الأسواق التقليدية، ويجب الخروج للأسواق الأخرى، مثل الهند، والجزائر، قائلًا: «أول الغيث قطرة.. هنخبط على 100 باب أكيد واحد هيفتح».

وقال إن مصر لديها فرص كبيرة لتصدير العقارات الفترة المقبلة، خاصة مع ظهور جنسيات جديدة ترغب فى اقتناء وحدات سكنية بالسوق المصرى خاصة كوريا الجنوبية.

وطالب باستخدام التسويق الإلكترونى فى الترويج لتصدير العقارت، بخلاف التسويق عبر المعارض المُتخصصة ووسائل التسويق الأخرى، بشرط أن تكون لديها عوامل جذب حقيقية للأجانب.

وذكر أن شركته تحاول الاشتراك فى معارض متخصصة عدة، وبدأت النظر على أجندة المعارض الخارجية، وقال إن مصر عليها العمل على التواجد فى أوروبا لتعريف الدول هناك بإمكانات مصر مضيفاً «محدش هيشترى منك لو ميعرفش ايه اللى عندك».

وأشار إلى ان الفترة الماضية شهدت لأول مرة مشاركة 15 مطوراً مصرياً فى معرض دولى لتصدير العقارات، وأن تعانى الدولة مع المطورين فى المعارض يعطى ثقة كبيرة.

وأضاف أن تصدير العقارات يتطلب جهداً متكاملاً بين وزارتى اﻹسكان والسياحة والاستثمار، ومثلما يوجد مجلسى أعلى للسياحة والاستثمار يجب تأسيس مجلس أعلى لتصدير العقار يعمل كأب شرعى يتولى عمليات التصدير بخلاف المجلس التصديرى المُنشئ مؤخرًا.

وتساءل محسن عادل حول رؤية شركات التسويق العقارى لوسائل الجذب المتوفرة فى السوق المصرى والتى تدفع لزيادة عوائد الدولة من تصدير العقارات.

وقال خالد ناصر، رئيس مجلس إدارة شركة ريماكس مصر، إن القطاع العقارى فى مصر يعتمد بشكل كبير على المشترى المحلى، منذ فترة طويلة المشترى الأجنبى «هربان من البلد».

وقال ناصر إن السياحة فى مصر وتصدير العقارات مرتبطين ببعض تمامًا، لكن مازال ينقص الكثير رغم المقومات الجيدة.

وأشار إلى أن المشترى الأجنبى لا يشترى الوحدات السكنية فى مصر على أساس انخفاض السعر، بل على أساس نوعية الخدمات وجودتها.

وذكر أن اهتمام المستثمر الأجنبى يذهب إلى مدينة مثل دبى، ويرتبط ذلك بالرواج الحادث بأشكال مختلفة، ومنها التسويق عبر المعارض الدولية، وهو ما ينقص التسويق للعقارات المصرية، والعديد من الدول تنافس السوق المصرى بقوة وسبقت فى هذا.

وتابع: «ليست مصر الوحيدة التى تملك الطقس الجيد والشواطئ الجميلة، فمع المشكلات السياسية فى مصر، توجهت دولة مثل قبرص لجذب رجال الأعمال المصريين لبيع العقارات لهم.

وقال إن تصدير العقارات فى مصر يحتاج لخطة تسويقية متكاملة، تعتمد على معرفة طبيعة المشترى، فهو ينقسم إلى أنواع، منها السياحة الترفيهية ومنها الإقامة، ويجب توجيه عمليات التسويق للاستفادة من النوعين.

وتطرق ناصر إلى خطط شركة ريماكس للتسويق فى الأسواق العالمية، وقال إن «ريماكس» لها 8300 فرع فى العام مقسمين على 117 دولة، وتتحدث مع أكثر من مطور فى مصر.

وتابع: «لدينا 125 ألف مسوق فى العالم، ويجب على مصر تطبيق مثل هذا الأمر واستخدام الطرق الأخرى للتسويق وبناء «السمعة الجيدة للمنتجات المقدمة».

واستكمل: «نحتاج لأن يتحول المسوق الخارجى من مصرى إلى أجنبى، بمعنى أن يُسوق الأجانب لنا، ويتأتى ذلك عبر زيادة الجودة والمواصفات، وعدد الخدمات التى يحتاجها السائح».

وذكر أن مصر تسير على الدرب الصحيح لزيادة العوائد السياحية، لكن الوصول إلى الخطط المستهدفة يحتاج للسير فى خطط تنموية جديدة.

وأضاف أن مصر كدولة تملك مقومات قوية، وستنجح فى زيادة عمليات التنمية وجذب المستثمرين بالقطاع العقارى فى مصر حال العمل على تلك المقومات بقوة أكثر.

وتساءل محسن عادل مدير الجلسة حول مستقبل تصدير العقارات المصرية فى ضوء النظرة المتفائلة للمطورين والمسوقين المصريين، وما إن كانت تلك النظرة تقتصر على العاملين فى القطاع من المصريين فقط أم انها نظرة عامة.

وقال أحمد بن يحيى آل مفرح، رئيس الاتحاد العقارى بدول منظمة التعاون الخليجى، إن الاقتصاد العالمى يعانى من أزمة حقيقية وأن أحدث التقارير العالمية تتوقع ذروة الأزمة خلال الربع الأخير من العام الجارى، لذا فإن مصر تحتاج لحلول غير واقعية لتنشيط السياحة .

وأضاف آل مفرح: «مصر بحاجة للتفكير بطريقة مختلفة خاصة أنها لا ينقصها شىء وتمتلك كل المقومات التى تساعد على النجاح».

وأشار إلى أن الترفيه شىء أساسى فى عالم السياحة، ورغم الأزمات لا يزال المواطن يتساءل كيف أحصل على الترفيه وكيف أقضى حياتى بطريقة ممتعة.

وتابع: «السياحة إذا لم تحقق الرفاهية فلن تكون جاذبة.. نظر السائح يكون دائما إلى المكان الذى سيوفر أكثر قدرة ترفيهية.

وذكر أن مصر أكثر دولة عربية تمتلك بدائل وخيارات سياحية وترفيهية، لأهلها ومن يتجه إلى زيارتها، لكن هذا الحقيقة غائبة بسبب غياب التسويق الذى يعرفه العالم الخارجى، والتفكير فى كيفية تقديم تلك الخدمات.

وقال إن مصر بها العديد من الوسائل الترفيهية ومنها قطاع الحدائق، ونحن فى الداخل لا نعرف كيفية إخراج ما نملكه للخارج، ويجب عمل منصة حكومية خاصة للترويج وإنشاء معرض دائم وليس مؤقتاً فى الأسواق المُستهدفة.

وتساءل محسن عادل مدير الجلسة حول أبرز المعوقات التى تواجه تحويل القطاع العقارى لعنصر جذب للسياحة خلال الفترة المقبلة.

وقال عمر صبور، عضو مجلس إدارة أورينتال ريزورتس، إن شركته تعمل فى الإسكان السياحى منذ فترة طويلة وتحديدًا بمدينة شرم الشيخ، وأبرز المشكلات التى واجهتها فى جنوب سيناء مثلًا هو التغير المستمر للقوانين.

وأضاف «صبور»: «فى جنوب سيناء مثلًا، عملنا فى وقت يمنع تملك اﻷراضى للأجانب، ثم السماح للأجانب بتملك اﻷرض 99 عاماً فقط والمصريون يتملكون، ثم وقت يسمح للأجانب بتملك الأراضى 55 عامًا فقط والمصريين غير مزدوجى الجنسية يتملكون، ثم وقت يمنع تملك المصريين بدون موافقة من الجهاز الوطنى لتنمية سيناء».

وذكر صبور أن هناك قوانين متضاربة تتعلق بتنظيم سياحة بيوت الإجازات التى استحدثتها مصر والتى تتيح لغير المصريين حق التملك والانتفاع بوحدات صغيرة للإقامة فى بعض المناطق العمرانية الجديدة وكذلك فى المناطق السياحية المتميزة.

واشار إلى أن المناطق السياحية القديمة المخططة بواسطة الدولة تم تخطيطها بصورة غير جيدة ولا يوجد بها توزيع جيد للأنشطة المطلوبة، ما يؤثر على عمليات التسعير فى النهاية، وقال إن مصر راعت ذلك يُراعى فى المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة.

وانتقد «صبور» تضارب القوانين المنظمة للقطاع السياحى والعقارى، وقال «الاستثمار بصفة عامة عبارة عن منظومة متكاملة وهو شىء نفقده كثيرا فى مصر، وقبل سنوات كان هناك خلاف بين وزارة البيئة والصناعة فيما يخص استخدام الفحم، رغم أنه يرأسهم رئيس مجلس وزراء واحد، ويجب التشاور والوصول إلى حلول عاجلة للمشكلات بدون ترك أثر لها يُعرقل عمليات التنمية حاليًا أو فيما بعد».

وتطرق محسن عادل مدير الجلسة إلى التخطيط الهندسى للمدن السياحية فى مصر متسائلاً حول كيفية مواجهة المشاكل المتعلقة بالتصميم الهندسى وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وطالب محمد عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة إى سى بى للاستشارات الهندسية، بضرورة وجود رؤية واضحة لربط القطاع السياحى بالعقارى وتأسيس منظومة منظومة واحدة يعمل الجميع من خلالها، حتى لا يتكرر ما حدث فى شرم الشيخ، التى تعانى من تمركز الفنادق بجانب بعضها البعض.

وقال عبد الغنى إن المستثمرين يفكرون بطرق مُختلفة، وإن لم يكن هناك رؤية واضحة، فلن نصل لمُستهدفات التنمية، ففى بعض المناطق يتم إنشاء الفنادق السياحية بدون تخطيط.

وأضاف أن مصر تملك 3000 كيلو شواطئ ساحلية، وعلى طول نهر النيل توجد مساحات قابلة للاستغلال، إضافة إلى الكثير من البحيرات غير المُستغلة.

وذكر أن شركة «إى سى بي» عملت فى مرسى علم ورأس سدر ومناطق أخرى، وكل منطقة لها مشكلاتها، والتى يجب القضاء عليها لتنميتها بصورة تتواكب مع احتياجات السوق.

وأشار إلى ضرورة إنشاء المشروعات بصورة متكاملة، فمثلًا حين إنشاء منطقة علاجية يجب إرفاق كافة الخدمات الأخرى التى يحتاجها السائح أو المريض، للقدرة على جذبه.

وقال إنه لا يمكن الحديث عن التنمية بدون تأهيل البنية التحتية بالكامل، وكذلك تطوير وسائل الوصول إلى مصر غير الطيران، وبالنظر إلى التجارب الدولية فى ذلك سنجد الكثير منها التى يجب الاستفادة منها.

وذكر أن السائح يحتاج لرؤية مميزات يحتاجها لإقناعه باتخاذ قرار السفر إلى مصر، كما يجب توفير حوافز للمستثمرين فى مصر بصورة أو بأخرى، مثل تقديم دعم ما للشركة الراغبة فى إنشاء فندق، يرتفع ذلك الدعم حال وجود شركة أخرى ترغب فى بناء أكثر من فندق أو فندق وخدمات أخرى.

وتساءل محسن عادل مدير الجلسة حول الحوافز التى يمكن أن تقدمها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرى.

وقال أحمد الرفاعى، الرئيس التنفيذى لشركة «ERA مصر»، إن الحكومة تحتاج لتقديم إجراءات جاذبة، لكن المستثمرين يمكنهم التعامل على الوضع الحالى بطريقة أو بأخرى.

واضاف أن السياحة فى مصر بعد إجراء تعديلات فى تسعينيات القرن الماضى بدأت تتطور، وبدأت ثمار ذلك تظهر فى 2006، اذ ارتفعت فى 2010 وحققت عوائد كبيرة على الاستثمار كما جذبت عدداً كبيراً من الخارج، رغم أن الدولة كانت فى ظروف لم تختلف كثيرًا عن الوضع الحالى.

وأضاف أن هناك ارتباط وثيق بين السياحة وبيع العقار السياحى، لكن مناطق كثيرة فى مصر سياحية بدون بنية تحتية، رغم ذلك فهى قوية سياحية مثل دهب ونويبع، والسياح فيها أفضل بالمقارنة مع مناطق أخرى أفضل منها.

واشار إلى احتياج مصر لإعداد دراسات أفضل على العملاء فى الخارج، لتقديم أفضل خدمة لهم بحسب رغباتهم، كما يحدث فى البلدان الخارجية.

وذكر أن السوق المصرى أصبح نمطى للغاية، ويحتاج لمتابعة التغيرات العالمية، والاهتمام بدراسة العميل نفسه، وذلك قبل بدء إقامة النشاطات، وهو ما يسمح بطرح منتجات تناسبه وبالتالى زيادة قدرة الدولة على جذب السياح.

وقال «مدينة مثل شرم الشيخ يتواجد بها نحو 12 الف مُقيم من ألمانيا، رغم أن البنية التحتية ليست بالقدر الكافى، ومنها نفهم أن القطاع العقارى يحتاج للتطوير بناءً على نوعية العميل ورغباته».

وأضاف: «منتجات عقارية بسيطة مثل المتواجدة فى سيوة ودهب والمناطق الصحراوية لديها جاذبية جيدة للسياح، ومن الممكن إنتاج استفادة للتسويق بناء على المنتجات العقارية، بغض النظر عن مشكلة البنية التحتية».

وذكر أن مصر إذا تغلبت على انخفاض السياحة وقت الأزمات، سيصبح لديها سياحة قادرة على الاستمرار، لأن السياحة المصرية حساسة وتتأثر لأسباب كثيرة، وإذا اهتمت الحكومة بدعم أو عمل صندوق لدعم السياحة فى أوقات الأزمات فمن الممكن أن تتجنب مخاطر تراجع أداء القطاع فى فترة الأزمات.

وقال أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة ماريوت هيلز، إن المطورين لديهم مشكلة وهى أن المنتج يجب أن يكون متطوراً، ومع أن مصر تعيش الفصول المناخية الأربعة ، لكن الشركات فى موسم واحد مثل منطقة الساحل الشمالى التى تقدم خدماتها لمدة 3 شهور فقط فى العام.

وأضاف حسن أن اتفاقية المناخ الموقعة فى باريس 2015، كان الاهتمام الأكبر على التغيرات، والدول جميعا كانت تبحث عن الاستدامة عبر المنتجات المختلفة، وأهمها السياحة والعقارات.

وتابع: «من وجهة نظرى لا يوجد ما يسمى بتصدير العقار، ففى تايلاند وجنوب أفريقيا توجد منتجعات متكاملة تخص السياحة الصحية وسياحة التقاعد، والأخير تجاوز حجم سوقه 200 مليار دولار العام الماضى، وأكبر الصناديق السيادية فى العالم هو صندوق التقاعد النرويجى.

وطالب بضرورة انعاش السياحة الصحية فى مصر، خاصة أنها أكثر دولة يمكن أن تقدم سياحة صحية لأمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش.

وأضاف أن تقديم المنتجات يحتاج لعوامل جذب وقوة وجودة تتناسب مع رغبات السائحين، ولن يقوم قطاع سياحى أو عقارى بدون توفير موارد استدامة.

وتابع: «فى تايلاند والمغرب وتونس السائح تصل فترة إقامته فيها نحو 6 أشهر، بعكس مصر التى يزورها العديد من السياح للمكوث ليلة واحدة فقط، ما يوضح مدى احتياجاتنا للتطوير على أساسات جديدة.

وذكر أن مصر تعد أكبر دولة تستطيع استضافة سياحة المتقاعدين والسياحة الصحية، بسبب جودة الجو ونقاء الهواء، نظراً تواجدها فى منطقة حوض البحر المتوسط.

واشار إلى أن المنتج السياحى والعقارى يحتاج لتطوير يتناسب مع المعايير العالمية الحالية، إذ أن العالم أجمع يركز على جودة الغذاء فى تلك المناطق وخاصة توفير الأغذية العضوية، وهو ما تفتقده مدينة مثل العلمين الجديدة، رغم اقتراب مشروع الصوب الزراعية منها على المستوى الجغرافى.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، إن الاستثمار فى السياحة وارتباطه بالعقار، رهان جيد ومكسب متزايد مع مرور السنوات، ومصر متميزة بوجود الشواطئ والمساحات الواسعة، والساحل الشمالى يعد منجماً سياحياً ذهبياً لكن يجب التفكير فى الحوافز مرة أخرى لتنمية القطاع.

أضاف «المشكلة الأولى هى أن مصر على مدار 30 عاماً بنت مناطق سياحية تعمل 3 شهور فقط طوال العام، ويجب تغيير ثقافة المالكين لتلك العقارات لتغيير سياسة العمل وتوفير الخدمات الأساسية لزيادة فترة التشغيل».

أوضح أن السوق المحلى يحتاج لمراجعة البنية التشريعة للقطاع، والتخلص من العمل بالعقود النمطية، فالأجنبى يشترى وحدة واحدة، ويجب البحث عن المناطق التى لا يوجد بها مشكلات مثل جنوب سيناء، لبدء التطوير فى منطقة واحدة، ومن ثم تطبيقها على باقى المناطق.

وأشار زعزوع إلى أن عمل القطاع الخاص وحدة لن يُفيد، ويجب الدخول فى شراكات، وتكوين مجلس يضم الأطراف الفاعلة فى القطاعين، ومنهم السياحيون والعقاريون والمسوقون.

وقال عمرو صدقى، إن نجاح التسويق يحتاج لمُنتج جيد، ومهما قدمنا تسهيلات لن نجد مبيعات بدون جودة ومواصفات تتواكب مع أهواء المشترين من الأسواق التى ترغب مصر فى جذبها، ويجب عمل دراسة عن مقومات مصر، والنظر إلى التجارب الدولية، ومنها تايلاند التى وفرت سبل إقامة للمتقاعدين بشرط وضع قيمة مالية فى البنوك.

أضاف أنه يجب الاهتمام بتحويل المدن من مدن عادية إلى مدن لها طابع خاص، فالمسافر إلى إسبانيا يقول «سأسافر إلى مايوركا»، ومن هنا يجب أن تعمل مصر على تحول المدن إلى براندات عالمية بحسب ما تمتلكه من مميزات لجذب السياحة.

أوضح صدقى أنه يمكن الاتفاق مع التأمين الصحى الأوروبى بسبب ارتفاع أعداد كبار السن لديها، وبالتالى فتحت القارة أبوابها لاستقدام عمالة لتقديم خدمات مناسبة مع ذلك.

وتابع «قطاع السياحة به دخلاء كثر، يجب تحديد معايير للجودة وفقًأ للمواصفات العالمية لتواكب مع التطورات، وفصل الملكية عن الإدارة، عبر عقود استرشادية أساسية حماية للمشترين والقطاع».

وقال محمد عبد الغنى إن السياحة أحد أهم عوامل نمو الاقتصاد المصرى والارتباط بين السياحة والعقار جيد ويحتاج لدمجمها بمنتج داعم للاقتصاد، ووجود رؤية واضحة للدولة تؤمن بتحقيقها تعمل من خلال بئية تشريعية مُناسبة، ولن يفيد أى حديث عن التسويق بدونها.

وقال آسر حمدى، إن عمليات تسجيل العقارات تواجه مشكلات كثيرة منها طول فترة التسجيل لسنوات، رغم أن دولة مثل لبنان لا تتخطى فيها فترة تسجيل العقار 48 ساعة.

أضاف أن الدولة بدأت تفكر فى أماكن الترفيه ومنها مدينة «ديزنى» فى مدينة العلمين الجديدة، إذ أن السائح يفكر فى الترفيه أولًا قائلًا: «السائح لو مش هيتبسط مش هييجى».

وقال خالد ناصر «العصر الخاص بفكرة بلد حلو وجو حلو لم يثبت نجاحه نهائياً ونحتاج للعمل على منصات رئيسية، منها الجزء القانونى الخاص بتسجيل العقارات وأيضًا التمويل العقارى، فيجب توفير بند التقسيط للسياح عبر البنوك، ما يدعم زيادة صادرات العقارات».

وقال عمر صبور، «تحدثنا عن الإسكان السياحى فقط، لكن تصدير العقار لا يقتصر عليه والدول الناجحة فى التصدير يهتمون بالشركات الأجنبية والموظفين فيها، والذين يرغبون فى شراء العقارات للسكن».

أضاف أن السوق يحتاج إلى جهة تُمثل كل الوزارات المُختصة ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل، للقدرة على توفير بيئة تشريعية لتسجيل العقارات للمشترين.

وقال محمد بن يحيى، إنه يجب التركيز على تحسين الجودة، فإذا ملكت الخيار فسأركز على تحسين الجودة فى المناطق الترفيهية الحالية بدلًا من إنشاء مدينة ترفيهية جديدة.

أضاف أن السعوديين اشتروا خلال عامين 170 ألف وحدة فى أسطنبول فقط، لكن إذا وجدوا فرصة جيدة فى مصر لن يتهاونوا فى الحصول عليها بشرط تقديم خدمة أفضل.

وقال إيان مارش الخبير الاستشاريين إن العميل الإنجليزى يفضل شراء العقارات الساحلية ذات الجودة العائلية والتى يوجد بها خدمات وأنشطة ترفيهية وطبية دون النظر إلى السعر على خلاف باقى الجنسيات المهتمة بالشراء داخل السوق العقارى المصرى، وأوضح أن الغردقة أفضل المناطق التى يفضلها الإنجليز مقارنة بشرم الشيخ وباقى المناطق الساحلية لأنها تتمتع بخصائص تجعلها منطقة جذب للمواطن الإنجليزى.

وأضاف أن مناطق مثل الساحل الشمالى والعين السخنة ليست على أجندة السائح الانجليزى فى الوقت الراهن خاصة أن الأولى بها عدة عوائق تكمن فى  التملك واشتراطات البيع، والثانية يفضلها المواطن المحلى، وأشار إلى أن أهم العوائق تواجه شراء العقارات فى مصر التسجيل العقارى وإعادة البيع، حيث أن القانون لا يسمح بإعادة البيع إلا بعد مرور 6 سنوات للأجنبى مما يجعلها تواجه صعوبة فى تسويقها بالخارج.